تركيا تسعى إلى فتح نوافذ التجارة التفضيلية مع الجزائر

التقارب في العلاقات ينطوي على نوايا كبيرة لجذب الخبرات ورأس المال التركي ودعم أوجه الشراكة خاصة في الصناعة.
الثلاثاء 2024/06/25
ناقشوا جيدا المخاطر قبل تقاسم المكاسب

الجزائر - فتحت تركيا الاثنين نافذة إطلاق مفاوضات التجارة التفضيلية مع الجزائر، في مسعى إلى تعزيز العلاقات الثنائية وفي الوقت ذاته تحفيز اقتصادها على النمو بعد أشهر من العثرات المتتالية بسبب التضخم.

ولئن كانت الجزائر في وضع جيد مقارنة بتركيا باعتبار ما تجنيه من عوائد كبيرة من بيع النفط والغاز في ظل الأسعار المرتفعة، إلا أنها لا تزال تبحث عن بوصلة لتعزيز التجارة الخارجية، التي لم ترتق إلى المستويات المأمولة رغم الإصلاحات التي تنفذها السلطات.

وأعلن وزير التجارة التركي عمر بولات، في كلمة خلال افتتاح النسخة الـ55 من معرض الجزائر الدولي بمشاركة نحو 700 عارض محلي وأجنبي من 20 دولة، أن بلاده والجزائر ستبدآن قريبا في مفاوضات اتفاقية التجارة التفضيلية.

والتجارة التفضيلية يتم فيها تنفيذ تعريفة جمركية منخفضة على التجارة البينية في منطقة ما يقوم بلدان أو مجموعة بلدان بإنشائها، مقارنة بالتجارة من خارج هذه المنطقة.

10

مليارات دولار حجم التجارة البينية المستهدفة ارتفاعا من 6.3 مليار دولار حاليا

وثمة تباين في ما إذا كانت هذه النوعية من الاتفاقيات تحقق مكاسب خاصة بالنظر إلى أن التجارة الحرة التي يتم فيها الاتفاق بين الدول على إلغاء الرسوم الجمركية وتقليص القيود إلى أقصى حد ممكن لها منافع أكبر.

وأوضح بولات أن تركيا والجزائر تتخذان خطوات حازمة نحو الوصول إلى هدف 10 مليارات دولار في حجم التبادل التجاري الثنائي سنويا.

وذكر أن التبادل التجاري تجاوز الستة مليارات دولار العام الماضي، معربا عن أمله في زيادة الاتجاه التصاعدي في الأشهر المقبلة من العام الجاري.

وأضاف أمام المشاركين، وبحضور نظيره الجزائري الطيب زيتوني، أن “الجزائر ليست بوابة تركيا إلى أفريقيا فحسب، بل هي أيضا أكبر شريك استثماري لها في القارة”.

وتابع “حجم استثماراتنا في الجزائر تجاوزت 6.3 مليار دولار وبخلاف النفط والغاز، تركيا تقوم بأكبر قدر من الاستثمارات وتوفر أكبر قدر من فرص العمل في الجزائر”.

وتعمل تركيا على تقديم كافة الدعم للمستثمرين الجزائريين في سوقها، وقد تعهد بولات بأن يواصل بلده العمل على زيادة التعاون والاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية للمياه والتعدين والطاقة الشمسية والمواد الهيدروكربونية.

وبموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين في أنقرة مطلع مايو الماضي، تم رفع قيود الطيران المتبادل وزيادة الرحلات الجوية من 35 إلى 80 رحلة أسبوعيا.

واعتبر رئيس مجلس الأعمال الجزائري – التركي جلال صراندي معمر أن البلدين يمكنهما التوجه معا لفتح الأسواق الأفريقية، بالنظر إلى وجود مناطق للتبادل الحر مع عدة دول على غرار موريتانيا وقريبا تونس وليبيا ومالي والنيجر.

خخخ

وقال في مقابلة مع وكالة الأناضول على هامش منتدى الأعمال المشترك الذي احتضنته العاصمة الجزائرية الاثنين “هناك اهتمام كبير وإقبال لافت على التسجيل في المحادثات الثنائية، التي ستجمع بين رجال الأعمال ومسؤولي الشركات في البلدين”.

وتشارك في المنتدى 29 شركة تركية، و150 شركة جزائرية في قطاعات تشمل الزراعة والسيارات والبناء والإلكترونيات والكيمياء والهندسة والبيئة والسياحة والصناعة التحويلية والمعادن وعلوم الكمبيوتر والمواد الغذائية والخدمات والنسيج والنقل البحري.

وأوضح معمر أن هناك من هو مهتم بتوزيع وتسويق المنتجات فقط، وهناك من يريد الاستثمار، خاصة في ظل وجود قانون استثمار جزائري محفز يقدم تسهيلات عديدة، فضلا عن انخفاض تكاليف الإنتاج على غرار اليد العاملة والطاقة والمياه.

زيادة حجم صادرات الغاز الجزائري إلى تركيا لنحو 5.4 مليار متر مكعب سنويا، بدلا من 4.4 مليار متر مكعب المتضمنة في العقد السابق

وينطوي التقارب في العلاقات على نوايا كبيرة لجذب الخبرات ورأس المال التركي ودعم أوجه الشراكة خاصة في الصناعة، لاسيما في البتروكيماويات، حيث عرضت الحكومة الجزائرية على نظيرتها التركية في السابق عدة مشاريع في قطاع الطاقة والمناجم.

وفي نوفمبر الماضي، أعاد البلدان خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر تسمية مجلس التعاون رفيع المستوى بإضافة عبارة “الإستراتيجي”، وهو ما يعكس مستوى التقارب الذي زادت وتيرته منذ وصول الرئيس عبدالمجيد تبون إلى السلطة.

وانتهى الاجتماع الثاني للمجلس حينها بإبرام 12 اتفاقية تعاون وقّعها المسؤولون الأتراك والجزائريون تخص مجالات التجارة والتعليم والثقافة والسينما والبيئة والعلوم.

ومن بين أبرز الاتفاقيات المبرمة في ذلك الوقت تجديد عقد توريد الغاز بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة سوناطراك الجزائرية، التي تضخ الإمدادات منذ 1988 إلى السوق التركية وخاصة عبر محطة مرمرة.

وينص العقد الجديد بين الشركتين على زيادة حجم صادرات الغاز الجزائري إلى تركيا لنحو 5.4 مليار متر مكعب سنويا، بدلا من 4.4 مليار متر مكعب المتضمنة في العقد السابق.

11