تسارع وتيرة توطين الوظائف في عُمان
مسقط - تسارع زخم خطط الحكومة العمانية المتعلقة بسياسة “تعمين” الوظائف بعدما قطعت خطوة أخرى ضمن مساعيها لتقليص العمالة الوافدة وإدخال تعديلات عميقة على سوق العمل من أجل ملاءمته مع الإصلاحات الاقتصادية.
وأعلنت وزارة العمل الثلاثاء عن تحقيق 53 في المئة من إجمالي أهداف خطة التوظيف والإحلال للربع الثاني من العام الجاري.
وتستهدف الوزارة توفير 35 ألف فرصة وظيفية جديدة هذا العام، حيث سيكون للقطاع الخاص النصيب الأكبر من خلال استيعاب نحو 14 ألف مواطن عماني.
وبحسب البيانات التي أوردتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية، بلغ إجمالي عدد الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص لأول مرة إلى نهاية يونيو الماضي أكثر من 18.7 ألف وظيفة.
ووفر القطاع الحكومي في النصف الأول من هذا العام أكثر من 9.1 ألف وظيفة بنسبة إنجاز بلغت 92 في المئة، في حين وفر القطاع الخاص قرابة 7.4 آلاف وظيفة بنسبة إنجاز بلغت 46 في المئة.
وأشارت الوزارة إلى أنّ إجمالي الدوران الوظيفي (من سبق له العمل في القطاع الخاص) بلغ أكثر من 16.4 ألف فرصة عمل، حيث بلغ إجمالي التوظيف لأول مرة ولمن سبق له العمل أكثر من 35.2 ألف مواطن.
القطاع الحكومي وفر في النصف الأول من هذا العام أكثر من 9.1 ألف وظيفة بنسبة إنجاز بلغت 92 في المئة
وأفادت بأنّ عدد فرص التدريب المقرون بالإحلال والتشغيل بلغ 611 فرصة في القطاع الحكومي بنسبة إنجاز بلغت 31 في المئة، بينما بلغ عددها في القطاع الخاص 1537 فرصة بنسبة إنجاز بلغت 22 في المئة.
وذكرت الوزارة أنّ عدد الملتحقين بمبادرة العمل الحر بلغ 941 شخصًا، وهي مسار تدريبي يربط الباحثين عن عمل بعدد من البرامج التدريبية لتأهيلهم لشغل الفرص المرتبطة بالعمل الحر في السوقين المحلي والعالمي من مختلف المؤهلات والتخصصات الدراسية.
وأصبح توفير فرص عمل للمواطنين على رأس الأولويات الحكومية، التي تنسجم مع “رؤية عُمان 2040” بهدف تعزيز دور الكوادر المحلية في التنمية الشاملة وضرورة تدريبها وتنمية قدراتها وتمكينها في سوق العمل.
وتتسلح مسقط بمنظومة تكاملية لبناء القدرات المحلية وإدارة المواهب واستكمال التحول الإلكتروني للخدمات وتفعيل الربط مع الجهات الحكومية.
وشهدت السلطنة موجة من احتجاجات العاطلين عن العمل في أواخر مايو 2021، سعت على إثرها الحكومة إلى توطين العشرات من المجالات، وحصر العمل فيها على العُمانيين فقط.
وكانت السلطات قد ذكرت في شهر يناير الماضي أنها تمكنت من توفير 35 ألف فرصة عمل خلال العام الماضي في القطاعين العام والخاص.
وتوقعت منظمة العمل الدولية في تقرير نشرته في شهر يناير الماضي أن يبلغ معدل البطالة في البلاد خلال العام الجاري حوالي 2.9 في المئة.
ووفق بيانات مركز الإحصاء والمعلومات العُماني فقد بلغ معدل البطالة العام الماضي حوالي 3.3 في المئة بزيادة قدرها 1.4 في المئة على أساس سنوي، ومع ذلك فهو معدل يعد من بين الأضعف مقارنة مع باقي بلدان الخليج العربي.
