تركيا تسعى إلى إعفاءات أميركية استثنائية لسداد مدفوعات الغاز الروسي
أنقرة - تجري تركيا محادثات مع الولايات المتحدة بشأن إعفاء من العقوبات من شأنه أن يسمح للبلاد بمواصلة استخدام بنك غازبروم الروسي لدفع ثمن واردات الغاز الطبيعي.
وقال وزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار للصحافيين في وقت متأخر الاثنين الماضي، إنه دون إعفاء “لن نتمكن من دفع ثمن روسيا.” وأضاف “إذا لم نتمكن من الدفع، فلن نتمكن من شراء السلع.”
وتضيف تعليقات بيرقدار إلى التوترات بين الولايات المتحدة والمشترين الأوروبيين المتبقين للغاز الروسي بشأن العقوبات التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي على بنك غازبروم.
وتجنب البنك الروسي في السابق العقوبات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا بسبب دوره الرئيسي في تسهيل مدفوعات الطاقة.
لكن العقوبات الأميركية الجديدة على بنك غازبروم ستؤدي إلى تعقيد مدفوعات الطاقة التركية لموسكو، وهو ما يدفع أنقرة إلى إيجاد قنوات بديلة لإتمام المعاملات.
وفي الأسبوع الماضي، صنفت وزارة الخزانة الأميركية البنك وفروعه الستة الأجنبية على خلفية حرب أوكرانيا، متهمة إياه بأنه قناة للمدفوعات للجنود الروس. وتشمل العقوبات فترة تهدئة حتى العشرين من ديسمبر المقبل.
ومع ذلك، وعلى عكس الإجراءات الأميركية السابقة التي استهدفت البنوك الروسية، لن تكون لدى بنك غازبروم هذه المرة استثناءات لمعاملات الطاقة.
وقال بيرقدار “إذا لم يكن هناك إعفاء، فقد يكون ذلك بمثابة شيء كبير جدًا بالنسبة لتركيا.” واستشهد بالإعفاءات السابقة من العقوبات المتعلقة بإيران كسابقة.
وتعد روسيا أكبر مورد للغاز لتركيا، حيث قدمت حوالي 42 في المئة من وارداتها العام الماضي، وفقًا لبيانات الهيئة التنظيمية.
وفي مارس 2022، طالبت موسكو الدول المعادية لروسيا بدفع ثمن إمدادات الغاز بموجب مخطط يتضمن تحويل العملة الصعبة إلى روبل. ويمكن للمشترين فتح حسابين في بنك غازبروم، أحدهما بالروبل والآخر بالعملة الأجنبية.
ودخلت العقوبات المفروضة على البنك الروسي حيز التنفيذ بالفعل. وأفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس أن بطاقات يونيون باي الصادرة عن بنك غازبروم توقفت تلقائيًا عن العمل في أجهزة الصراف الآلي والشركات في تركيا.
وتعاملت الصناعة المصرفية التركية بالفعل مع العقوبات منذ ديسمبر الماضي، عندما فرضت واشنطن عقوبات ثانوية على المعاملات المالية التي تنطوي على بنوك روسية خاضعة للعقوبات.
وطرح المسؤولون الأتراك مقترحات لمعالجة هذه القضية، حيث أفرطت البنوك التركية في الامتثال للعقوبات الثانوية، حتى أنها منعت المعاملات المشروعة المسموح بها بموجب الاستثناءات من باب الحيطة والحذر.
42
في المئة من احتياجات تركيا من الغاز تمت تغطيتها في 2023 من الإمدادات الروسية
وحاليا، لا يوجد حظر على مستوى أوروبا على الغاز الروسي، الذي يستمر في التدفق إلى أجزاء من القارة، وإن كان بأحجام أصغر مما كانت عليه قبل الحرب.
ولذلك انتقدت المجر، وهي مستورد رئيسي آخر للغاز الروسي، التحرك الأميركي ضد بنك غازبروم، مؤكدة أنه يعرض أمن الطاقة لديها للخطر.
وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو لوكالة بلومبيرغ الأسبوع الماضي إن الدول الإقليمية “ستجد طريقة” لمواصلة الحفاظ على التدفقات، بعد محادثات خلال منتدى إسطنبول للطاقة مع وزراء الطاقة الإقليميين، بما في ذلك بيرقدار.
وعلى الرغم من أن تركيا توفر طائرات دون طيار قتالية وقذائف مدفعية حاسمة للجيش الأوكراني، فإن أنقرة لم تفرض عقوبات على روسيا بسبب الصراع.
وبدلا من ذلك سعى الرئيس رجب طيب أردوغان إلى التوسط في السلام بين الأطراف المتحاربة وإحياء اتفاق مدعوم من الأمم المتحدة ساعد في هندسته في عام 2022، والذي سمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.
وبينما كانت تركيا، كما هو الحال في بقية دول العالم، تسعى إلى الابتعاد عن تأثيرات الجائحة تسببت الحرب الروسية – الأوكرانية في جعل أسعار الطاقة، وخاصة النفط الخام والغاز المسال، تبلغ مستويات قياسية مما انعكس على الأسعار وتكاليف الإنتاج والشحن.
وتريد كل من أنقرة وموسكو إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا، بما في ذلك إمكانية مد المزيد من خطوط الأنابيب تحت المياه عبر البحر الأسود.
وبعيدا عن الغاز، تعتمد تركيا على روسيا في حوالي نصف وارداتها من النفط الخام، ولديها محطة طاقة نووية واحدة تحت الإنشاء وتجري محادثات بشأن محطة ثانية.
وأثار استقرار العلاقات الروسية – التركية طفرة في الصادرات بعد غزو فبراير 2022 مع انسحاب الشركات الغربية. وانخفضت الأحجام منذ ذلك الحين حيث أجبرت العقوبات الأميركية البنوك التركية على زيادة التدقيق في التجارة المرتبطة بروسيا.
وتشمل أكبر صادرات تركيا إلى روسيا الآلات الصناعية والفواكه والخضروات والمركبات الآلية. ولطالما دافع أردوغان عن التجارة بالعملات المحلية، لكن لم يتم اتخاذ أي خطوات ملموسة حتى الآ
