أنقرة - انتكس الحساب الجاري في تركيا خلال يوليو الماضي مسجلا عجزا أكبر من المتوقع، بسبب ارتفاع واردات الذهب واتساع الفجوة التجارية، بعدما سجل فائضا نادرا خلال يونيو السابق.

وبحسب البيانات التي أصدرها البنك المركزي الاثنين، وصل العجز إلى حوالي 5.5 مليار دولار، مقارنة مع فائض معدل قدره حوالي 651 مليون دولار في يونيو الماضي، وعجز قدره 3.5 مليار دولار في يوليو 2022.

وكان أوسط تقديرات المحللين الذين شاركوا في مسحين منفصلين أجرتهما وكالتا بلومبرغ ورويترز، قد توقع أن تسجل تركيا عجزا قدره 4.5 مليار دولار في يوليو.

ويمثل عجز الحساب الجاري المزمن نقطة ضعف رئيسية في اقتصاد تركيا البالغ حجمه 900 مليار دولار، وتسعى السلطات لسد هذا العجز من خلال تقليل اعتماد تركيا على الواردات.

كما تتوقع المستهدفات الاقتصادية الجديدة، التي كشفت عنها الحكومة الأسبوع الماضي، تقلص العجز من حوالي 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 3.1 في المئة خلال العام المقبل.

وبعدما عين الرئيس رجب طيب أردوغان فريقا اقتصاديا جديدا عقب إعادة انتخابه في مايو، ركزت تركيا على تحقيق استقرار المالية الخارجية من خلال تقليص الطلب المحلي وسن تدابير متسقة أكثر مع السياسات النقدية التقليدية، بما في ذلك رفع الفائدة وتقييد واردات الذهب.

ورفع المركزي سعر الفائدة الرئيسي بنحو ثلاثة أضعاف تقريبا ليصل إلى 25 في المئة منذ يونيو الماضي، مع إعلان حكومة أنقرة عن برنامج للاقتصاد الكلي يتسق أكثر مع واقع البلاد ويلتزم بخفض التضخم وتعزيز الاحتياطيات مجددا.

وقال أردوغان إن بلاده “ستلجأ إلى تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم المرتفع”، الذي تتوقع الحكومة أن ينهي العام عند 65 في المئة بدل 25 في المئة من قبل.

وتتناقض هذه التعليقات مع الدفاع السابق للرئيس التركي عن التسيير النقدي حتى لو جاء ذلك على حساب استقرار أسعار المستهلكين.

ولا توجد بوادر على تحقيق تحسن مستدام في الحساب الجاري حتى الآن، خاصة مع تباطؤ الطلب على الصادرات التركية، واستمرار شعبية الذهب كوسيلة للتحوط ضد انخفاض الليرة. وبلغ العجز التجاري في يوليو 10.5 مليار دولار.

ووفقا لتقرير صادر عن بنك غولدمان ساكس الأميركي، فإن أحد الأسباب الرئيسية وراء تراجع الحساب الجاري في يوليو مقارنة بشهر يونيو هو ارتفاع الأجور، الذي فاقم بدوره زيادة واردات تركيا.

وأوضح البنك أيضا أن “الاستقرار النسبي في سوق العملات الأجنبية التركية لمدة شهر” يعني أن مشتريات السلع الأجنبية ربما “جرى تأجيلها”، متوقعا تراجعا أكبر في سعر الليرة مستقبلا.

والأسبوع الماضي كشفت تركيا عن مستهدفاتها الاقتصادية للسنوات الثلاث المقبلة بعد تعيين فريق اقتصادي تكنوقراطي جديد في البلاد، والذي يحاول استعادة ثقة السوق، بعد سنوات من السياسات غير التقليدية التي نفرت الاستثمار الأجنبي وأدت إلى تأجيج التضخم.

ووفقا لبرنامج النمو متوسط المدى، الذي قُدم الأربعاء الماضي، خفضت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام إلى 4.4 في المئة مقارنة بخمسة في المئة في تقديرات سابقة.