ترويكا السودان تطالب البرهان بعودة حمدوك رئيسا للوزراء

الخرطوم - طالب سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان بعودة عبدالله حمدوك إلى منصبه رئيسا للوزراء، وذلك تزامنا مع تهديد الولايات المتحدة بحجب المساعدات وإلغاء إعفاء الديون عن السودان، وإصدار البرهان قرارا بتشكيل لجنة لتسلم أموال لجنة إزالة التمكين.

وأبلغت الدول الثلاث المعروفة بـ"ترويكا السودان" قائد الجيش السوداني بضرورة القيام بخمس خطوات لاستئناف المسار الانتقالي، وفي مقدمتها عودة حمدوك لمنصبه رئيسا للوزراء.

وقال سفراء بريطانيا والولايات المتحدة والنرويج في الخرطوم إنهم اجتمعوا مساء الثلاثاء مع البرهان، وأكدوا له رغبة دولهم القوية في رؤية الانتقال الديمقراطي في السودان يعود إلى مساره الصحيح.

وأوضح السفراء في بيان أنهم حذروا من الإجراءات الأحادية، وطالبوا البرهان بـ5 خطوات لاستئناف الانتقال الديمقراطي بالبلاد.

وجاء في البيان "أكدنا ضرورة إعادة الوثيقة الدستورية، وعودة رئيس الوزراء حمدوك إلى منصبه كأساس للمباحثات حول كيفية تحقيق شراكة مدنية - عسكرية وحكومة انتقالية بقيادة مدنية تعكس تطلعات الشعب".

وتناول اللقاء أيضا "الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين منذ الخامس والعشرين من أكتوبر، ورفع حالة الطوارئ، وإنهاء العنف ضد المتظاهرين السلميين".

وأعلن البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي فرض حالة الطوارئ في البلاد، وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.

وأوضح البيان أن من شأن القيام بهذه الخطوات أن يعكس التعهد بالبقاء على المسار الصحيح نحو انتخابات حرة ونزيهة.

وقالت الدول الثلاث المعروفة باسم "ترويكا السودان"، "أبدينا رغبتنا في رؤية الانتقال الديمقراطي يعود إلى مساره الصحيح خلال اجتماعنا مع البرهان".

وقالت الخارجية الأميركية مساء الثلاثاء إن واشنطن قد تلجأ إلى تجميد المساعدات وإلغاء إعفاء الديون السودانية، إذا لم يتراجع قائد الجيش عن قراراته.

وجاء في بيان للخارجية أن تجميد المساعدات وإلغاء إعفاء الديون من بين التكلفة التي سيتحملها جيش السودان، وأضافت "أكدنا سابقا أن الجيش السوداني سيتحمل تكلفة ملموسة إذا لم يعدل عن قراراته".

وتأتي هذه التحذيرات تزامنا مع إصدار البرهان قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة وتسلم الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين، وفق ما أعلن التلفزيون السوداني مساء الثلاثاء.

وكان البرهان جمّد عمل لجنة إزالة التمكين ضمن أولى قراراته، عقب إطاحة الجيش بالحكومة المدنية وسيطرته على العملية السياسية في السودان الشهر الماضي.

وكانت اللجنة مكلفة بتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح به في انتفاضة شعبية في أبريل 2019.

وخلال لقائه برئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس قال البرهان إن "الحوار والتشاور مع القوى السياسية المختلفة أمر مهم للوصول إلى اتفاق حول هياكل السلطة الانتقالية، لضمان إنجاح الفترة الانتقالية".

ونقَل إعلام القصر الرئاسي في الخرطوم أن بيرتس سيجري لقاءات مع كافة القوى السياسية من أجل تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف.

وجدد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في اجتماعه الثلاثاء رفض أي حوار مع المكون العسكري، إلا بعد عودة الأوضاع الدستورية إلى ما قبل الخامس والعشرين من الشهر الماضي.

وجدد المجلس مطالبته بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإنهاء الإقامة الجبرية المفروضة على رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك. كما أشار إلى أن بعض المبادرات الفردية التي يقوم بها أعضاء من المجلس لا تعبر عن رأي المجلس.

ويستمر المعارضون لقرارات قائد الجيش السوداني في التحشيد لتحركاتهم الاحتجاجية المقبلة، ولاسيما مظاهرات السبت المقبل.

وكانت لجان المقاومة الشعبية بالعاصمة الخرطوم أطلقت الاثنين دعوة للمشاركة في ما سمته بـ"مليونية 13 نوفمبر" (السبت المقبل)، تحت شعار "لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية".

وبدأت قوى معارضة الثلاثاء إغلاق الشوارع بالمتاريس ضمن خطتها لتصعيد المواجهة مع العسكر.