تركيا تطارد خيارات أرخص لبيع سنداتها في الأسواق الدولية
أنقرة - علقت تركيا الاثنين صفقة صكوك بقيمة 8.5 مليار دولار كان من المفترض أن تشتريها الشركة القابضة (أي.دي.كيو)، أحد صناديق الثروة المملوك لحكومة أبوظبي، لاستكشاف خيارات أرخص في أسواق السندات العالمية.
وترى أنقرة أن العائد الذي يطلبه صندوق أي.دي.كيو، غير مناسب، وفقا لمصادر مطلعة على المناقشات، طلبت عدم الكشف عن هويتها أثناء حديثها مع وكالة بلومبرغ لأن المحادثات حول مبيعات الديون المحتملة خاصة.
وتعمل توقعات المستثمرين بتخفيض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى في وقت لاحق من هذا العام على تغذية الشهية لديون الأسواق الناشئة، وهو تحول في المشاعر تحرص الشركات التركية والحكومة على الاستفادة منه.
وفي نوفمبر الماضي، أخبر وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك وكالة بلومبرغ أن البيع الافتتاحي للسندات لصندوق الثروة السيادية لأبوظبي سيبدأ بحلول نهاية عام 2023. وكان من المتوقع أن يكون المبلغ على شرائح.
8.5
مليار دولار قيمة الصكوك التركية التي كانت شركة أي.دي.كيو الإماراتية تنوي شراءها
وتم الإعلان عن صفقة الصكوك كجزء من تمويل جهود إعادة الإعمار في تركيا في أعقاب الزلزال المزدوج الذي ضرب 11 مدينة في المنطقة الجنوبية العام الماضي. وقدرت الحكومة التركية الأضرار بأكثر من 100 مليار دولار.
وقالت المصادر إن “الحكومة التركية أيضا لا تتعجل في إبرام الصفقة لأن النفقات المتعلقة بالزلزال تسير بشكل أبطأ من المتوقع”.
وعين الرئيس رجب طيب أردوغان وزير المالية محمد شيمشك بهدف توجيه تركيا نحو مسار أكثر تقليدية بعد سنوات من السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي أدت إلى تضخم جامح واستنزفت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي.
واختار شيمشك دولة الإمارات لتكون المحطة الأولى في رحلته الرسمية الأولى إلى الخارج بهدف الترويج لخطط الإصلاح الجديدة لإنعاش الاقتصاد التركي.
وبينما التزم البلد الخليجي باستثمار أكثر من 50 مليار دولار في الاقتصاد التركي، وتوفير التمويل الخارجي الذي تشتد الحاجة إليه، لم يتم التوصل إلى أي صفقة رسمية كبيرة أو إعلان تمويل خلال الأشهر الثمانية الماضية.
وبتوجيه من الفريق الاقتصادي الجديد، قامت تركيا برفع سعر الفائدة للبنك المركزي إلى 45 في المئة من 8.5 في المئة، مما جذب اهتماما متجددا من المستثمرين الأجانب.
وفي الماضي، أدت التغييرات المفاجئة في البنك المركزي إلى تأجيج فترات من الضغوط المالية، لكن المستثمرين يرون أن الوضع هذه المرة مختلف ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى مؤهلات المحافظ الجديد فاتح كاراهان.
الحكومة التركية لا تتعجل في إبرام الصفقة لأن النفقات المتعلقة بالزلزال تسير بشكل أبطأ من المتوقع
وانخفضت مقايضات العجز الائتماني في تركيا بشكل حاد، مما أدى إلى خفض تكاليف الاقتراض وتسهيل حصول تركيا على التمويل من الأسواق الدولية.
وقبل أسبوعين، باعت تركيا سندات دولية لأجل 10 سنوات بسعر فائدة 7.8 في المئة، وهو أقل من إصدارات العام السابق.
كما باعت الحكومة في الربع الأخير من 2023 صكوكا بقيمة 2.5 مليار دولار لأجل خمس سنوات بعائد 8.5 في المئة، مع تجاوز الاكتتاب في الإصدار ثلاثة أضعاف مبلغ الطرح.
وخلال العام الماضي، أصدرت الدولة سندات خضراء بقيمة 2.5 مليار دولار تستحق في 2030 وبعائد 9.3 في المئة. ومنذ ذلك الحين، غيرت تركيا استراتيجيتها الاقتصادية، وأنهت سنوات من السياسة النقدية التيسيرية للغاية.
وكان صندوق الثروة السيادية التركي قد طرح قبل ذلك سندات بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات بعائد 8.4 في المئة.
وأكدت المصادر أن صفقة الديون الجديدة لم يتم استبعادها بالكامل، وقد تختار تركيا استخدام التسهيلات في مرحلة ما.
وتعززت شهية المستثمرين على شراء الأوراق المالية في الأسواق الناشئة بفضل توقعات بدء البنوك المركزية الكبرى في خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام.
ويصب ذلك التحول بالمعنويات في صالح تركيا التي تتطلع شركاتها وحكومتها إلى الاستفادة من هذا الوضع الجديد.
