تركيا تلوح بقوانين جديدة لخنق الإعلام الرقمي

أنقرة- قال رئيس وحدة الاتصالات الرئاسية التركية فخر الدين ألتون، إن “تركيا أصبحت في حاجة ماسة إلى سن قوانين جديدة في ما يتعلق بالإعلام الرقمي المتداول هذه الأيام”، مشيرا إلى أنه على المجتمع أن ينظر إلى تلك القضية باعتبارها “قضية أمن قومي”.

وزعم ألتون خلال كلمته في الورشة الافتتاحية للإعلام والصحافة، أن الهدف من تلك القوانين هو عدم نشر الأخبار الكاذبة، متّهما موقع “أوضة.تي.في” بترويج أخبار كاذبة.

وأكد أنهم يدرسون وضع معايير مهنية للصحافة الإلكترونية وحسابات وسائل الإعلام على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنها أساسا تخضع لقيود كبيرة، حيث أقر البرلمان التركي العام الماضي، قانونا جديدا للتحكم في منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة صنفها صحافيون وجماعات ناشطة في مجال حقوق الإنسان بأنها تمثل تهديدا لحرية التعبير.

فخر الدين ألتون: ندرس وضع معايير مهنية للصحافة الإلكترونية

وتشير تصريحات ألتون إلى اتجاه الحكومة التركية نحو إحكام قبضتها على الإعلام الرقمي وضبط محتوى وسائل الإعلام الذي يصل إلى الأتراك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بطريقة مماثلة للرقابة المشدّدة على الأتراك في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد واجه كثيرون اتهامات بإهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أو وزرائه، أو بسبب انتقاداتهم للتوغل العسكري في دول أخرى، أو أسلوب تعامل الحكومة مع وباء فايروس كورونا.

وتتمتع منصات التواصل الاجتماعي في تركيا بشعبية كبيرة بين الأتراك البالغ عددهم 84 مليون نسمة. ومن أكثر تلك المنابر إقبالا فيسبوك، وإنستغرام، وتويتر، وسناب تشات، وتيك توك، ويتابعها الملايين.

وبعد أن خضعت معظم وسائل الإعلام التقليدية في تركيا شيئا فشيئا إلى سيطرة الحكومة خلال العقد الماضي، وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الأخبار الصغيرة على الإنترنت أماكن أكثر أهمية للأصوات المنتقدة وللأخبار المستقلة، وهذا ما يثير انزعاج السلطات، التي تنوي خنق هذا المتنفس بقانون جديد بذريعة “الأمن القومي”.

وأثار خبر يتعلق بقطر نشرته قناة محلية وتناقلته عدد من وسائل الإعلام ومسؤولي المعارضة التركية، غضب ألتون وهدّد قائلا “ستدفعون الثمن وفق القانون”.

ونشرت قناة “تي24” التركية، خبرا بعنوان “تمت الموافقة على البروتوكول، الذي يسمح للشباب القطريين دراسة الطب في تركيا دون إجراء امتحانات”.

وعلق ألتون في مقطع فيديو نشره على حسابه في تويتر، أن “تشويه الحقيقة وإثارة السخط العام بالأخبار الكاذبة هو إرهاب إعلامي حرفي”. وتابع “يجب أن يُنظر إلى هذا الأمر الأسود المستند إلى الأخبار المزيفة على أنه قضية أمن قومي لأنه يهدد علنا السلم العام”.