دبي- زادت شركات القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات عدد موظفيها بأقصى وتيرة منذ أكثر من خمس سنوات، مدفوعة في ذلك بتسارع حاد في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة.

وأشار مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات (بي.أم.آي)، الذي يتابع نشاط الشركات بالبلد الخليجي، الخميس إلى أن عدد الوظائف نمى في الشهر الماضي إلى مستوى الذروة منذ شهر يوليو 2016.

ويسعى القطاع الخاص الإماراتي إلى تكريس دعمه لبرامج توطين الوظائف في كافة المجالات ضمن إستراتيجية متكاملة لإدخال تعديلات عميقة على سوق العمل لملاءمته مع مسار إصلاح الاقتصاد المستمر، في واحدة من أغنى دول الشرق الأوسط.

وارتفع المؤشر إلى 56.6 نقطة في أكتوبر، وهي ثاني أعلى قراءة يسجلها المؤشر في أكثر من ثلاث سنوات.

وواجهت الشركات غير النفطية ضغوطاً إضافية على طاقتها التشغيلية في أكتوبر مع زيادة الطلب بشكل حادّ، مما أدى إلى زيادة حادة ومتسارعة في الأعمال المتراكمة، وهو ما يرتبط جزئياً بالمشاريع القائمة وتأخيرات الشحن المرتبطة بالوباء.

ومع ذلك، تراجعت ثقة الشركات تجاه الإنتاج المستقبلي في بداية الربع الرابع من هذا العام، أما الشركات التي توقعت حدوث نموّ فقد أرجعت ذلك إلى المشاريع الجديدة وتطلعها إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية.

وكتب ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس التي أجرت المسح، في التقرير “قاد الاتجاه الصعودي توقعات كبيرة فيما يتعلق بنشاط الشركات والطلبيات الجديدة”.

وأضاف “هذا يوفر المزيد من الأدلة على أن الشركات المحلية لا تتحمل فقط وطأة الاضطرابات الاقتصادية العالمية، وإنما تحقق أيضا نموا قويا في الطلب”.

وأوضح أوين أن بيانات الأسعار أظهرت أن الشركات غير المنتجة للنفط استمرت في التمتع بضغوط تضخمية معتدلة في أكتوبر، إذ ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف، مدعومة بانخفاض أسعار الوقود وتكاليف النقل.

وتوقع تقرير أصدره البنك الدولي الاثنين الماضي أن يؤدي ارتفاع الصادرات النفطية، وانتعاش الطلب على القطاعات غير النفطية، إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الإمارات بنسبة 5.9 في المئة هذا العام، قبل أن يتراجع إلى 4.1 في المئة العام المقبل.

وقدّر البنك المركزي الإماراتي نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.9 في المئة العام المقبل، والنفطي بنسبة خمسة في المئة.

وأبقى صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير على توقُّعاته بشأن نمو الاقتصاد الإماراتي عند 5.1 في المئة خلال العام المقبل، متوقعاً نمو اقتصاد البلاد غير النفطي بنحو 3.9 في المئة والنفطي 8.1 في المئة.