تسارع وتيرة إنشاء المشاريع التجارية في السوق العمانية
مسقط - تؤكد أحدث المؤشرات أن وتيرة إنشاء المشاريع التجارية والاستثمارية تتسارع في سلطنة عمان نتيجة الظروف التي وفرتها السلطات من أجل جعل قطاع الأعمال نشطا بما يخدم أجندتها لإصلاح الاقتصاد وتنويعه.
ونما عدد السجلات التجارية خلال الربع الأول من هذا العام بواقع 97.2 في المئة على أساس سنوي، وفق أرقام أوردتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية الأحد عن وزارة التجارة.
وتظهر بيانات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد السجلات بلغ خلال الفترة بين يناير ومارس الماضيين أكثر من 450.7 ألف سجل ارتفاعا من 7.8 ألف سجل قبل عام.
وأكدت الوزارة أن توجه المستثمرين والشركات وأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة في تقديم معاملاتهم عبر البوابة الإلكترونية "منصة عُمان للأعمال" أسهم بشكل كبير في ارتفاع إنجاز معاملاتهم والحصول على سجلاتهم التجارية بكل سهولة ويسر.
وتشير الإحصائيات إلى أن العاصمة مسقط استحوذت على النصيب الأكبر بأكثر من 170 ألف سجل تجاري، تلتها محافظة شمال الباطنة بنحو 60 ألف سجل، ثم محافظة جنوب الباطنة بحوالي 29.2 ألف سجل.
وتعكف مسقط على تنفيذ خطتها انسجاما مع رؤية 2040 التي تستهدف التنويع ورفع تصنيف البلد في المؤشرات الدولية والقيمة المحلية المضافة وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر مع تنمية متوازنة في المحافظات وتعزيز الصادرات وتنوعها.
وتهدف المبادرات والخطط المتعددة التي طرحتها خلال السنوات القليلة الماضية، إلى تسهيل الإجراءات والإسهام في الترويج للفرص الاستثمارية وجلب استثمارات نوعية في قطاعات التنويع الاقتصادي.
وتسعى الحكومة من خلال التركيز على الاستثمار إلى تمكين القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار وتسليمه قيادة خطط التنمية، وتطوير القطاعات كلها. كما تريد تحسين الميزان التجاري وتعزيز حصة المنتجات المحلية مع ضمان تحقيق قواعد المنافسة الحرة وتعزيز مبدأ اللامركزية وتطوير بيئة أعمال تنافسية.
◙ 450.7 ألف سجل تجاري في الربع الأول من 2024 بنمو 97.2 في المئة بمقارنة سنوية
وتسعى وزارة التجارة إلى تحويل جميع الخدمات التي تقدمها إلى خدمات إلكترونية استكمالا للجهود التي تقوم بها الحكومة في التحول الرقمي الشامل وتعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان. كما تعمل على تسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية لتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشاريع التي ترفد الاقتصاد.
وفضلا عن ذلك، تعزيز وتحسين وتسهيل بيئة الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز مؤشرات السلطنة الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال والتنافسية والابتكار.
وبذلت السلطنة جهودا منذ العام 2021 وحتى العام 2023 في ظل سياسة إصلاحية جديدة يقودها السلطان هيثم بن طارق من أجل تحسين بيئة الأعمال وإغراء المستثمرين سواء من منطقة الخليج أو المنطقة العربية أو العالم.
واحتل البلد الخليجي المركز الثالث، في بيانات نشرها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، بجذبه استثمارات خارجية تجاوزت 19 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، لتتفوق بقوة على الاستثمارات الصادرة البالغة حوالي 2.3 مليار دولار.
وأعلنت الحكومة في منتصف عام 2021 عن برنامج جديد، تمنح بموجبه المستثمرين الأجانب إقامات طويلة الأجل، ضمن إستراتيجية السلطنة لتعزيز بيئة الاستثمار.
وتهدف الخطة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية نحو قطاعات الصناعة والسياحة والتعدين والخدمات اللوجستية والزراعة والتعليم والصحة وتقنية المعلومات والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وتخطو السلطنة، وهي منتج صغير غير عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، على درب جارتيها الإمارات والسعودية في دفع برامج الطروحات بقيادة الدولة في محاولة لتعزيز إستراتيجيات الخصخصة.
وساعدت تلك الإستراتيجية، إلى جانب الإصلاحات الواسعة التي تشمل الانضباط المالي، الحكومة في سداد الديون وتحويل عجزها المالي الكبير في السنوات الماضية إلى فائض منذ 2022.
وتجري الإصلاحات وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية بقيادة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد الذي تولى الحكم في أوائل 2020 بعد وفاة السلطان قابوس الذي حكم البلاد على مدى خمسة عقود تقريبا.
ورفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من بي.أي 2 إلى بي.أي 1 في ديسمبر الماضي، وهو مستوى أقل بخطوة واحدة من الدرجة الاستثمارية، ويُعزى إلى تحسن مؤشرات القدرة على تحمل الديون. وتسعى عُمان إلى رفع تصنيفها إلى سوق ناشئة من سوق مبتدئة، مما قد يجذب شركات إدارة الأصول العالمية والاستثمار الأجنبي عبر صناديق الدخل الثابت.
