تركيا تماطل في استئناف تصدير النفط العراق عبر ميناء جيهان

بغداد – أفاد بيان لوزارة النفط العراقية اليوم الثلاثاء بأنه جرى الاتفاق بين وزير النفط حيان عبدالغني ووزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار خلال اجتماع في أنقرة على استئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان النفطي التركي بعد الانتهاء من عمليات تأهيل الأنابيب.

ويرى مراقبون أن تركيا لا تزال تستخدم نفس سياسة المماطلة التسويف، في محاولة مكشوفة لابتزاز العراق، وإجباره على تقديم تنازلات، خصوصا وأنه مر على الزلزال نحو سبعة أشهر، وبالتالي فإن حجة عدم جاهزية خط الأنابيب باتجاه ميناء جيهان أضحت مستهلكة.

ولا يبدو الخلافات بين الجانبين فنية بقدر ما هي سياسية، حيث تحاول تركيا أساسا الخروج من مأزق دفع نحو 1.5 مليار دولار للجانب العراقي، من خلال مساومة الحكومة العراقية التي هي أيضا بحاجة للعودة لتصدير الخام من شمال البلاد.

وسبق أن أكد مسؤول معني بالنفط لوكالة رويترز أن "قرار استئناف ضخ النفط يحتاج إلى محادثات على مستويات سياسية عليا لأن العقبات التي تحول دون استئناف صادرات النفط سياسية أكثر من أن تكون فنية".

ووفق البيان فقد ناقش "الوزيران عددا من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وشددا على أهمية خط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا، واستئناف تدفقات النفط الخام، بعد الانتهاء من عمليات التأهيل والفحص اللازمة التي يتطلب تنفيذها بعد حادث الزلازل في فبراير الماضي".

وأكد الوزيران على "تعزيز آفاق التعاون المشترك في مجالات الطاقة والنفط والغاز والربط الكهربائي والطاقة المتجددة".

وأشار البيان الى أن "اللجنة الاقتصادية العراقية - التركية المشتركة التي يرأسها الوزيران قررت عقد الاجتماع التاسع عشر للجنة في بغداد، يحدد موعدها لاحقاً".

وأوقفت تركيا صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميا عبر خط أنابيب العراق-تركيا الشمالي في 25 مارس بعد حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية.

وكان العراق قد رفع الدعوى أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس عام 2014، وكانت تتعلق بدور تركيا في تسهيل صادرات النفط من كردستان العراق دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.

وتقول الحكومة الاتحادية العراقية إن شركة سومو المملوكة للدولة هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة صادرات الخام عبر ميناء جيهان.

وقال العراق إن أنقرة وشركة بوتاش التركية الحكومية للطاقة انتهكتا أحكام اتفاق خط الأنابيب العراقي التركي الموقع في عام 1973 عبر نقل وتخزين النفط من كردستان وتحميله على ناقلات في جيهان دون موافقة بغداد.

وتريد تركيا التفاوض على حجم التعويضات التي أمرت هيئة التحكيم أنقرة بدفعها، كما تطلب توضيحا بشأن قضايا التحكيم المنظورة الأخرى.

وقال مسؤول بوزارة النفط العراقية مطلع على عمليات تصدير النفط من شمال البلاد اليوم الثلاثاء إن وزارة الطاقة التركية أبلغت شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة (سومو) الشهر الماضي بأنها بحاجة إلى مزيد من الوقت للتحقق من الجدوى الفنية لاستئناف الضخ عبر خط الأنابيب.

وتابع "وزارة الطاقة التركية أبلغت سومو الشهر الماضي بأنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لفحص وتقييم خط الأنابيب وخزانات النفط الخام في جيهان للتأكد من عدم تضررها بسبب الهزة الأرضية التي ضربت تركيا".

وقال مسؤولون في قطاع الطاقة العراقي اليوم الثلاثاء إن زيارة وزير النفط العراقي تهدف إلى التوصل إلى أرضية مشتركة مع تركيا للاتفاق على موعد واضح لاستئناف صادرات النفط.

وتوقف صادرات شمال العراق من النفط يكبد حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة الاتحادية في بغداد خسائر بملايين الدولارات يوميا.

وطرحت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي، اقتراح مسارين بديلين لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان.

ومنتصف يونيو الماضي، قال النائب علي الشكور، عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، في البرلمان العراقي، إن اللجنة "اقترحت على وزير النفط حيان عبدالغني تصدير حصة إقليم كردستان، عبر شركة تسويق العراقية (سومو) عن طريق الجنوب".

وأشار إلى أن المقترح الثاني هو المضي في إدامة وصيانة خط تصدير النفط العراقي، عبر الأراضي السورية عن طريق ميناء بانياس.

وأوضح أن العراق سيسلك جميع الطرق الدبلوماسية مع تركيا، من أجل استئناف ضخ النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي، في حال إصرار تركيا على عدم تنفيذ ما جاء بقرار محكمة التحكيم الدولية، واستمرار غلق خط تصدير النفط العراقي إلى ميناء جيهان التركي.

وأكد النائب البرلماني أن العراق في حال عدم تنفيذ تركيا قرار المحكمة الدولية، سيمضي بتنفيذ هذين المقترحين، لأن توقف التصدير يكبد العراق خسائر تصل إلى ملايين الدولارات يوميا.