تركيا تخطط لإبقاء وجودها العسكري في ليبيا

أنقرة - أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أن قوات بلاده المنتشرة في ليبيا ستظل هناك ما دام الاتفاق الثنائي العسكري قائما بين أنقرة وطرابلس، وما دامت الحكومة الليبية تطلب ذلك.

ويبدو أن تركيا تخطط لتأمين وجودها العسكري في ليبيا على الرغم من التحولات السياسية الأخيرة بانتخاب أركان سلطة تنفيذية جديدة، والدعوات الدولية إلى إخراج المرتزقة من ليبيا.

وسارعت أنقرة إلى الترويج إلى أن الحكومة الجديدة لا تعارض الوجود العسكري التركي في ليبيا، علاوة على دعمها لدور أنقرة.

وقال كالين إن الشركات التركية ستلعب أيضا دورا نشطا في جهود إعادة إعمار ليبيا، وأضاف أن أنقرة ستقدم الدعم للحكومة المؤقتة التي انتخبت مؤخرا.

ودخلت ليبيا مرحلة انتقالية جديدة، وذلك مع الانتخابات التي جرت الجمعة الماضية في سويسرا برعاية الأمم المتحدة، حيث انتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في مدينة جنيف برعاية الأمم المتحدة، رؤساء السلطة المؤقتة لإدارة شؤون البلاد.

وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان الثلاثاء أن بلاده ستبحث سحب قواتها، التي تقول أنقرة إنها تقدم تدريبا عسكريا للقوات الموالية لحكومة الوفاق، إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولا.

وتزعم أنقرة أن وجود أفراد من قواتها المسلحة في ليبيا الهدف منه تدريب الوحدات الموالية لحكومة الوفاق، في ذريعة للتنصل من الالتزام بما جاء في اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، وسط مطالبات دولية بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه طرفا النزاع في 23 أكتوبر، يتعيّن على القوات الأجنبية والمرتزقة مغادرة البلاد خلال الأشهر الثلاثة التي تلت توقيع الاتفاق، أي بحلول 23 يناير. ولم تنسحب أي قوات مرتزقة في ليبيا رغم تخطي المهلة المنصوص عليها في الاتفاق.

وفي تصريحات سابقة أكد مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي أن الحكومة الجديدة لا تعارض الوجود العسكري لبلاده في ليبيا.

وأشار أقطاي في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن الاتفاقيات التي كانت قد عقدتها تركيا مع حكومة الوفاق الليبية السابقة، برئاسة فايز السراج، والوجود العسكري التركي في ليبيا لن يتأثرا باختيار الحكومة المؤقتة الجديدة.

وكانت تركيا قد تدخلت مباشرة في ليبيا من خلال دعم حكومة الوفاق بالمرتزقة السوريين والعتاد العسكري، في مواجهة الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر خلال هجومه من أجل استعادة السيطرة على العاصمة.

ويرى مراقبون أن نجاح المسار السياسي الذي وضعته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يبقى رهين وقف التدخلات الأجنبية التي عمقت الخلافات بين الفرقاء الليبيين، إلا أن نوايا الأطراف التي تدخلت بشكل كبير في الأزمة على غرار تركيا، التي جلبت الآلاف من المرتزقة إلى ليبيا، تثير شكوكا حول قدرة اتفاق وقف إطلاق النار وأجندة الأمم المتحدة على النجاح.