تركيبة مجلس الأعيان تشغل الأردنيين: ضخ دماء جديدة أم الاكتفاء بتعديلات بسيطة

عمان - تنشغل المجالس السياسية في الأردن بتركيبة مجلس الأعيان المقبل، وموعد الإعلان عنها، وسط تساؤلات حول ما إذا سيتم الاكتفاء بتعديلات بسيطة، أم سيجري ضخ دماء جديدة، تماشيا مع مرحلة مختلفة تعيشها المملكة بعد الإصلاحات التي أدخلت على الحياة السياسية.
وأجرى الأردن انتخابات نيابية في سبتمبر الماضي أفرزت تحولات على خارطة مجلس النواب، بعد نجاح الحركة الإسلامية في ضمان كتلة صلبة، لاسيما على مستوى القوائم العامة.
واستتبع الاستحقاق النيابي تشكيل حكومة جديدة برئاسة مدير مكتب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، جعفر حسان، لاقت تحفظات ليس فقط من الحركة الإسلامية بل وأيضا من أحزاب وسطية.
وترجح أوساط داخل المملكة أن يجري استرضاء بعض تلك القوى السياسية من خلال اختيار ممثلين عنها أو قريبين منها في مجلس الأعيان المقبل، والذي سيشهد زيادة أربعة مقاعد عن العدد السابق، ليصل إلى 69 عضوا.
وتقول الأوساط إنه من المنتظر أن يراعي اختيار الأعضاء الجدد مبدأ التمثيل الجغرافي والسياسي، وسيضم مسؤولين حاليين وسابقين، منهم وزراء ونواب سابقون، غير مستبعدة تعيين شخصيات حزبية للمرة الأولى.
التحولات التي شهدتها خارطة مجلس النواب، بالتأكيد سيكون لها تأثيرها في اختيار أعضاء مجلس الأعيان الجديد
ومجلس الأعيان هو الغرفة الثانية للبرلمان الأردني، ويتم تعيين أعضائه بإرادة ملكية، على خلاف مجلس النواب الذي يجري انتخاب أعضائه مباشرة من الشعب.
ويضطلع مجلس الأعيان بوظيفة تشريعية، حيث نصت المادة 95 من الدستور الأردني على أنه “يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان أو النواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها”.
ومن مهام المجلس مناقشة مشاريع القوانين حيث يحيل الرئيس مشروعات القوانين التي ترد من مجلس النواب إلى اللجنة المختصة ويزود الأمين العام كل عين من الأعيان بنسخة من كل مشروع مع قرار الإحالة إلى اللجنة المختصة التي تقوم بدراستها واتخاذ قرارها في القانون الذي انتهت من دراسته، ومن ثم ترفعه إلى رئيس المجلس الذي يحيله بدوره على المجلس للتداول والمناقشة.
ولمجلس الأعيان وظيفة رقابية على السلطة التنفيذية، ويجوز لكل عضو من أعضاء المجلس أن يوجه للوزراء استجوابات ويقصد بالاستجواب محاسبة الوزراء أو أحد الوزراء على تصرف له في شأن من الشؤون العامة للدولة.
وبعد صدور تعديل الدستور لسنة 2011 والذي نص على إنشاء المحكمة الدستورية عوضا عن المجلس العالي لتفسير الدستور، أقر الدستور في المادة 60 من الفصل الخامس أن لمجلس الأعيان حق الطعن في دستورية القوانين والأنظمة النافذة.
وتنتهي ولاية مجلس الأعيان الحالي موفى الشهر الجاري، ما يعني أن الإعلان عن التركيبة الجديدة له شبه جاهز، وسط أنباء تتحدث عن أنه سيجري تجديد العهد مع الرئيس الحالي فيصل الفايز، رغم دخول أسماء أخرى في بورصة الترشحات بينها عبدالرؤوف الراوبدة وعبدالله النسور.
وكانت صدرت إرادة ملكية في وقت سابق بعقد الدورة العادية للبرلمان يوم الثامن عشر من نوفمبر المقبل، بعد إرجائها لفسح المجال لحكومة حسان لإعداد برنامج وبيان مفصل لنيل ثقة مجلس النواب.
وتعتقد الأوساط أن التحولات الطارئة على خارطة مجلس النواب، بالتأكيد سيكون لها تأثيرها على اختيار الأعيان الجدد.