تركيا تقر زيادة ثانية في أسعار الغاز بعد هدنة الانتخابات

أنقرة - رفعت تركيا أسعار الغاز الطبيعي للشركات ومنتجي الكهرباء للمرة الثانية منذ الانتخابات الرئاسية في مايو الماضي، مما زاد من الضغوط التضخمية التي أجبرت البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بشكل حاد.
وأعلنت شركة بوتاش الحكومية، في بيان صدر في وقت متأخر من مساء السبت الماضي، أن خطوتها تتضمن الصناعات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة.
يأتي ذلك بعد الإعلان عن زيادة نسبتها 20 في المئة في أسعار الكهرباء للمستهلكين الصناعيين، والتي تدخل حيز التنفيذ الأحد.
وشهدت أسعار أسطوانات الغاز في تركيا ارتفاعا بنسبة مماثلة، ووفقا لما أعلنته الشركات سيرتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلية سعة 12 كيلوغراما من 460 ليرة (21.1 دولار) إلى 24.4 دولار، أي بنسبة ارتفاع تبلغ 16.6 في المئة.
وعلى الصعيد ذاته ارتفع سعر أسطوانة الغاز التجارية سعة 24 كيلوغراما من 950 ليرة (43.7 دولار) إلى 49.1 دولار، أي بنسبة ارتفاع تبلغ 12.2 في المئة.
◙ سعر أسطوانة الغاز المنزلية سعة 12 كيلوغراما سيرتفع من 460 ليرة (21.1 دولار) إلى 24.4 دولار، أي بنسبة ارتفاع تبلغ 16.6 في المئة
ويأتي هذا الارتفاع في أسعار أسطوانات الغاز في إطار سلسلة من الزيادات التي شهدتها أسعار السلع والخدمات في تركيا خلال الفترة الأخيرة.
وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا بشكل كبير من روسيا وأذربيجان وإيران، فضلا عن واردات من قطر والولايات المتحدة ونيجيريا والجزائر، مما يجعلها عرضة لتداعيات التقلبات الكبيرة في الأسعار.
وتشكل روسيا المصدر الرئيسي لها حيث تزودها بنحو 55 في المئة من احتياجاتها من الغاز و30 في المئة من احتياجاتها النفطية.
وتنتشر بين عامة الأتراك منذ أشهر حالة من التذمر الممزوج بالإحباط جراء غلاء المعيشة غير المسبوق، وقد زاد من وطأة متاعبهم السقوط الحر للعملة المحلية وباتوا معها عالقين في هذه المعضلة، بينما يكابدون لتغطية نفقاتهم اليومية.
وتشكو شركات قطاع الصناعة من أن زيادة الأسعار وتكاليف الطاقة ستهدد نشاطها إذا تواصلت المشكلة، كما ستراكم الكثير من التحديات التي هي في غنى عنها، خاصة وأنها مازالت تعاني من تبعات جائحة كورونا.
وبينما كانت تركيا كما هو الحال في بقية دول العالم تسعى إلى الابتعاد عن تأثيرات الجائحة تسببت الحرب الروسية – الأوكرانية في جعل أسعار الطاقة، وخاصة النفط الخام والغاز المسال، تحلق إلى مستويات قياسية مما انعكس على الأسعار وتكاليف الإنتاج والشحن.
وفي يوليو الماضي فرضت الحكومة حزمة من الضرائب شملت الوقود، ومن بينه الغاز الطبيعي، وبلغت معدلات الزيادة أكثر من 3 أضعاف تقريبا، بعد أقل من شهرين من توزيع الغاز مجانا على المنازل قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في مايو.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية أمس الأحد منشورا بتوقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تتم بموجبه زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة في الغاز الطبيعي للمنازل من 0.02 ليرة لكل متر مكعب إلى 0.07 ليرة. فيما ارتفعت الضريبة على الغاز الطبيعي للسيارات من 0.85 ليرة إلى 2.79 ليرة، وذلك بحسب وسائل إعلام تركية.
◙ شركات قطاع الصناعة تشكو من أن تكاليف الطاقة ستهدد نشاطها إذا تواصلت المشكلة كما ستراكم الكثير من التحديات هي في غنى عنها
يأتي ذلك بالتزامن مع رفع ضريبة الاستهلاك الخاص للمحروقات من 2.52 ليرة إلى 7.52 ليرة بالبنزين ومن 2.05 ليرة إلى 7.05 ليرة بالديزل ونحو 5 ليرات في المحروقات الأخرى.
ووفقا لحسابات رويترز من المتوقع إضافة تأثير تلك التعديلات الضريبية إلى جانب ضريبة القيمة المضافة ما يقرب من 6 ليرات على السعر النهائي لمبيعات المنتجات النفطية بزيادة أكثر من 20 في المئة لكل لتر.
وأقرت تركيا الصيف الماضي زيادة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات إلى 20 في المئة من 18 في المئة، وكذلك الضريبة على بعض السلع الأساسية إلى عشرة في المئة بدلا من 8 في المئة.
وكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة بواقع 2150 نقطة أساس، في أربعة اجتماعات متتالية، لنسبة تصل إلى 30 في المئة.
وتسارع معدل التضخم السنوي ليبلغ 59 في المئة بنهاية أغسطس الماضي مع زيادة شهرية بنسبة 9.1 في المئة مدفوعا بانخفاض قيمة الليرة وزيادة الضرائب.