تركيا تدعم الصومال أمنيا وعسكريا في غمرة توتر ناشئ مع أثيوبيا

أنقرة - تسعى تركيا لتوسيع نفوذها في منطقة الساحل الإفريقي عبر الصومال من خلال اتفاقيات عسكرية ودفاعية في غمرة توترات بين مقديشو وأديس أبابا على خلفية توقيع الأخيرة اتفاقا مع أرض الصومال يخرج أثيوبيا من وضع الدولة الحبيسة، وسط تزاحم قوى دولية على مناطق نفوذ في هذه المنطقة الحيوية المطلة على البحر الأحمر.  

وتتعامل تركيا مع مثل هذه الأزمات بمنطق الغنيمة وتحاول استثمار التوترات لخدمة أجندتها التوسعية.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع التركية الخميس إن بلاده ستقدم دعما أمنيا بحريا للصومال لمساعدة الدولة الأفريقية في الدفاع عن مياهها الإقليمية.

ووقعت تركيا والصومال اتفاقية تعاون دفاعي واقتصادي في وقت سابق من هذا الشهر خلال زيارة وزير الدفاع الصومالي لأنقرة.

وتعليقا على تفاصيل الاتفاق، قال مسؤول بوزارة الدفاع التركية طلب عدم ذكره بالاسم، إن أنقرة توفر التدريب للجيش الصومالي منذ أكثر من عشر سنوات، مضيفا أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.

وتابع "بناء على طلب الصومال، سنقدم الدعم في مجال الأمن البحري، كما فعلنا في مجال مكافحة الإرهاب. سنساعد الصومال على تطوير قدراته وإمكاناته لمكافحة الأنشطة غير القانونية وغير النظامية في مياهه الإقليمية".

وأصبحت تركيا حليفا وثيقا للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية. وقامت أنقرة ببناء المدارس والمستشفيات والبنية التحتية وقدمت منحا دراسية للصوماليين للدراسة في تركيا، وهي بوابات تعاون تحاول من خلالها تعزيز نفوذها في البلد الذي تمزقه النزاعات والواقع في منطقة استراتيجية بالقرن الافريقي.

وفي عام 2017، افتتحت تركيا أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في مقديشو. كما توفر تركيا التدريب للجيش والشرطة الصوماليين.

ووافقت حكومة وبرلمان الصومال أمس الأربعاء على الاتفاق الدفاعي على خلفية توترات إقليمية بين مقديشو وإثيوبيا التي وقّعت اتفاقا مع منطقة أرض الصومال (صوماليلاند) الانفصالية.

وبموجب هذا الاتفاق الدفاعي ومدّته عشر سنوات، ستساعد تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والحليف الوثيق للصومال، في الدفاع عن الساحل الصومالي وإعادة تنظيم القوات البحرية للبلد المضطرب في القرن الإفريقي، وفق ما أوضح الرئيس حسن شيخ محمود عقب جلسة مشتركة للبرلمان.

وقال "الاتفاق الذي عرض على البرلمان اليوم يتعلق فقط بالتعاون بين الصومال وتركيا في مجال الدفاع البحري والمسائل الاقتصادية ولا يهدف بأي حال إلى إثارة الكراهية أو نزاع مع أي دولة أو حكومة أخرى".

وازدادت حدة التوتر بين البلدين الجارين في القرن الإفريقي منذ التقارب بين إثيوبيا وأرض الصومال والذي تجسد من خلال توقيع "مذكرة تفاهم" في الأول من يناير تنص على استئجار لمدة خمسين عاما الساحل الإثيوبي لأرض الصومال الممتد على 20 كيلومترا على خليج عدن. ونددت مقديشو بالاتفاق الذي وصفته بـ"غير القانوني".

وأكدت سلطات أرض الصومال أنه مقابل هذا المنفذ إلى البحر، ستصبح إثيوبيا أول دولة تعترف بها رسميا، وهو ما لم يفعله أي جانب منذ أعلنت هذه المنطقة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 4.5 ملايين نسمة استقلالها من جانب واحد عن الصومال في العام 1991.

وقال نائب وزير الدفاع عبدالفتاح قاسم إن "الصومال عبّر بوضوح عن موقفه: لا يمكن التفاوض أبدا على سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وهذا ما أدى اليوم إلى هذا الاتفاق التاريخي".

وتابع "بهذا الاتفاق ستحمي تركيا السواحل الصومالية من القراصنة والإرهابيين من كل الذين ينتهكون حدودنا البحرية مثل إثيوبيا".

وتقيم أنقرة علاقات وطيدة مع الصومال وهي أول شريك اقتصادي له خصوصا في مجالات البناء والتعليم والصحة والتعاون العسكري. وتستقبل مقديشو أيضا أكبر قاعدة عسكرية تركية ومركز تدريب خارج تركيا، وفقا لوسائل إعلام تركية.