تركيا تصدر سندات بديلة لتقليص آجال الاستحقاق
أنقرة - فوضت الحكومة التركية بنوكا لإصدار سندات مقومة بالدولار لأجل 10 سنوات، والتي سيتم استبدالها بسندات قائمة أقصر أجلا لتخفيف ضغوط السداد الفوري.
وقالت وزارة الخزانة والمالية في بيان الثلاثاء إنه تم تعيين بنك أوف أميركا وبنك بلباو فيزكايا أرجنتاريا وسيتي غروب وجي.بي مورغان لإصدار السندات الجديدة كجزء من برنامجها للاقتراض الخارجي.
ووفقا للبيان، سيتم استبدال السندات المستحقة المقومة بالدولار التي تستحق بين عامي 2024 و2026 بالسندات الجديدة أو إعادة شرائها نقدا.
وكانت وكالة بلومبيرغ قد نشرت في مارس الماضي تقريرا أفاد بأن وزارة الخزانة تدرس إعادة شراء السندات الدولارية قصيرة الأجل واستبدالها بسندات ذات آجال استحقاق أطول.
وأكدت وزارة الخزانة في بيانها أن عملية إدارة الالتزامات ستتم الأربعاء، على أن يجري الإعلان عن النتائج الأولية لهذه العملية في اليوم التالي لتكتمل العملية بحلول الأول من أكتوبر المقبل مع إعلان النتائج النهائية في الثالث من الشهر ذاته.
ولغاية الآن اقترضت تركيا حوالي سبعة مليارات دولار من أسواق السندات الدولية هذا العام، مقابل 10 مليارات دولار مستهدفة.
الهدف من خطوة وزارة الخزانة هو تخفيف ضغوط السداد الفوري، في سياق إحلال التوازنات المالية في الميزانية
وكان الأجانب قد غابوا عن سوق السندات التركية، حيث أدت حملة الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض أسعار الفائدة إلى تضخم جامح.
لكن إعادة انتخاب أردوغان العام الماضي، وتعيينه اللاحق لمحمد شيمشك وزيرا للمالية كان بمثابة تحوّل في السياسات، فيما سجل تدفق رأس المال الأجنبي في الأشهر الأخيرة وتيرة قياسية.
وأصبح المجتمع الدولي والمستثمرون أكثر حرصا على الأصول التركية منذ التحول إلى إطار سياسة الاقتصاد الكلي الأكثر تقليدية العام الماضي.
وخرجت البلاد من قائمة هيئة الرقابة المالية العالمية في أواخر يونيو الماضي، وحصلت على ترقية من درجتين من وكالة التصنيف الائتماني موديز في يوليو الماضي.
ورغم الضغوط المالية، أكد نائب الرئيس التركي جودت يلماز أن الحكومة لا تفكر في فرض حزمة ضريبية إضافية لهذا العام، مستبعدا فرض ضريبة على الأرباح من تداول الأسهم أو العملات المشفرة.
وقال يلماز في مقابلة مع بلومبيرغ الاثنين الماضي، “ليست لدينا ضريبة على الأسهم على جدول أعمالنا. لقد تمت مناقشتها سابقًا وسقطت من جدول أعمالنا”. وأشار إلى أن تركيز المسؤولين في الفترة المقبلة ينصب على “تضييق” الإعفاءات الضريبية.
تركيا اقترضت لغاية الآن حوالي سبعة مليارات دولار من أسواق السندات الدولية هذا العام، مقابل 10 مليارات دولار مستهدفة
وكانت الخطط الأولية لفرض ضريبة على المكاسب من الأرباح في سوق الأسهم، وهو استثمار تجزئة شائع للتحوط ضد التضخم، قد فرضت ضغوطًا على الأسهم في وقت سابق من هذا العام.
وبعد رد فعل شعبي عنيف، قال شيمشك في يونيو الماضي إن العمل سيتم “إعادة تقييمه” في وقت لاحق.
ومن المرجح أن توفر تعليقات يلماز الطمأنينة لمستثمري الأسهم. وانخفضت قيمة التداول على الأسهم الرئيسية في بورصة إسطنبول إلى 2.3 مليار دولار في الشهر الماضي من أكثر من 4 مليارات دولار في وقت سابق من هذا العام.
ويعد إصلاح المالية العامة ركيزة أساسية للتحول الاقتصادي في تركيا الذي يسعى إلى خفض التضخم إلى خانة الآحاد من 52 في المئة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ويراقب المستثمرون خططًا حكومية إضافية لخفض الإنفاق وترويض الميزانية التي تضخمت العام الماضي بسبب الزلازل القاتلة والهدايا التي سبقت الانتخابات. وقال يلماز إن هناك “تحسنا كبيرًا” في نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ومن بين النقاط البارزة الأخرى التي تطرق لها يلماز إزالة لوائح المبادلات الخارجية، التي تحد من حجم السيولة بالليرة في الخارج لمنع المستثمرين من بيع الليرة على المكشوف، “عندما تنشأ الظروف”.
وقد تكون هناك “تحديات قصيرة الأجل” في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتضخم، ولكن “على المدى الطويل، فهي ليست متناقضة”، بحسب نائب الرئيس.
وقال عندما سئل عما إذا كانت الليرة مبالغا في قيمتها إنه “من الطبيعي في البلدان التي تكافح التضخم أن تتعزز عملاتها”. وستقوم الحكومة بتقييم تأثير المحاسبة التضخمية على الاستثمارات ومناقشة كيفية استمرار تطبيقها للعام المقبل.
