إسطنبول - تُبدي تركيا اهتماما بالسودان ليس فقط لاستعادة مكانتها في البلد الذي يعيش على وقع حرب منذ عامين، بل وأيضا لجهة موقعه الجغرافي، والثروات الطبيعية التي يكتنزها، والتي كانت أحد الدوافع الرئيسية لتنظيمها حدثا استثماريا هذا الأسبوع.

وانعقد منتدى الاستثمار والتجارة التركي – السوداني في إسطنبول بهدف تناول فرص وإمكانيات السودان في تشجيع ودعم المستثمرين والميزات المهمة لهم، وتناول فرص وقطاعات الاستثمار في البلاد.

ويأتي المنتدى ضمن فعاليات منتدى الأعمال التركي – الأفريقي بنسخته الـ12 الذي انطلق الأربعاء الماضي، تحت شعار “تأسيس تعاون متين ومستقبل مستدام” وشارك فيه مسؤولون حكوميون من السودان، ومستثمرون ورجال أعمال.

وتشكّل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها السودان، والتي فاقمتها الحرب، لدول مثل تركيا مدخلا لزيادة استثماراتها في هذا البلد من خلال تقديم حوافز مغرية.

ويؤكد المحللون والخبراء أن أنقرة التي تطمح إلى تعزيز نفوذها الإقليمي والدولي بغية إنقاذ اقتصادها تتخذ من الاستثمار الاقتصادي والعمل الخيري مدخلين أساسيين للتغلغل في الدول، خاصة تلك التي تعاني أزمات.

ومنذ سنوات تعمل تركيا، كما هو الحال بالنسبة إلى الصين، على تنويع مناطق نفوذها والبحث عن أسواق استهلاكية جديدة في أفريقيا، وسط هواجس من إمكانية تعرضها لهزّات اقتصادية كتلك التي تعرّضت لها منذ 2018، ولا تزال تعاني منها بسبب التأثيرات العالمية.

وبالنسبة إلى السودان، فقد عانى لفترة طويلة من متاعب اقتصادية كبيرة بسبب التقلبات السياسية في عهد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، ليدخل البلد في ما بعد في مسار غير مستقر أدى إلى اندلاع حرب منتصف أبريل 2023.

وبحث المنتدى الذي استمر ليومين، وفق القائمين عليه، فرص التعاون بين الجانبين والبحث عن شراكات جديدة للتعاون التجاري، بحضور 1500 مشترك من الدول الأفريقية، وعددها 54 دولة، و300 مشارك من 45 ولاية تركية.

وركز المتحدثون بالمنتدى على أهمية العلاقات بين البلدين، وعلى الإمكانيات التي تتمتع بها السودان في مختلف القطاعات، والفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد، بحضور وزيرة الاستثمار والتنمية السودانية أحلام مدني مهدي سبيل.

وقال السفير السوداني لدى أنقرة نادر يوسف الطيب “منذ 14 عاما ندعم رجال الأعمال الأتراك، وبسبب الحرب في السودان تراجع التبادل التجاري بين البلدين، ولكن هناك فرص كبيرة في هذا المجال.”

وأضاف “نعمل بثقة من أجل التعاون التجاري، وحاليا التطورات العسكرية تجعلنا سعداء لتوفير مناخ العمل الاقتصادي مجددا.” وأوضح أن بلاده “متفائلة بالدور التركي، وبعمل الشركات التركية، خاصة أن رجال الأعمال يرغبون بالاستثمار في السودان.”

ولفت إلى أن “هناك شركات تركية كثيرة بالفعل في السودان، فيما ستساهم الحكومة بتسريع قدوم المزيد من الشركات في إطار عملية الاستثمار في الفترة المقبلة.”

ورغم الحرب، تقدم الخرطوم تسهيلات كبيرة للمستثمرين في مجال الضرائب وضمن المناطق الحرة وأمور أخرى، لاسيما أن موقع السودان إستراتيجي في القارة الأفريقية، إلى جانب وقوعه على سواحل البحر الأحمر وبوابة العبور لوسط آسيا.

وهناك فرص للتجارة خاصة أن الرحلة البحرية من مرسين جنوب تركيا إلى ميناء بورتسودان تبلغ ثلاثة أيام فقط، وهناك اتفاقيات تجارية بين تركيا والسودان، والدعوة موجهة إلى المزيد من الشركات للاستفادة من الفرص.

وقال الطيب إن “ميناء مرسين فرصة كبيرة للتعاون من أجل المنطقة كلها وليس للسودان وحسب، بإمكان المنتجين القدوم للميناء السوداني والإنتاج بالمنطقة الحرة، وهناك مشروع لبناء ميناء آخر وزيادة التجارة البحرية.”

وأضاف “نفتح الفرص أمام المستثمرين الأتراك، ونرغب بأن يتواصلوا مع السودان بشكل مباشر، وهناك خط بين ميناء مرسين وميناء بورتسودان، وسيزداد حجم العمل خلال العام الجاري بسب التطورات والطلب.”

وتتموقع تركيا بشكل جيّد، نظرا إلى انعدام الثقة الكبير في المنطقة تجاه القوى الكبرى، كما أنها تضع ضمن أولوياتها مراعاة مصالح قوى أخرى صاعدة لديها استثمارات ونفوذ مثل دول الخليج.

وهنالك العديد من الشركات التركية التي تستثمر في السودان بما يبلغ قيمته 600 مليون دولار وهو رقم متواضع يطمح البلدان لزيادته وذلك عبر تعميق الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.

وكانت وزيرة الاستثمار والتنمية السودانية أحلام صابري قد دعت في اليوم الأول من المنتدى إلى الاستفادة من الخبرات التركية للاستثمار في بلادها والقارة الأفريقية.

وأوضحت أن السودان بفضل موقعه الجغرافي وتمتعه بأراض شاسعة وإمكانيات كبيرة يشكل نواة للتعاون في عدة مجالات وخاصة الأمن الغذائي والقطاع الزراعي، مشيرة إلى أن “الأمن الغذائي بات ضرورة ملحة عالميا ويحتاج إلى الاهتمام.”