تركيا تلغي سقف أسعار الفائدة على آلية تستهدف حماية الليرة

إسطنبول - علقت تركيا سقف سعر الفائدة على خطة ادخار طارئة تم إنشاؤها لحماية العملة المحلية، والتي تتعرض لضغوط متزايدة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو المقبل.

وتم تقديم خطة الادخار التي تعد بعائد مضمون من الدولة على الودائع بالليرة يتناسب أو يتفوق على أي انخفاض مقابل الدولار خلال أزمة العملة في أواخر عام 2021.

وجاءت تلك الخطوة في الوقت الذي كثفت فيه الحكومة والسلطات النقدية الضغط على البنوك بشأن أداة التوفير الرئيسية بالليرة.

ورغم أن المخطط أصبح أداة رئيسية للحكومة، في محاولة منها لجعل سعر صرف الليرة مستقرا أمام الدولار، واجهت الحسابات تدفقا سريعا إلى الخارج في يناير الماضي.

وذكر مرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية الجمعة أن “المقرضين الأتراك يتمتعون الآن بحرية تحديد السعر على تلك الحسابات المحمية بالعملات الأجنبية”.

وفي السابق كان يُسمح للبنوك بتقديم ثلاث نقاط مئوية كحد أقصى فوق معدل إعادة الشراء الأسبوعي للبنك المركزي البالغ 8.5 في المئة.

وقام البنك المركزي بإزالة حد سعر الفائدة على الودائع بالليرة التي تم تحويلها من الودائع بالدولار، مما أدى إلى تجديد التدفقات الداخلة. ومع الإجراءات الجديدة، تم رفع حد سعر الفائدة أيضا للحسابات المحولة من الليرة والتي ساعدت العملة بشكل أكبر.

ونقلت بلومبرغ عن هالوك بورومتشيكي، مؤسس شركة بوروم جيكجي للاستشارات والأبحاث ومقرها إسطنبول، قوله إنه “تم اتخاذ القرار لمنع الانخفاض الأخير في قيمة الليرة”.

واحتلت الليرة المرتبة الثالثة من حيث الأداء بين الأسواق الناشئة خلال الشهر الماضي، بعد الروبل الروسي والبيزو الأرجنتيني.

وجاءت خطوة الجمعة بعد أن طلب البنك المركزي من المقرضين التجاريين تشجيع المزيد من الزبائن على وضع أموالهم في المخطط ، وطلب منهم التوقف عن استخدام الثغرات التي تخلق طلبًا جديدًا على الدولار.

وزاد الأتراك حيازاتهم من النقد الأجنبي بما يصل إلى 1.7 مليار دولار خلال الشهر الماضي، بينما ظلت التدفقات الداخلة إلى خطة الادخار بالليرة مستقرة خلال نفس الفترة.

وبموجب المخطط، يمكن للمدخرين فتح حسابات بالليرات التي يمتلكونها بالفعل أو بالعملات الأجنبية التي يقومون بتحويلها إلى العملة التركية.