تزايد الاعتقالات في الضفة.. والسبب "تصريحات تحريضية"

تزايدت حملات الاعتقالات الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بذريعة التحريض، وعادت ظاهرة “زوار الفجر” لتكشف عن الوجه القبيح لإسرائيل.

وطالعتنا وسائل الإعلام بمقاطع فيديو تظهر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة المخفية وحارة الياسمينة ومفترق الشهداء في البلدة القديمة بمدينة نابلس وقرية عقربا جنوب شرق المدينة، وتنفيذها حملة اعتقالات طالت عددًا من الشبان، هذا غير مداهمة مدينتي حلحول وبلدات بني نعيم وبيت كاحل في محافظة الخليل وبناية سكنية في بلدة سلواد.

وباستقراء المشهد، ندرك أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تخشى انتقال رقعة العنف داخل الضفة وتمدّدها في الداخل المحتل، ما يفسر تصاعد وتيرة الاعتقالات، في محاولة لوأد حالة النضال والمقاومة خاصة في شمال الضفة.

وتعيش الضفة الغربية منذ سنوات على واقع اعتداءات واعتقالات سياسية متكررة من قبل المستوطنين، وزادت الهجمات في الفترة الأخيرة، وكثرت الانتهاكات ضد أصحاب الأرض، بسبب غياب القانون الدولي والإنساني عن إنصاف الشعب الفلسطيني.

ويستند الاحتلال عند إدانته سكان القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، إلى المادة 144 والبنود (ب) و(د) (2) من قانون العقوبات للعام (1977) “التحريض على العنف والإرهاب”، وتنص هذه المادة على أن “من يقوم بنشر منشورات لارتكاب عمل من أعمال العنف أو الإرهاب، أو الأمور التي يتخلّلها تعاطف أو تشجيع لعمل من أعمال العنف أو الإرهاب، أو يقوم بإظهار الدعم أو التعاطف مع مثل هذه الأعمال (في هذا البند – منشور تحريضي) ووفقًا لمحتويات المنشور والظروف المصاحبة لنشره، بأن هناك إمكانية فعلية بأن يؤدي هذا المنشور إلى ارتكاب أعمال عنف أو إرهاب، عقوبته تصل إلى حبس لمدة خمس سنوات”.

ووفقًا لإحصائية للمركز الفلسطيني للإعلام فقد ارتفع عدد حالات الاعتقال في الضفة بما فيها القدس منذ 7 أكتوبر 2023 حتى الآن إلى 10700 حالة، ووصلت حصيلة الاعتقالات الأخيرة فقط إلى 40 حالة من الضفة الغربية، وتركزت في محافظتي الخليل وطوباس، في ما توزعت بقية الاعتقالات على غالبية محافظات الضفة. وبين الذين اعتقلوا، مريض يعالج في المستشفى، وأسرى سابقون.

ولعل أبرز هذه الحالات وأكثرها إثارة للقلق هي حالة الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، الذي استدعي للتحقيق ومنع من دخول المسجد بعد أن رثى أحد قادة حماس قبل أسابيع. وبينما تستمر الإجراءات القانونية ضد الشيخ، خرج محاميه في مقابلة علنية ليحذر من مخاطر ما تعتبره السلطات “تصريحات خطيرة”. وأوضح أنه على الرغم من حق الشيخ الشرعي في رثاء أيّ مسلم، واستخدامه لمصطلحات موجودة في كل الكتب الإسلامية، إلا أنه تعرض للتحقيق والمنع. وأضاف “هذه ليست الحالة الوحيدة التي أعرفها من المنع والمحاكمة بسبب مثل هذه التصريحات، وأنصح كل مواطن في القدس الشرقية أن يكون حذرًا في كلامه حتى لا يجد نفسه في موقف مماثل”. علينا أن نكون يقظين وحذرين في التعبير عن آرائنا، مع الحفاظ على حقنا في التعبير والدفاع عن قضيتنا العادلة.

وتنوّع قمع الاحتلال ما بين حملات اقتحام وتنكيل واعتقالات واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب الواسعة في منازل المواطنين. فأين المنادون بحقوق الإنسان من سلوكيات الاحتلال الإجرامية داخل الأراضي الفلسطينية؟

إستراتيجية الاحتلال بملاحقة الفلسطينيين، في ما يتعلق بمنشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تتجاوز مفهوم “الرقابة”. فالحكومة الإسرائيلية قد أنشأت منذ العام 2015 وحدة “سايبر” بالعربية، تقوم بالبحث عن مصطلحات معينة بهدف الكشف عن منشورات قد تنذر بحسب تعبيرهم باحتمال القيام بعمليات ضد الاحتلال. لذلك ينبغي أن يحرص الجميع على عدم الوقوع في الفخ.