تركيا تمنع مجددا تفتيشا أوروبيا لسفنها المتجهة إلى ليبيا

بروكسل - منعت تركيا مجددا مراقبة الاتحاد الأوروبي لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

واعترضت وزارة الخارجية التركية في فبراير الماضي على تفتيش سفينتين تجاريتين ترفعان العلم التركي، يشتبه في أنهما تُستخدمان في عمليات نقل غير شرعية إلى ليبيا.

وفي حادثة سابقة في نوفمبر، أوقفت تركيا عملية تفتيش لسفينة حاويات كانت قد بدأت بالفعل من قبل مشاة البحرية الألمانية، واتهمت لاحقا الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي بانتهاج سلوك غير قانوني.

وكشف قائد عملية "إيريني"، الأدميرال فابيو أجوستيني في فبراير الماضي عن علمهم بحدوث انتهاكات مختلفة لحظر الأسلحة من طرف حكومة الوفاق، وكذلك على الحركة الجوية.

وأرسل أجوستيني 20 تقريرا إلى الأمم المتحدة ولجنة الخبراء حول وجود "نشاط غير قانوني محتمل" في ليبيا، مشيرا إلى حصيلة عملهم منذ أبريل الماضي بتفتيشهم ست سفن، ومراقبة نحو 2000 سفينة في المجموع و150 رحلة جوية.

وقال إن الانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة على ليبيا متواصلة من حكومة الوفاق، معتبرا أن امتلاك المزيد من الوسائل المتاحة سيسهّل عمل المهمة بطريقة ملحوظة، وأنهم بحاجة إلى إمكانات أكبر للمراقبة الجوية والبرية.

وتأسست بعثة المراقبة "إيريني" التابعة للاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي، وتهدف إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا ودعم عملية السلام السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

ويقع نطاق عملية إيريني في البحر المتوسط، ويشمل القرار حظر الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار، وجرى تمديده أكثر من مرة.

وكثفت تركيا على مدى الأشهر الماضية تدخلاتها في الملف الليبي، بدعم حكومة الوفاق بالأسلحة والعتاد، وضخ الآلاف من المرتزقة السوريين، بالزج بهم في معارك في العاصمة طرابلس، وهو ما تسبب في تعطيل الاتفاق بشأن وقف لإطلاق النار وتأخيره لأشهر.

ووصلت الثلاثاء طليعة فريق مراقبين دوليين تضم نحو عشرة أشخاص إلى طرابلس للإعداد لمهمة الإشراف على وقف إطلاق النار المطبق في ليبيا منذ أشهر، والتحقق من مغادرة المرتزقة والجنود الأجانب المنتشرين في البلاد.

وفي 23 أكتوبر 2020، أعلنت الأمم المتحدة توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل دائم في أنحاء البلاد، ضمن مباحثات اللجنة بمدينة جنيف السويسرية.

وتقضي أهم بنود الاتفاق برحيل القوات الأجنبية والمرتزقة في مهلة تسعين يوما، انتهت دون رحيل أو تفكيك هذه القوات ومغادرتها الأراضي الليبية.

ورغم القرارات الدولية التي تحظر إدخال الأسلحة إلى ليبيا، وانتخاب سلطة تنفيذية جديدة للفترة الانتقالية في ليبيا، فإن تركيا التي تقف وراء دعم حكومة الوفاق بالأسلحة والعتاد والمرتزقة، تعمل على تقويض جهود التسوية بهدف توسيع نفوذها، مستفيدة من حالة الغموض بشأن مصير اتفاق وقف إطلاق النار.

 ويرى مراقبون أن حكومة أنقرة تخشى أن تأتي عملية الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط على حساب حكومة السراج.

وكان المجتمع الدولي شدد خلال مؤتمر برلين الذي عقد في يناير 2020 على ضرورة وقف التدخلات الخارجية، والاستمرار في حظر تدفق الأسلحة، بغية التوصل إلى حل للصراع الذي أغرق البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي في القتال والفوضى.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين إلى ضرورة احترام وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ومغادرة المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، مضيفا أن ليبيا تسير على طريق الاستقرار بعدما أثمر ملتقى الحوار السياسي الليبي اتفاق اختيار أعضاء الجهاز التنفيذي الانتقالي.

وأكد دعم الأمم المتحدة للوصول بليبيا إلى نهاية الفترة الانتقالية وإقامة الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل، مضيفا أن الشعب الليبي يستحق فرصة لإعادة بناء حياته ومستقبله، وينبغي على القادة وجميع الدول الأعضاء وضع مصالح النساء والأطفال والرجال الليبيين أولا.

ومنذ سنوات تعاني ليبيا انقساما في الأجسام التشريعية والتنفيذية، ما نتج عنه نزاع مسلح في البلاد أودى بحياة مدنيين، بجانب الدمار الهائل، قبل أن يتم مؤخرا انتخاب سلطة مؤقتة تقود إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية أواخر العام الجاري.