تركي الفيصل يندد بـ"شيطنة" منهجية للسعودية

واشنطن- حذر الأمير تركي بن فيصل آل سعود الرئيس السابق للمخابرات السعودية من أن الغضب الأميركي الذي "يشيطن المملكة" في واقعة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في اسطنبول يهدد العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.

وقال الأمير تركي في خطاب أمام المجلس الوطني للعلاقات الأميركية العربية وهو منظمة دعم غير ربحية "نحن نقدر علاقتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ونأمل في الحفاظ عليها، ونرجو أن ترد الولايات المتحدة بالمثل".

وعمل الأمير تركي، الذي كان خاشقجي مستشارا له يوما، سفيرا للسعودية في لندن وواشنطن أيضا. ومن الواضح أن الرياض أجازت خطابه الذي يندد فيه بما وصفه "بشيطنة المملكة العربية السعودية". وهو يرأس مركزا للبحوث الإسلامية يحمل اسم والده الملك الراحل فيصل.

وجاء الخطاب بعد أن قال المدعي العام في اسطنبول الثلاثاء إن خاشقجي قتل خنقا في عملية قتل كانت مدبرة سلفا وإن جثته قطعت بعد ذلك. واتهم بعض المشرعين الأميركيين ولي العهد بأنه أمر بقتل خاشقجي وهددوا بفرض عقوبات على السعودية. ووجه مراقبون أميركيون انتقادا شديدا للمملكة.

وأشار الأمير تركي إلى أن العلاقات الأميركية السعودية تخطت أزمات سابقة على مدى أكثر من 70 عاما، وقال "ها هي هذه العلاقة مهددة اليوم من جديد".

وأضاف أن قتل خاشقجي "المأساوي غير المبرر... هو موضوع الهجمة على المملكة العربية السعودية وشيطنتها بنفس نمط الأزمات السابقة. شدة الهجمة والجلبة المحيطة بها جائرة بنفس القدر".

وتابع "إخضاع علاقتنا لهذه القضية أمر غير صحي على الإطلاق". وكرر الأمير أن المملكة ملتزمة بتقديم المسؤولين عن قتل خاشقجي للعدالة "هم وكل من لم يلتزم بالقانون".

وتطالب الإدارة الأميركية الرياض بمحاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي محاسبة كاملة، وألغت تأشيرات بعض المسؤولين المتهمين بالضلوع في القتل، في خطوة وصفت بأنها خطوة أولى.

وقال الأمير تركي إن العلاقات الأميركية السعودية "أكبر من أن تفشل". وأشار إلى أن هذه العلاقات تتخطى الإنتاج النفطي والتجارة ومبيعات الأسلحة والاستثمار إلى التعاون في جهود السلام بالشرق الأوسط وتحقيق الاستقرار بأسواق النفط ومحاربة الإرهاب وتحجيم إيران.

وكان النائب العام السعودي، قد أعلن في الـ17 من نوفمبر، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي مسؤولين بارزين من مناصبهم، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبدالله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.