تريليونا دولار خسائر بنوك العالم بسبب الوباء

نيويورك - رجح محللون تزايد مشاكل القطاع المصرفي العالمي في الفترة المقبلة بعد أن تعرضت البنوك في جميع البلدان إلى خسائر كبيرة بسبب قيود الإغلاق المترتبة عن التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فايروس كورونا.
وذكرت وكالة ستاندرد أند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية في تقرير حديث نشرته مؤخرا أن أزمة الوباء ستكلّف البنوك في أنحاء العالم خسائر قيمتها 2.1 تريليون دولار في القروض بنهاية العام القادم.
وتوقعت ستاندرد أند بورز أن تبلغ خسائر القروض في العام الحالي 1.3 تريليون دولار، وهو ما يزيد على مثلي مستوى العام الماضي.
ورجح خبراء الوكالة أن يكون حوالي 60 في المئة من تلك الخسائر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وإن كانت أكبر الزيادات النسبية بما يتجاوز المثلين في المتوسط مقارنة مع العام الماضي ستحدث في أميركا الشمالية وغربي أوروبا.
وقالت مجموعة من كبار محللي وكالة التصنيفات في التقرير “في تقديرنا أن المئتي بنك الأعلى تصنيفا تمثل حوالي ثلثي الإقراض المصرفي العالمي”.
وأضافت “بالنسبة إلى العام 2020، تفيد تقديراتنا أن خسائر الائتمان لتلك البنوك ستمتص نحو 75 في المئة من أرباحها قبل تجنيب المخصصات. وفي إطار تصورنا المحتمل الأساسي، تتحسن هذه النسبة إلى حوالي 40 في المئة في 2021”.
ومن المتوقع أن يكون نصيب آسيا والمحيط الهادئ من تلك الخسائر 1.2 تريليون دولار في 2021، ثلاثة أرباعها من الصين.
ويعادل حجم النظام المصرفي الصيني من حيث قروض الزبائن حجم الأنظمة المصرفية الأميركية واليابانية والألمانية والبريطانية معا، وهو يضطلع بدور أهم منها في ضخ الائتمان بالاقتصاد.
وتصب التوقعات أيضا في أن تبلغ حصة أميركا الشمالية من الخسائر الجديدة 366 مليار دولار وغرب أوروبا 228 مليار دولار وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 142 مليار دولار وأميركا اللاتينية 131 مليار دولار.

وقفز الدين العالمي إلى مستوى قياسي عند 258 تريليون دولار في الربع الأول من هذا العام في ظل توقف الأنشطة الاقتصادية في أنحاء العالم لاحتواء جائحة كورونا، وهي مرشحة للارتفاع.
وقال المعهد، الذي يمثل البنوك والمؤسسات المالية العالمية، في تقرير أصدره الخميس الماضي إن معدل الدين للناتج الإجمالي من يناير إلى مارس الماضيين قفز بما يزيد على 10 نقاط مئوية، في أكبر زيادة فصلية على الإطلاق، ليصل إلى 331 في المئة وهو مستوى قياسي.
ورغم أن زيادة مستويات الدين كانت أقل بكثير من متوسطات الزيادات الفصلية المسجلة بين 2015 و2019، فإن وتيرة تراكم الدين العالمي على الحكومات والشركات والمؤسسات المالية تسارعت منذ مارس الماضي.
وقال المعهد إن إجمالي إصدار الدين سجل رقما قياسيا “مذهلا” في الربع الثاني بلغ 12.5 تريليون دولار، مقارنة بمتوسط فصلي بلغ 5.5 تريليون في 2019.
وأوضح أن 60 في المئة من الإصدارات جاءت من حكومات.
وأضاف “على الرغم من أن ارتفاع مستويات الدين يثير المخاوف بشأن إمكانية خدمة الدين، فإن أكثر من 92 في المئة من الدين الحكومي عند التصنيف الاستثماري”.