أنقرة - بدأت الحكومة التركية في إحصاء الخسائر الفادحة التي لحقت بقطاع الصناعة في المناطق التي ضربها زلزالان مدمران الشهر الماضي والتي شلت مفاصل هذا النشاط بشكل شبه كلي، وسط تزايد الشكوك في قدرة أنقرة على إعادة بنائه سريعا.

وتبدو تقييمات وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك بأن خسائر القطاع في المناطق المنكوبة جراء الزلزالين تقدر بنحو 9 مليارات دولار، أقل من الخسائر الحقيقية التي قد تكون أكبر.

وكان ورانك قد قال في بيان نشرته الوزارة الأحد الماضي إن “الفرق المختصة أنهت عمليات إحصاء خسائر البنية التحتية والفوقية والمعدات المستخدمة في قطاع الصناعة بمناطق الزلزالين”.

وأوضح أن وزارة الصناعة تواصل العمل من أجل إيجاد حلول لكافة المشاكل التي يعاني منها قطاع الصناعة في المحافظات المنكوبة، وأن الحكومة ستواصل دعم الاستثمار في قطاع الصناعة بالمناطق المتضررة من الزلزالين.

وتشكل صناعة الصلب أكثر المجالات تضررا، حيث من المرجح أن تضل المصانع في جنوب البلاد مغلقة، مع توقف خطوط الإنتاج في وقت يحاول العمال التعايش مع تداعيات هذه الأزمة.

وتُظهر بيانات اتحاد منتجي الصلب الأتراك أن ثمة أكثر من 10 منشآت في مدينتي إسكندرون وعثمانية القريبتين من مركز الزلزالين، وهي تمثل ثلث إنتاج الصلب على مستوى البلاد.

وبعد وقت وجيز من عمليات المعاينة قال فيسيل يايان الأمين العام للاتحاد إنه “رغم عدم حدوث أضرار مادية في المصانع القائمة في المنطقة، إلا أن العديد من العمال وأفراد أسرهم لقوا حتفهم، فيما يواجه الناجون صعوبات في التعايش مع هذه الأوضاع”.

وذكر يايان في تصريحات لوكالة بلومبرغ أن “كل مصانع الصلب في المنطقة مغلقة. وقد تظل مغلقة حتى نهاية فبراير على الأقل، أو ربما حتى منتصف مارس”.

وتُعتبر تركيا واحدة من أكبر عشر دول منتجة ومصدرة للصلب في العالم، كما تُعتبر تلك الصناعة من بين أول القطاعات التي تصدر تقييما لخسائر أكثر الزلازل المدمرة التي تضرب البلاد خلال نحو قرن من الزمن.

ورغم أن تداعيات الزلزالين على النشاط في المنطقة ليست واضحة بشكل كامل، إلا أن المحللين الاقتصاديين قدروا أن التعامل معها قد يتطلب إنفاقا عاما يعادل 5.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي أواخر الشهر الماضي قدّر البنك الدولي حجم الأضرار المادية الناجمة عن الزلزالين بقرابة 34.2 مليار دولار أو أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021. وقال مدير البنك في تركيا هامبرتو لوبيز إن “الأرقام قابلة للتعديل”.

وتختلف التقارير حول تأثير الكارثة على نطاق واسع، حيث قدّرت مؤسسة بلومبرغ إيكونومكس أن كلفة الزلزالين يمكن أن تبلغ واحدا في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

في المقابل، ذكرت المؤسسة المصرفية الأميركية جي.بي مورغان أن التكاليف المباشرة لتدمير الهياكل المادية قد تصل إلى 25 مليار دولار، أو 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وقبل ذلك قدّر أحد تكتلات الأعمال أن الكلفة الاقتصادية للزلزالين تفوق 84 مليار دولار، بما فيها الأضرار التي أصابت المباني والخسائر في الدخل الإجمالي لتركيا.

وذكر اتحاد الشركات والأعمال التركي، في تقرير بعد أربعة أيام من وقوع الزلزالين، أن الانخفاض في حجم القوى العاملة سيضيف إلى التكاليف 2.9 مليار دولار.

ويعتقد اقتصاديون أن الإنفاق الحكومي على إعادة البناء وجهود المساعدة يمكن أن يرفع عجز الميزانية التركية إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي فوق خمسة في المئة هذا العام.

وحولت الخزانة 5.6 مليار ليرة (290 مليون دولار) إلى تكاليف تحويل المناطق المعرضة للكوارث ووزعت حوالي 17.7 مليار ليرة (930 مليون دولار) على العائلات والشركات في فبراير الماضي، وفقا لبيانات الميزانية.

كما أظهرت البيانات تحويل 16 مليار ليرة (840 مليون دولار) إلى شركة الطاقة الحكومية بوتاس ليصل الإجمالي هذا العام إلى 32 مليار ليرة (1.7 مليار دولار).