تركيا تسجن زوجة ديمرطاش بسبب خطأ مطبعي في تقرير طبي

إسطنبول - قضت محكمة تركية بسجن زوجة السياسي الكردي التركي البارز المسجون صلاح الدين دميرطاش، لمدة عامين ونصف العام بسبب "خطأ مطبعي في تقرير طبي متعلق بالإجهاض"، وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية وصحيفة جمهوريت التركية.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن التهم ضد باشاك دميرطاش (44 عاما) تعود إلى عام 2015، حيث اتهمت بـ"الاحتيال" بسبب مذكرة الإجازة المرضية التي تم تأريخها بـالرابع عشر من ديسمبر بدلا من الحادي عشر من ديسمبر 2015، وهو ما تم اعتباره "تزويرا". وأخذت دميرطاش إجازة غير مدفوعة الأجر للنصف الثاني من العام الدراسي 2015-2016 للتعافي.
ووصف دميرطاش الحكم الصادر ضد زوجته في تدوينة عبر حسابه على تويتر بالفجور في تركيا.
وقال "أحيانا نعتقد أن هناك حدا للفجور وعدم الأخلاق، ولكن لا يوجد حدّ أدنى لهما في تركيا". مضيفا "رحم الله الإنسان حتى يرحم عدوه. لن ننحني، لن نركع، لن نهزم. سنفوز بالتأكيد".
وقالت صحيفة جمهوريت إن باشاك ستظل مطلقة السراح في انتظار الطعن على الحكم بحبسها، فيما ذكر فريق الدفاع عنها أن ثمة خطأ وقع في السجلات يمكن تصحيحه بفحص سجل المواعيد في مركز الرعاية الصحية المحلي.
وقال محامو باشاك في بيان، "إنه على الرغم من أن مجلس محكمة ديار بكر قضى بضرورة تقديم دفتر سجلات المستشفى الذي يظهر التواريخ التي حضرت فيها كدليل لإثبات ارتكاب خطأ، فقد أصدرت المحكمة الحكم دون النظر إليها".
وأضاف فريق الدفاع "في حين أن الحقيقة واضحة، فإن الحكم على باشاك دميرطاش نتيجة هذه المحاكمة غير قانوني بشكل علني وغير عادل… إنه نتاج عقلية العقاب الجماعي".
وتابع أنه "على الرغم من هذا الوضع، سنواصل خوض نضالنا القانوني. ما زلنا نعتقد أنه سيتم إلغاء الحكم من قبل (محكمة الاستئناف) وسيتم تحقيق العدالة".
ولم يستبعد ناتشو سانتشيث آمور، مقرر البرلمان الأوروبي بشأن تركيا أن يكون الحكم على زوجة دمرداش "مسيسا".
وكتب على تويتر "السجن لمدة عامين ونصف العام بسبب خطأ كتابي فحسب يتعلق بتقرير طبي، أمر مروع ويبدو بعيدا كل البعد عن المنطق".
والزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد والمرشح السابق للرئاسة، هو أحد أبرز السياسيين والأكاديميين والقضاة وموظفي الخدمة المدنية المُقدّرة أعدادهم بالآلاف، الذين سُجنوا في تركيا في السنوات الأخيرة. في حملة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على المعارضة عام 2016.
وفي مقابلة في أكتوبر، قالت باشاك دميرطاش إنها وطفليها لم يُسمح لهم بزيارة الأب المسجون منذ عام 2016 منذ بدء الوباء.
وسُجن الزعيم السياسي المعارض بعد أن فاز حزبه بعدد كاف من المقاعد في الانتخابات العامة لعام 2015، لتدمير الأغلبية البرلمانية لأردوغان.
ويواجه دميرطاش ما يصل إلى 142 عاما في السجن لمجموعة متنوعة من تهم الإرهاب، بما في ذلك اتهامات بالدعاية بسبب خطاباته كعضو في البرلمان، والتحريض على العنف بسبب دعوته للاحتجاجات الديمقراطية في مدينة كوباني. لكن السياسي ينفي كل تلك المزاعم ضده ويقول إنها ذات دوافع سياسية.
في وقت سابق من هذا العام، حكم على دميرطاش بالسجن ثلاثة أعوام ونصف العام بتهمة إهانة الرئيس أردوغان وأدِينَ بنشر دعاية إرهابية في 2018.
ودميرطاش قاد حزب الشعوب الديمقراطي إلى البرلمان للمرة الأولى في 2015، وتحدى الرئيس أردوغان في الانتخابات الرئاسية عامي 2014 و2018.
وفي مارس من هذا العام دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن دميرطاش، واتهمت تركيا بانتهاك قراراتها السابقة بعدم الإفراج عنه.
وتتهم تركيا حزب الشعوب الديمقراطي بأنه واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يخوض تمردا ضد الدولة منذ 1984. وحزب العمال الكردستاني مدرج على قوائم الإرهاب لدى أنقرة وحلفائها الغربيين. ويقول حزب الشعوب الديمقراطي ودميرطاش إنهما مستهدفان لتجرؤهما على معارضة أردوغان.