تركيا تلاحق مزاعم التلاعب لتبرير انحدار الليرة

أنقرة - تصاعدت استغاثات السلطات التركية من تزايد الضغوط على الليرة وأعلنت الأربعاء أنها بدأت تحقيقا في عمليات تلاعب محتملة لضرب العملة المحلية وذلك بدعم من الرئيس رجب طيب أردوغان.

ويرى محللون أن أنقرة تحاول تبرير تراجع الثقة بمستقبل الاقتصاد التركي من خلال نسج نظريات مؤامرة تشترك فيها جميع أسواق المال العالمية، وهو أمر لا يمكن حدوثه على أرض الواقع.

وقال أردوغان في تصريح أدلى به للصحافيين أثناء عودته من قطر إن بلاده “تحقق في قضية التلاعب بأسعار صرف العملات”. وأضاف إن “هيئة الرقابة تحقق في قضية التلاعب بأسعار الصرف، وسنرى من يقف وراء ذلك”.

وأكد الرئيس التركي، الذي يتبنى مقاربة اقتصادية مثيرة للجدل تتمثل في كون خفض أسعار الفائدة ستسيطر على التضخم، أن بلاده ستتغلب على الهجمات التي تستهدف اقتصادها، وأن هذه الهجمات لن تخلف آثارا عميقة في بنيته.

وتراجعت قيمة العملة التركية بنحو 0.7 في المئة الاثنين الماضي لتعود إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار الذي بلغ سعر صرفه 13.85 ليرة، متأثرة باستمرار المخاوف بشأن سياسات التيسير النقدي للبنك المركزي رغم ارتفاع معدل التضخم.

وقفز معدل التضخم إلى 20.7 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، مع ارتفاع متوسط أسعار المواد الغذائية بحوالي 27.1 في المئة.

وتشير علامات الأسعار على العديد من السلع الأساسية إلى أن الوضع أسوأ في الواقع.

رجب طيب أردوغان: الرقابة تحقق في التلاعب بأسعار الصرف وسنرى من يقف وراءه

ولامست العملة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 14 ليرة مقابل الدولار الأسبوع الماضي بعد تراجع كبير خلال الشهر الماضي ممّا عمّق من المصاعب المعيشية لمعظم السكان وخاصة الطبقة الفقيرة.

وكان ارتفاع الأسعار مدفوعا إلى حد كبير بانخفاض قياسي في الليرة منذ أن شرع البنك المركزي، تحت ضغط من أردوغان، في سبتمبر الماضي في سلسلة من التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة.

ودافع أردوغان عن الضغط من أجل خفض تكاليف الاقتراض، قائلا إنه جزء من استراتيجية لتعزيز النمو الذي تقوده الصادرات، وخلق فرص العمل وتقليل اعتماد الاقتصاد على التدفقات الأجنبية المتقلبة.

لكن حتى الآن، أدى ما يسمى بـ”النموذج الجديد” إلى انخفاض مستويات المعيشة للعديد من الأسر التركية وتراجع الدعم للحكومة مع اقتراب انتخابات 2023.

وعلى الرغم من أن أردوغان أرجع ارتفاع أسعار بعض المنتجات بسبب ارتفاعها في الأسواق العالمية، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى “قيام بعض الاستغلاليين باحتكار المنتجات والسلع”.

وحتى يبرر مشكلة غلاء الأسعار وأن “هناك من يدمر القدرة الشرائية للشعب التركي” قال إنه “عقب الانتهاء من مناقشة موازنة 2022 في البرلمان، سنطرح مشروع قرار لمكافحة المحتكرين”.

وأضاف “لن نسمح للمحتكرين بأن يتحكموا في أسعار السلع والمنتجات، وأقول لهم إن عقوبات كبيرة ستطالكم قريبا”.

وجدد أردوغان عزم حكومته على مكافحة الفائدة المرتفعة، وتابع “ما نسعى له هو تشجيع الاستثمارات ورفع مستوى تشغيل اليد العاملة ومضاعفة الإنتاج والتصدير عبر الفائدة المنخفضة”.

وأكد أن تركيا لا تعاني من نقص في احتياطات العملات الأجنبية لدى المركزي، مشيرا إلى أن الاحتياطي الحالي يبلغ 124 مليار دولار.