تركيا تنقل العشرات من السوريين إلى أراضيها وتحاكمهم "تعسفيا"

بيروت - نددت منظمات حقوقية بانتهاكات تقوم بها تركيا وفصائل سورية موالية لها، بعد عملية اعتقال العشرات من المواطنين من شمال شرق سوريا ونقلهم بطريقة "غير شرعية" إلى أراضيها لمحاكمتهم "تعسفيا"، بتهم قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.

واعتقلت السلطات التركية ومجموعة فصائل مسلحة موالية لها، السوريين بين أكتوبر وديسمبر 2019، في رأس العين في شمال شرق سوريا.

وأفادت سجلات النقل والاستجواب ولوائح الاتهام بأنه تم "نقل الرجال، وهم أكراد وعرب، إلى مرافق الاحتجاز في تركيا، حيث وجهت إليهم سلطات الملاحقة القضائية تهما بموجب قانون العقوبات التركي، رغم أنّ الجرائم المزعومة ارتُكبت في سوريا".

وتظهر الملفات التركية الرسمية، وفق ما أفادت به منظمة هيومن رايتس ووتش، أنّ "التهم شملت تقويض وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية، والانتساب إلى منظمة إرهابية والقتل".

وتستند الاتهامات "بشكل أساسي إلى ادعاءات غير مثبتة بأنّ المحتجزين لديهم علاقات مع وحدات حماية الشعب" الكردية، الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي، الحزب الكردي الأبرز في سوريا.

وتعتبر أنقرة الحزب والوحدات الكردية "منظمتين إرهابيتين"، وتعدهما امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا على أراضيها منذ عقود.

وسيطرت تركيا وفصائل سورية موالية لها إثر هجوم واسع شنته في أكتوبر 2019 ضد المقاتلين الأكراد، على منطقة حدودية بطول حوالي 120 كيلومترا بين مدينتي تل أبيض شمال الرقة ورأس العين شمال الحسكة.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة مايكل بيج "يُفترض بالسلطات التركية باعتبارها سلطة احتلال أن تحترم حقوق الشعب بموجب قانون الاحتلال في شمال شرق سوريا، بما في ذلك حظر الاحتجاز التعسفي ونقل الناس إلى أراضيها".

واتهم تركيا بـ"انتهاك التزاماتها" عبر اعتقالهم واقتيادهم إلى أراضيها "لمواجهة تهم مشكوك فيها".

وتدعي لوائح الاتهام التي جهزتها تركيا أن المعتقلين محاربون في صفوف الوحدات الكردية، لكنّ المنظمة قالت إن الوثائق لم تبيّن "في معظم الحالات.. إثباتات لدعم هذه المزاعم".

ونقلت عن أفراد عائلاتهم قولهم إنّ بعضهم شغلوا "مناصب إدارية" في حزب الاتحاد الديمقراطي، لكنهم "لم يحاربوا في صفوف وحدات حماية الشعب أو يحملوا السلاح".

وتذكر لوائح الاتهام موقع الجريمة في محافظة شانلي أورفة التركية، إلا أنّ "السجلات، بما فيها تصريحات محتجزين عدّة أمام المدعي العام، تظهر أنّهم اعتُقلوا في سوريا ثمّ نُقلوا إلى تركيا".

وحكمت محكمة الجنايات العليا في شانلي أورفة في أكتوبر 2020، على خمسة من الموقوفين بالسجن مدى الحياة.

وتشدد منظمات حقوقية على أنّ "القانون الدولي يحظر الاحتجاز التعسفي ويستوجب من السلطات تسجيل جميع الاعتقالات بطريقة صحيحة، وتقديم معلومات عن وضع أي شخص محتجز ومكان وجوده لمَن يطلبها"، وأن "يُسمح للمحتجزين بالاتصال بعائلاتهم".

ونددت المنظمات بنقل السوريين بشكل غير قانوني إلى تركيا للخضوع لمقاضاة تعسفية، وسط تحذيرات من فرض أقسى العقوبات الممكنة عليهم في تركيا، وهي السجن المؤبد من دون إفراج مشروط، في أحكام جائرة.