تزايد المخاطر يفرض هيكلة جذرية لتحالف رينو ونيسان

طوكيو - فرضت التحديات التي تواجه تحالف رينو نيسان على المجموعة وضع خطة لإعادة هيكلة المجموعة بشكل جذري بعد أن عانت من ويلات فضيحة رئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس غضن وعمقتها أزمة كورونا.

وأعلنت الشركتان الأربعاء أنهما ستعيدان هيكلة تحالفهما على أسس مستدامة، ما يعكس رغبتهما في بلورة خطة استراتيجية تضمن استمرارية المجموعة على قواعد تشاركية متينة للحد من آثار انهيار الطلب العالمي.

وتواجه الشركتان إلى جانب شريكتهما اليابانية الأخرى ميتسوبيشي موتورز أزمة كبيرة جاءت بينما تحاول إعادة صياغة شراكاتها بعد اعتقال غصن في نوفمبر 2018 وعزله من منصبه.

وسيركز التحالف الذي جرت إعادة صياغته على قطاعات أكثر منهجية في العمل حيث سينصب تركيز واحدة من الشركات الشريكة على نوع معين من السيارات والنطاق الجغرافي فيما ستحذو الشركتان الأخريان حذوها.

وكان الهدف هو إنشاء أكبر شركة لصناعة السيارات بحلول العام 2022 عندما أعلنت رينو ونيسان موتور وميتسوبيشي أحدث خططها الاستراتيجية للتحالف في سبتمبر 2017.

ونسبت وكالة رويترز لشخص مطلع، رفض ذكر اسمه، قبيل الإعلان عن الخطة قوله إنه “ستكون هناك إعادة هيكلة وستكون هناك تخفيضات في التكاليف الثابتة وسيجري تقليص عدد من المشروعات”.

وستعلن رينو ونيسان خططا منفصلة لإعادة الهيكلة هذا الأسبوع لمواجهة تراجع أرباح هذا التحالف، وبعد أن باتت الآلاف من الوظائف في الشركات الثلاث مهددة.

وقال مصدر مقرب من رينو “الخطة ستكون لها روح إيجابية وتستند على خطة قائد وتابع واضحة وتعتمد على التكامل بين الشركات”.

وأحد التساؤلات المهمة التي طرحها المتابعون لخفايا هذا التحالف الكبير في صناعة السيارات يتعلق بمكان شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات في التحالف.

وكانت دايملر انضمت إلى الشراكة الفرنسية اليابانية في العام 2010 وتعهدت بترشيد التكاليف للحافلات والمحركات الصغيرة والشاحنات مستقبلا. لكن المشروعات المشتركة أصبحت قليلة ومتباعدة منذ ذلك الحين.

وقال رئيس التحالف جان دومينيك سينار في وقت سابق هذا العام إن الشركات “لا تملك أي خيار” سوى تعميق التعاون. لكن مصادر كبيرة في التحالف تقول إن أي محادثات بشأن دمج شامل مؤجلة في الوقت الراهن.

واضطرت رينو في أعقاب الأزمة إلى الإعلان أنها ستخفض خمسة آلاف وظيفة بحلول 2024 في مسعاها لتوفير ملياري يورو من التكاليف.

وقالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن الشركة بصدد وضع التراتيب واللمسات الأخيرة قبل الحصول على قرض من الدولة بقيمة خمسة مليارات يورو والمرهون بمحادثات بين الإدارة ونقابات عمالية بشأن قوة العمل والمصانع في فرنسا.

ونقلت رويترز عن رينو، التي بلغت قوة العمل الكبيرة لديها في العالم الماضي نحو 48.5 ألف وظيفة، أنها قد تكشف اليوم الخميس عن خفض وظائف وإغلاق مصانع في إطار خطتها لتوفير التكاليف.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن خطة بقيمة ثمانية مليارات يورو لجعل فرنسا أكبر منتج للسيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة في أوروبا، وناشد شركات صناعة السيارات الفرنسية صناعة السيارات داخل بلادها.

وأوضح الرئيس الفرنسي أن “الخطوة تهدف إلى جعل فرنسا أكبر منتج للسيارات غير الملوثة للبيئة في أوروبا، بزيادة إنتاج السيارات الكهربائية، والهجينة، والهجينة القابلة للشحن في غضون خمس سنوات إلى أكثر من مليون سيارة في السنة”.