تركيا تسعى لتوسيع نفوذها في المتوسط عبر التنقيب على النفط الليبي

أنقرة - كشف وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار اليوم الأربعاء عن أن بلاده مهتمة بعرض من طرابلس للتنقيب عن الطاقة قبالة سواحل ليبيا، في إعلان يعكس التوجه التركي نحو توسيع نفوذ أنقرة في المنطقة المتوسطية، واستغلال ثروات ليبيا النفطية.

وأضاف في تصريح لوكالة الأناضول الرسمية للأنباء "عرضت ليبيا علينا العمل بسفننا الخاصة بالمسح الزلزالي قبالة سواحلها. بصراحة، نحن متحمسون لهذا. لذا يمكننا أن نذهب إلى قبالة السواحل الليبية لإجراء أعمال المسح الزلزالي".

وفي عام 2020، أرسلت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي عسكريين إلى ليبيا لتدريب ودعم حكومة الوفاق السابقة التي اتخذت من العاصمة طرابلس مقرا في مواجهة قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. وفي وقت لاحق من ذلك العام، أبرمت مع طرابلس اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، والتي أثارت خلافا مع مصر واليونان.

وفي عام 2022، وقعت أنقرة وطرابلس اتفاقا مبدئيا بشأن استكشاف الطاقة، وعارضته مصر واليونان أيضا.

وقال بيرقدار إن تركيا مهتمة أيضا بمشاريع أخرى في ليبيا وتبحث عن "المشروع والشريك المناسبين".

وتركيا على خلاف مع اليونان، وهي أيضا عضو في حلف شمال الأطلسي، بشأن السيادة البحرية في شرق البحر المتوسط. وتسببت النزاعات حول التنقيب عن الطاقة في توتر العلاقات بين أنقرة وأثينا والاتحاد الأوروبي، لكن العلاقات تحسنت في السنوات القليلة الماضية مع انحسار التوتر.

وقال بيرقدار أيضا إن تركيا مهتمة بحقول الغاز قبالة سواحل مصر، التي بدأت أنقرة مؤخرا في إصلاح العلاقات معها بعد عقد من العداء. وأضاف أن البلدين يعملان على مشروع يتعلق بحصول القاهرة على الغاز ويتضمن وحدات تركية عائمة للتخزين وإعادة التغويز.

ورغم تحسن العلاقات التركية المصرية والتي توجت بزيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى أنقرة الشهر الجاري، حيث ناقش مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الملف الليبي.

وقال السيسي إنهما ناقشا الأوضاع في ليبيا، مضيفا "تبادلنا وجهات النظر عن الأزمة الليبية واتفقنا على التشاور بين مؤسساتنا لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا مع تأكيد أهمية طي صفحة تلك الأزمة الممتدة من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن وخروج القوات الأجنبية غير المشروعة والمرتزقة من البلاد وإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة حتى يتسنى لليبيا الشقيقة إنهاء مظاهر الانقسام وتحقيق الأمن والاستقرار".

 وموقف البلدين على طرفي نقيض في الملف الليبي إذ يدعم كل منهما أطرافا متناحرة في الصراع، بعدما انقسمت المؤسسات السياسية، بين الشرق والغرب، منذ سقوط معمر القذافي عام 2011.

ودعمت تركيا النظام في غرب ليبيا، بينما دعمت مصر الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي تهيمن عائلته على السياسة في شرق ليبيا.

وتقول أوساط سياسية إنه إذا ظلت الدولتان على خلاف بشأن كيفية إنهاء الانقسامات السياسية في ليبيا، فمن المرجح أن يثبت الوعد بعصر جديد أوسع من التعاون أنه فجر كاذب.

ويسعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لكسب ثقة الاتراك ومنحهم مزيدا من الامتيازات لدعمه في ظل مخاوفه من خسارة حكمه في المنطقة الغربية بعد الجهود التي تبذل لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة في إطار المساعي لإحداث تقدم سياسي وتوحيد مؤسسات البلاد.

وفي يوليو الماضي أعلنت حكومة الدبيبة توقيع اتفاقيات عسكرية مع الجانب التركي فيما تصاعدت مؤخرا التوترات العسكرية بعد ارسال الجيش الوطني الليبي فرق عسكرية الى الجنوب الغربي وهو ما اعتبرته حكومة الوحدة الوطنية تهديدا لها.

والاثنين رفضت تركيا مجدداً السماح لفريق العملية البحرية الأوروبية "إيريني" بتفتيش إحدى سفنها المتجهة إلى ليبيا ما يكشف عدم التزام انقرة بالقانون الدولي.

ولفت إلى وجود اتفاقية جديدة طويلة الأجل مع شركة "شل" العالمية في مجال الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن هناك مشاريع يتم تطويرها بهدف تلبية احتياجات تركيا من الطاقة من مختلف الحقول.

وأضاف أيضا أن أنقرة تسعى إلى إرسال سفينة الاستكشاف عروج ريس إلى الصومال بحلول أكتوبر لإجراء أعمال مسح زلزالي هناك ضمن اتفاق تعاون في مجال الهيدروكربون بين البلدين.

وأشار إلى وجود اتفاقيات مع دول مثل قطر والإمارات ومصر في الطاقة من شأنها المساهمة في إبعاد تركيا عن التبعية الأجنبية في هذا المجال والتوريد من دول مختلفة وبشروط أرخص.

ودعا بيرقدار الإمارات والسعودية وقطر للاستثمار في تركيا وخاصة في مشاريع الطاقة المتجددة، معربا عن أمله توقيع مزيد من الاتفاقيات والمشاريع الملموسة في المستقبل القريب.