تركيز التحقيقات على أرصدة وعقارات البشير

الخرطوم - تزامنا مع تواصل اعتصام المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في العاصمة الخرطوم، بدأ القضاء السوداني في التحقيق مع الرئيس السابق عمر البشير في ملفات فساد في محاولة يراها البعض لتهدئة الشارع السوداني واحتواء تحركاته التي تطالب بضرورة تسليم المجلس العسكري الانتقالي السلطة في البلاد للمدنيين.

وترتكز التحقيقات الجارية مع البشير حول ملفات العقارات والأرصدة في البنوك.

وأفادت مصادر صحافية محلية الثلاثاء بأن التحقيقات مع عمر البشير تركزت على العقارات والأرصدة في البنوك، وأضافت المصادر ذاتها أن "جهات موثوقة تحصلت على تفاصيل تحقيقات النيابة بشأن فساد الرئيس المخلوع عمر البشير وأسرته".

وأكدت المصادر أن "تحقيقات النيابة تركزت على العقارات والأرصدة في البنوك إلى جانب المنازل التي يعيشون فيها والمكاتب التي يعملون فيها".

وأشارت إلى "مخاطبة مسجل عام الأراضي لمدهم بالعقارات التي يمتلكها الرئيس المخلوع وأسرته في ولاية الخرطوم والولايات الأخرى ، بجانب مخاطبة بنك السودان المركزي لمدهم بأرصدة البشير وأسرته في كل البنوك بالبلاد".

وكشفت المصادر عن توصلهم إلى امتلاك البشير لعدد من العقارات بمناطق راقية بالخرطوم .

وكانت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية قد استجوبت أول أمس الأحد البشير في تهم تتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وكان بدأ النائب العام التحقيق مع البشير في الشهر الماضي، بشأن مزاعم غسل أموال، وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة دون سند قانوني بعد أن عُثر على مبالغ مالية كبيرة في حقائب بمنزله.

وعزل الجيش البشير في 11 أبريل الماضي، بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي استمر 30 عامًا. ومطلوب كذلك لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في جرائم حرب تتعلق بالصراع في إقليم دارفور.