إسطنبول - تسعى تركيا من خلال استعادة العلاقات الاقتصادية مع الإمارات لاستغلال الفرصة لتوسيع المقايضة التجارية بالعملات المحلية بعد الانهيار السريع لليرة في الفترة الأخيرة على وقع السياسات النقدية التي يريد فرضها الرئيس رجب طيب أردوغان لتعديل المؤشرات السلبية.

ووسع البنك المركزي التركي الأربعاء المقايضة التجارية بالعملات لتشمل الدرهم الإماراتي بعد أن قام بخطوات سابقة شملت عملات قطر والصين وروسيا وإيران وأوكرانيا.

ويأتي الاتفاق بعد زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا في نوفمبر الماضي، التي عقد خلالها شهاب قوجي أوغلو محافظ البنك المركزي التركي محادثات مبدئية مع مسؤولين إماراتيين بشأن اتفاق التبادل.

وقال بنكا الإمارات وتركيا المركزيان في بيانين منفصلين إنهما أبرما اتفاقا لتبادل العملات تبلغ قيمته قرابة 5 مليارات دولار بالعملتين المحليتين، مما يوفر مصدرا محتملا للدعم في ظل التقلبات الاقتصادية التي تواجهها أنقرة.

ويأتي الاتفاق في إطار سعي البلدين لإصلاح العلاقات التي تضررت بشدة في أعقاب الأزمات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط منذ العام 2011 وصولا إلى الأزمة الصحية العالمية.

ويقول محللون إن أنقرة قد تستخدم اتفاق التبادل لتعزيز احتياطاتها المستنزفة من النقد الأجنبي بعد بدء تدخلات باهظة التكلفة في السوق في الشهر الماضي للحد من أزمة العملة المحلية.

وفقدت العملة التركية 44 في المئة من قيمتها مقابل الدولار في العام الماضي. وقد بلغ سعر صرف الدولار الأربعاء نحو 13.6 ليرة متراجعا عن مستواها في ديسمبر الماضي والذي اقترب من 17 ليرة.

وقال البنكان إن الاتفاق سيستمر لثلاثة أعوام مع إمكانية تمديده، وتبلغ قيمته الاسمية 64 مليار ليرة (4.71 مليار دولار) أي 18 مليار درهم.

وقال قوجي أوغلو في البيان “يعكس هذا الاتفاق التزام البنكين المركزيين بتعميق التبادل التجاري في العملات المحلية من أجل دفع العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين قدما”.

ونقلت رويترز في الشهر الماضي عن مسؤولين على دراية بفحوى زيادة الشيخ محمد بن زايد إلى أنقرة إن المركزي التركي اختتم محادثات مع نظيريه في الإمارات وأذربيجان، مع احتمال إبرام اتفاق واحد على الأقل في وقت قريب.

وكان أردوغان قد قال مطلع 2021 إن بلده يستعد “لاستخدام العملات المحلية في تجارتنا مع الصين وروسيا وإيران وأوكرانيا وغيرها من الدول التي لدينا تبادل تجاري كبير معها”.

وأكد حينها أن أنقرة “مستعدة لتأسيس نفس النظام مع الدول الأوروبية إذا كانت تريد الخروج من قبضة الدولار”.

وانتشرت التكهنات منذ ذلك الحين بأن تركيا، التي تسعى للحصول على الأموال التي ستساعدها في التعامل مع تفشي الجائحة وتعزيز احتياطاتها من العملات الأجنبية المتضائلة، ستؤمن صفقات تبادل عملات من الخارج، مما يخفف الضغط عن قيمة الليرة المنهارة.

لكن المحللين استبعدوا أن يخفف ذلك من أزمات تركيا المتفاقمة، لأن تلك المشاكل مرتبطة أساسا بسياسات أردوغان التي قوضت استقلالية مؤسسات الدولة وخاصة البنك المركزي واعتماد توجهات تتعارض مع القواعد الاقتصادية الراسخة.

ويؤكد هؤلاء أن اعتماد التبادل التجاري بالعملات المحلية للدول يمكن أن تكون له نتائج إيجابية لكنها لن تخفف الأزمات الخانقة للاقتصاد التركي الذي يعاني من انهيار ثقة المستثمرين بسيادة القانون التي أدت إلى نزوح العشرات من الشركات العالمية الكبرى من البلاد.

وتعاني تركيا من تبعات سياسات تحفيز النمو بأي ثمن، والتي أدت إلى ارتفاع التضخم إلى أكثر من 36 في المئة، ومن المرجح أن يتجاوز تلك النسبة في حال لم تنجح خطط أنقرة خاصة بعد أن تضاعفت خسائر الليرة منذ العام 2018.
وكان المركزي التركي قد أبرم آخر صفقة من هذا النوع مع نظيره الكوري الجنوبي في أغسطس الماضي بقيمة 17.5 مليار ليرة (نحو ملياري دولار).

وبحسب البيانات الرسمية تبلغ قيمة الاتفاقيات التي أبرمها المركزي التركي مع كل من الصين وقطر وكوريا الجنوبية نحو 23 مليار دولار.

وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي التركية منذ سلسلة تدخلات في سوق العملة في العامين 2019 و2020 فقد باعت البنوك الحكومية خلالها نحو 128 مليار دولار بدعم من البنك المركزي.

وذكرت رويترز أن أنقرة سعت حينها لإبرام اتفاقات تبادل مع الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وماليزيا.

وانخفض صافي الاحتياطيات الدولية بالبنك المركزي دون مستوى 8 مليارات دولار في السابع من يناير الجاري، وهو أقل مستوى منذ العام 2002.