تركيا تعمل على الانضمام لدعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية

أنقرة - قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الثلاثاء إن أنقرة قررت تقديم لائحتها للانضمام رسميا لجنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بعد قرار مماثل لدول لها علاقات واتفاقيات سلام مع الدولة العبرية مثل مصر.
وكان فيدان قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر قرار الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، في وقت كثفت فيه أنقرة إجراءاتها ضد إسرائيل بسبب هجومها على غزة الذي أسفر عن مقتل أكثر من 35 ألف شخص وأشعل فتيله اجتياحُ مقاتلين من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النمساوي "ندين قتل المدنيين في السابع من أكتوب " مضيفا "لكن إسرائيل تقتل بشكل ممنهج الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء، وتحويل منطقة سكنية بالكامل لمنطقة غير صالحة للسكن جريمة ضد الإنسانية ومحاولة إبادة جماعية ومظهر من مظاهر الإبادة الجماعية".
وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن تركيا لم تقدم الطلب رسميا بعد إلى محكمة العدل الدولية.
وأعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، الثلاثاء أنها ستعقد جلسات يومي الخميس والجمعة حول طلب جنوب إفريقيا فرض إجراءات عاجلة على إسرائيل لسحب قواتها من رفح في جنوب قطاع غزة.
وستستمع المحكمة ومقرها في لاهاي إلى محامين يمثلون جنوب إفريقيا الخميس وإلى رد إسرائيل في اليوم التالي، على ما جاء في بيان صادر عن هذه الهيئة.
وفي وقت سابق هذا الشهر، طلبت بريتوريا من المحكمة أن تحض إسرائيل على ضمان "انسحابها الفوري ووقف هجومها العسكري في منطقة رفح، وأن تتخذ فورًا كل التدابير الفاعلة لضمان وصول (المساعدة الانسانية) من دون عوائق إلى غزة".
وقالت بريتوريا بحسب بيان للمحكمة إن الوضع "الناتج من الهجوم الاسرائيلي على رفح" يؤدي الى "تطورات جديدة تتسبب بضرر لا يمكن اصلاحه يطاول الشعب الفلسطيني في غزة".
وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الثلاثاء أن نحو 450 ألف شخص نزحوا من رفح في جنوب قطاع غزة منذ نشرت إسرائيل أوامر إخلاء في السادس من مايو الحالي.
ويحتدم القتال منذ أيام في جباليا ومدينة غزة (شمال)، حيث يقول الجيش الإسرائيلي إن حماس "تحاول إعادة بناء قدراتها العسكرية". وهناك أيضًا دفعت أوامر إخلاء أصدرها الجيش الفلسطينيين إلى النزوح في وقت تقول الأمم المتحدة إن "لا مكان آمنًا في قطاع غزة".
وتقدمت جنوب إفريقيا المدافعة الشرسة عن القضية الفلسطينية، في الأشهر الأخيرة بالتماسات عدة لمحكمة العدل الدولية تتهم فيها خصوصًا إسرائيل بارتكاب "إبادة" في غزة.
وفي يناير، دعت محكمة العدل الدولية اسرائيل الى تجنب أي عمل يؤدي الى ابادة، والى تسهيل وصول المساعدة الانسانية الى غزة.
وبعد بضعة اسابيع طلبت جنوب افريقيا اتخاذ اجراءات جديدة لافتة الى اعلان اسرائيل عزمها على شن هجوم على رفح، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب.
وبداية مارس طلبت جنوب افريقيا مجددا من المحكمة أن تفرض على اسرائيل تدابير طارئة جديدة. وفي الشهر نفسه، أمرت المحكمة اسرائيل بأن تكفل وصول "مساعدة إنسانية عاجلة" إلى غزة في ظل "مجاعة بدأت تنتشر" في القطاع المحاصر.