تركيا تستدعي سفراء عشر دول طالبت بالإفراج عن كافالا

إسطنبول – استدعت وزارة الخارجية التركية سفراء عشر دول من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، بسبب بيان يطالب بالإفراج العاجل عن رجل الأعمال المعارض عثمان كافالا، المسجون منذ أربع سنوات بلا إدانة.

وكافالا مسجون في تركيا منذ أربع سنوات دون صدور إدانة، رغم مطالبات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإطلاق سراحه.

وبرئت ساحة كافالا العام الماضي من اتهامات تتصل باحتجاجات على مستوى البلاد مناهضة للحكومة عرفت باسم حركة "جيزي" في عام 2013، لكن أُلغي الحكم هذا العام وتم دمج الاتهامات مع تلك الواردة في قضية أخرى مرتبطة بمحاولة انقلاب في 2016.

ومددت محكمة في إسطنبول سجن كافالا، المعتقل دون صدور أي حكم في حقه منذ 4 أعوام، معتبرة أن "عناصر جديدة" تنقصها لكي تأمر بالإفراج عنه. 

وتصف جماعات حقوقية محاكمات كافالا بأنها رمز لحملة قمع للمعارضة في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقالت السفارات في البيان "إن استمرار تأخير محاكمته، بما يتضمن دمج قضايا مختلفة واستحداث أخرى بعد تبرئة سابقة، يلقي بظلال من الشك على احترام الديمقراطية وحكم القانون والشفافية في نظام القضاء التركي".

وأضافت "بالنظر إلى أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن هذا الأمر، فإننا نطالب تركيا بالإفراج العاجل عنه".

والدول الأخرى الوارد ذكرها في البيان هي كندا والدنمارك وهولندا والنرويج والسويد وفنلندا ونيوزيلندا. ومن المنتظر أن يصل سفراؤها إلى مقر الخارجية التركية الثلاثاء.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ردا على ذلك إن "تركيا دولة قانون تنعم بالديمقراطية". وأضاف على تويتر أن "قيام سفراء بتقديم توصية واقتراح على القضاء في قضية قائمة أمر غير مقبول". وتابع "إن توصيتكم واقتراحكم يلقيان بظلال من الشك على فهمكم للقانون والديمقراطية".

وقال وزير العدل عبدالحميد جول إن الدبلوماسيين بحاجة إلى احترام القوانين، وإن السفراء لا يمكنهم طرح اقتراحات على المحاكم.

وكان المجلس الأوروبي أكد أنه سيبدأ إجراءات تتعلق بتجاوزات من جانب تركيا إن لم تفرج عن كافالا.

وتتهم السلطات التركية كافالا، المعارض والشخصية البارزة في المجتمع المدني، بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا، وسيمثل مجددا أمام المحكمة في السادس والعشرين من نوفمبر المقبل.