تزايد الضغوط في الجزائر لتمكين المرأة اقتصاديا

الجزائر - تتزايد الضغوط في الجزائر من أجل اعتماد آليات فعالة بهدف دعم تمكين النساء في بناء الاقتصاد في ظل المؤشرات التي تؤكد أن مشاركتهن لا تزال دون المأمول، لاسيما إذا تعلق الأمر بتأسيس مشاريعهن لدعم قطاع الأعمال.

ولدى الخبراء قناعة بأن خفض معدلات البطالة بين الجزائريات وزيادة مشاركتهن في التنمية مرتبط أساسا بتفكيك العقبات أمام دخولهن سوق العمل وأن ذلك يمكن أن يحقق مكاسب كبيرة مع توسيع دورة النشاط الاقتصادي الذي يعاني من أزمات مزمنة.

واعتبر المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل عبدالقادر جابر خلال ندوة عقدت في العاصمة الجزائرية مؤخرا أن “نسبة إدماج المرأة الجزائرية في قطاع الأعمال مازالت ضعيفة”، داعيا إلى إزالة الصعوبات التي تعترض ترقية انخراط المرأة في النشاط الاقتصادي.

ونسبت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إلى جابر قوله في مداخلة خلال إحدى الجلسات النقاشية ضمن النسخة الأولى من المنتدى الدولي للمرأة إن “أرقام الديوان الوطني للإحصائيات تشير إلى وجود 400 ألف امرأة ناشطة بمجال العمل الحر، وهذا يعد قليلا قياسا بالعديد من دول العالم”.

وأرجع جابر هذا الرقم “الضعيف” إلى عدة أسباب من بينها صعوبة الحصول على تمويل ونقص التكوين وصعوبة الاندماج في الوسط المهني وصعوبة التوفيق بين الحياة المهنية والعائلية، بالإضافة إلى بعض الصعوبات ذات الطابع “الاجتماعي والثقافي” التي تعرقل المرأة.

وتظهر بيانات الوكالة أن أكثر من 814 ألفا من الإناث، أي ما نسبته 39 في المئة من إجمالي عدد المسجلين لديها، وأن 92 في المئة منهن طالبات عمل للمرة الأولى.

و54 في المئة من إجمالي المسجلات في الوكالة من خريجات الجامعة و22 في المئة منهن من خريجات مراكز ومعاهد التكوين المهني.

ووفق الإحصائيات الرسمية ارتفعت نسبة عدد الجزائريات في القوة العاملة النشيطة من 5.2 في المئة في بداية ستينات القرن الماضي إلى نحو 19 في المئة حاليا.

وتدفع الأزمة المالية حكومة رئيس الوزراء أيمن بن عبدالرحمن إلى البحث عن حلول لدعم سوق العمل عبر تحفيز المشاريع الصغيرة وتشجيع رواد الأعمال رغم مطبّات البيروقراطية على تعزيز مساهمة القطاع في إنعاش النمو.

وانعكست آثار الإغلاق بوتيرة حادة على سوق العمل بالبلد العضو في أوبك حيث تسببت في ارتفاع معدلات البطالة بفعل غلق عدد من الشركات أبوابها، ما راكم الضغوط على الحكومة التي تكافح أصلا تحديات اقتصادية واجتماعية لا حصر لها.

وتجد الحكومة نفسها في مواجهة بطالة متفاقمة، حيث تشير بيانات رسمية إلى أن البلاد فقدت نحو نصف مليون وظيفة بسبب الجائحة، بينما تبلغ نسبة البطالة 11.5 في المئة من تعداد السكان البالغ 40 مليون نسمة.