تركيا تقلل من مخاوف ترحيل أويغور إلى الصين .. لكنها لا تغلق الباب

أنقرة - قللت تركيا من مخاوف ترحيل المطلوبين للسلطات الصينية من أقلية الأويغور المسلمة بموجب اتفاقية جديدة مع بكين، لكنها لم تغلق الباب أمام إمكانية حصول ذلك مستقبلا.

وجاءت الاتفاقية بين أنقرة وبكين لتثير تساؤلات بشأن ما سعت تركيا إلى الترويج له طيلة السنوات الماضية على أنها أحد المدافعين الرئيسيين عن قضية هذه الأقلية المسلمة، على الرغم من تسجيل تراجع ملحوظ في هذا الصدد مؤخرا.

ويرى مراقبون أن قضية الأويغور ورقة يساوم بها أردوغان بكين في ملفات سياسية واقتصادية حيوية يحتاج فيها إلى دعم قطب دولي بوزن الصين.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن المصادقة على الاتفاقية "لا تعني أن تركيا سترحل أويغورا إلى الصين".

وأضاف في تصريحات للصحافيين في أنقرة "حتى الآن، كانت هناك طلبات من الصين لعودة (أشخاص) في ما يتصل بأويغور في تركيا. وكما تعلمون فإن تركيا لم تتخذ خطوات كهذه".

ويتحدث الأويغور أحد فروع اللغة التركية ويرتبطون بعلاقات ثقافية مع تركيا تجعلها مقصدا مفضلا لهم لتجنب الاضطهاد في إقليم شينجيانغ بشمال غرب الصين.

لكن تقارير إخبارية اتهمت تركيا بإعادة أويغور سرا إلى الصين عن طريق دولة ثالثة.

ويقول نشطاء حقوقيون إن شينجيانغ تضم شبكة واسعة من معسكرات الاعتقال خارج إطار القانون يقبع فيها مليون شخص على الأقل.

لكن الصين تقول إن تلك مراكز للتدريب المهني بهدف التصدي للتطرف.

وتظاهر مواطنون من الأويغور الأربعاء لليوم التاسع على التوالي أمام القنصلية الصينية في إسطنبول بعد مصادقة البرلمان الصيني السبت على المعاهدة المبرمة في 2017، للتعبير عن مخاوفهم إزاء اتفاقية الترحيل.

وقال عمر فرح أحد الأويغوريين المقيمين في تركيا "نأمل ألا توافق دولتنا على مثل هذا الأمر"، موضحا أن أولاده معتقلون في الصين.

وأضاف "لكن إذا وافقت فسنقلق بشدة، فبالنسبة للصين جميع الأويغور المقيمين هنا والبالغ عددهم 50 ألفا، مجرمون".

وغابت تركيا في يوليو 2019 عن مجموعة من 22 دولة، من بينها 14 من حلفاء تركيا في حلف شمال الأطلسي، وجهت رسالة مشتركة إلى الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإدانة "الاعتقالات التعسفية الجماعية والانتهاكات ذات الصلة" التي ترتكبها الصين ضد الأويغور والأقليات الأخرى.

وصوت حزب العدالة والتنمية الحاكم ضد مقترح تقدم به حزب معارض في 10 يوليو الماضي لإنشاء لجنة مخصصة في البرلمان التركي للتحقيق في "مشاكل الأتراك الأويغور الذين يتعرضون للممارسات القمعية في الصين"، ما دفع أحد نواب المعارضة إلى اتهام حزب أردوغان بـ"بيع الأويغور" مقابل 50 مليار دولار.