تركيا تنظر إلى التقارب مع مصر كعامل مساعد لاستقرار ليبيا

إسطنبول - قال المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المحادثات التي ستُجرى بين تركيا ومصر الأسبوع المقبل، يمكن أن تسفر عن تعاون متجدد بين القوتين الإقليميتين المتباعدتين وتساعد في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا.

وتشهد العلاقات المصرية التركية تحسنا فرضته حسابات إقليمية لدى الطرفين، لكن ليس من المرجح أن تصل العلاقات بين الطرفين إلى تطبيع كامل.

وقال إبراهيم كالين مستشار أردوغان والمتحدث باسم الرئاسة التركية إن هناك اتصالات بين رؤساء أجهزة المخابرات ووزيري خارجية البلدين، وإن بعثة دبلوماسية تركية ستزور مصر أوائل مايو.

وأضاف "بالنظر إلى الحقائق على أرض الواقع، أعتقد أن من مصلحة البلدين والمنطقة تطبيع العلاقات مع مصر".

ويشير مراقبون إلى أن العقدة التي تحول دون تطور العلاقة بين الجانبين، هي أن مصر تتعامل مع جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي ينضوي تحت جناحيه أشخاص تورطوا في أعمال عنف ويقيمون في تركيا، ولن تقبل القاهرة ضبط سلوكهم السياسي والإعلامي فقط.

وتعتبر أنقرة التنظيم، حسب وصف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، "حركة سياسية تسعى للوصول إلى السلطة عبر الانتخابات ولا يمكن تصنيفها منظمة إرهابية"، ولا تزال ترى في ما جرى بمصر عند عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي في 3 يوليو 2012 "انقلابا عسكريا".

ويعزز التباعد في التصنيفات الرأي القائل بصعوبة تطور العلاقات بين البلدين، لأن ورقة الإخوان سوف تمثل عائقا كبيرا، فلا مصر سوف تتعامل معهم كجماعة سياسية، ولا تركيا تفكر في وضعهم على لائحة الإرهاب والتخلي عنهم.

وفي لفتة إلى القاهرة الشهر الماضي، طلبت تركيا من قنوات التلفزيون المصرية المعارضة العاملة على أراضيها تخفيف حدة الانتقادات للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ورحبت مصر بالخطوة لكنها ما زالت تتبنى علنا نهجا متحفظا تجاه الدعوات التركية إلى تحسين العلاقات بين البلدين، اللذين يدعمان أيضا أطرافا متنافسة في الصراع الليبي.

وقال كالين "التقارب مع مصر... سيساعد بالتأكيد الوضع الأمني في ليبيا لأننا نعي تماما أن لمصر حدودا طويلة مع ليبيا، وقد يشكل ذلك في بعض الأحيان تهديدا أمنيا لمصر".

وأوضح أن تركيا ستبحث موضوع الأمن في ليبيا مع مصر ودول أخرى.

وتدعم الأمم المتحدة حكومة انتقالية تولت زمام الأمور في ليبيا الشهر الماضي، لكن على الرغم من دعوة الأمم المتحدة جميع القوات الأجنبية إلى مغادرة ليبيا، فإن كالين أشار إلى أن ضباط الجيش التركي والمقاتلين السوريين المتحالفين معهم سيبقون هناك.

وقال "لدينا اتفاق لا يزال قائما مع الحكومة الليبية"، مشيرا إلى اتفاق 2019 الذي مهد الطريق لتدخل تركي حاسم لدعم حكومة طرابلس.

وإلى جانب مبادرتها الخاصة بمصر، سعت تركيا لتحسين علاقاتها مع السعودية، ذات الثقل في منطقة الخليج، التي دخلت في أزمة بعد قتل فرقة اغتيال سعودية الصحافي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول عام 2018.

ووافق رجال أعمال سعوديون العام الماضي على مقاطعة غير رسمية للسلع التركية ردا على ما وصفوه بعداء أنقرة، الأمر الذي تسبب في خفض قيمة التجارة بنسبة 98 في المئة.

وقال كالين "سنبحث عن سبل لإصلاح العلاقات بأجندة أكثر إيجابية مع السعودية أيضا"، مضيفا أنه يأمل في إنهاء المقاطعة.

وفي تغير ملحوظ في لهجة أنقرة، رحب مستشار أردوغان بالمحاكمة التي أجرتها السعودية، وقضت العام الماضي بسجن ثمانية متهمين بقتل خاشقجي بين سبع سنوات و20 عاما.

وكانت أنقرة قد قالت عندما صدر ذلك الحكم إنه لم يرق إلى مستوى التوقعات، وحثت الرياض على التعاون معها، حيث تجري محاكمة 20 مسؤولا سعوديا غيابيا، مع أن المحكمة لم تعقد سوى ثلاث جلسات منذ يوليو.

وقال كالين إن "لديهم محكمة أجرت محاكمات. اتخذوا قرارا وبالتالي فنحن نحترم ذلك القرار".