تسارع وتيرة إنشاء المشاريع الصغيرة في عُمان
مسقط – أكدت أحدث المؤشرات أن تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان تسارع بشكل مطرد منذ بداية العام الجاري بفضل برنامج الإصلاح، الذي تتبعه الحكومة من أجل الحدّ من مستويات البطالة بين صفوف المواطنين.
وذكر مركز الإحصاء والمعلومات في بيانات نشرتها الثلاثاء وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ارتفع بنهاية يناير الماضي بنحو 35.3 في المئة على أساس سنوي.
وتجاوز إجمالي عدد الشركات المسجلة بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) نحو 66.7 ألف مؤسسة بينما كان العدد في الفترة ذاتها العام الماضي نحو 49.3 ألف شركة.
وبحسب المعطيات تصدرت محافظة مسندم النمو في عدد تلك المشاريع بنحو 87 في المئة، بينما احتلت ظفار المركز الثاني بنمو بلغ 44.2 في المئة ثم محافظة الوسطى بواقع 41.6 في المئة.
35.3 في المئة نسبة نمو هذا النوع من المشاريع بنهاية يناير 2022 بمقارنة سنوية
ويعتبر المسؤولون الحكوميون أن هذه الطفرة في إنشاء هذا النوع من الشركات يعود بالأساس إلى حزم الدعم والتسهيلات والحوافز المصرفية التي تقدمها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأصحاب هذه المشاريع.
ورغم أن البنك الدولي يصنف معدل البطالة في عمان والتي تبلغ نحو 1.8 في المئة من بين أدنى المستويات في منطقة الخليج إلى جانب قطر التي تبلغ 0.1 في المئة والكويت والإمارات بنحو 2.2 في المئة، إلا أن مسقط تتجه إلى تقليص الاعتماد على الوظائف الحكومية بدعم نشاط القطاع الخاص.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد ناقش طيلة السنوات الثلاث الماضية إطلاق مجموعة من الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال بغية خفض معدل البطالة التي تستوجب تغييرات هيكلية في بنية الاقتصاد وكذلك زيادة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية التي تساهم في التنمية المستدامة.
وتحاول الحكومة من خلال ذلك تشجيع الشباب على تأسيس مشاريعهم الخاصة، وعدم انتظار الحصول على وظيفة تقليدية سواء في مؤسسة حكومية أو في شركة خاصة.
ولم تكتف بذلك، بل قدمت العديد من المبادرات يقود جزءا منها جهاز عمان للاستثمار (الصندوق السيادي)، وشجعت الشباب العماني على البحث عن أفكار مبتكرة بهدف تمويلها.
ويعكس هذا التمشي مدى اهتمام الحكومة بالكوادر المحلية، والذي يهدف إلى رفع نسبة العمانيين إلى 20 في المئة في القطاع الخاص في غضون سنوات قليلة.
إنشاء هذا النوع من الشركات يعود بالأساس إلى حزم الدعم والتسهيلات والحوافز المصرفية التي تقدمها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأصحاب هذه المشاريع
وفي عام 2019، أشارت التقديرات الرسمية إلى أن حوالي 250 ألف عُماني فقط يعملون في القطاع الخاص، وهو رقم يبدو صغيرا قياسا بأكثر من 1.8 مليون وافد يعملون في البلاد.
ومنذ ذلك الحين اتخذت مسقط خطوات متقدمة من أجل تقليص العمالة الوافدة بهدف فسح المجال أمام توطين سوق العمل تدريجيا، وبالتالي تحريك عجلة النمو وإعادة هيكلة أوضاع الاقتصاد على أسس مستدامة وفق “رؤية 2040”.
وقررت مسقط في يناير 2020 استثناء المقيمين الأجانب من عدة قطاعات ومهن لتصبح حكرا على المواطنين في الدولة الساعية لتنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات.
وتستهدف الكثير من البرامج التي تأتي تحت مظلة الإصلاح الاقتصاد بشكل عام سعيا إلى تنشيطه والرفع من إنتاجيته، بما في ذلك توفير المزيد من الوظائف للعمانيين المقبلين على سوق العمل بشكل متزايد.
وتأثرت عُمان، التي يعد اقتصادها الأضعف بين دول الخليج العربي، في العامين الماضيين جراء تفشي الوباء وانخفاض أسعار النفط مما ترك آثارا عميقة على نتائج أعمال الشركات العاملة في السوق المحلية.
