تزايد الضغوط على الحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

واشنطن - تعطي انتقادات الأمم المتحدة بشأن تباطؤ الحكومات حول العالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة انطباعا بأن كل المحاولات التي دأبت عليها الدول على مدار تسع سنوات لم تأت بنتائج يمكن أن تكون نقطة مفصلية نحو المساواة الاقتصادية المنشودة.

ووجد تقرير حديث للمنظمة الدولية أن العالم مازال بعيدا عن المسار الصحيح لتحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها في عام 2015 مثل معالجة الفقر والجوع لأسباب من بينها نقص التمويل والتوترات الجيوسياسية وجائحة كوفيد-19.

ويصنف تقرير التنمية المستدامة السنوي الصادر عن الأمم المتحدة أداء الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة في تنفيذ 17 “هدفا من أهداف التنمية المستدامة” واسعة النطاق التي تشمل أيضا تحسين الوصول إلى خدمات التعليم والرعاية الصحية وتوفير الطاقة النظيفة وحماية التنوع البيولوجي.

وخلص التقرير إلى أنه لا يوجد أي هدف من الأهداف السبعة عشر في طريقه للتحقق بحلول عام 2030، إذ أظهرت معظم الأهداف “تقدما محدودا أو تراجعا”.

وحث معدو التقرير الدول على معالجة النقص المزمن في التمويلات، وكذلك تحديث نظام الأمم المتحدة نفسه من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة.

وقال غيوم لافورتون نائب رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة والمعد الرئيسي للتقرير “ما يظهره هذا التقرير هو أنه حتى قبل تفشي الجائحة، كان التقدم بطيئا للغاية بالفعل”.

وأضاف “بمجرد تفشي الجائحة وأزمات الأخرى – منها الصراعات المسلحة – تحول الأمر لقصة ركود”.

وحدد التقرير معالجة الجوع وإنشاء مدن مستدامة وحماية التنوع البيولوجي في الأرض والمياه باعتبارها نقاط ضعف بعينها. كما شهدت الأهداف السياسية مثل حرية الصحافة “تراجعا عن التقدم”.

وأشار معدو التقرير إلى أن فنلندا والسويد والدنمارك جاءت على رأس قائمة الدول، كما حققت الصين تقدما أسرع من المتوسط، لكن الدول الأكثر فقرا في العالم تراجعت أكثر.

وذكر لافورتون أن الدول النامية تحتاج إلى المزيد من فرص الحصول على التمويل الدولي. وقال إنه “ينبغي تشجيع المؤسسات مثل وكالات التصنيف الائتماني على أخذ الرفاهية البيئية والاقتصادية طويلة الأجل لأي بلد في الاعتبار، بدلا من الاكتفاء باحتساب السيولة قصيرة الأجل”.

وقيم التقرير الدول من حيث مدى استعدادها للتعاون العالمي من خلال مؤسسات الأمم المتحدة. وتذيلت الولايات المتحدة الترتيب في هذا الصدد.

وقال لافورتون “الغالبية العظمى من الدول تدعم التعاون، ولكنّ هناك عددا من القوى العظمى التي لا تلعب وفقا لقواعد اللعبة”.

وتبدو أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر متكاملة أي أنها تدرك أن العمل في مجال ما سيؤثر على النتائج في مجالات أخرى ، وأن التنمية يجب أن توازن بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

ومن خلال التعهد بعدم ترك أي شخص في الخلف، التزمت البلدان بتسريع تقدم الدول الضعيفة. وهذا هو السبب في أن أهداف التنمية المستدامة مصممة لجعل العالم يردم فجوات العديد من جوانب الحياة المتغيرة، بما في ذلك الفقر المدقع والجوع والتمييز ضد النساء.

والجميع بحاجة للوصول إلى هذه الأهداف الطموحة، حيث أن التشارك في مجالات الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا والموارد المالية، أمر ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل مناحي الاقتصاد.