تركيا تتراجع عن تقييد استخدام بطاقات الائتمان

أنقرة - تراجع البنك المركزي التركي بفعل الضغوط الجمعة عن القيود التي سبق أن فرضها على استخدام بطاقات الائتمان في شراء الذهب أو السحب النقدي من الصرافات الآلية.

وانتقدت الشركات والأسواق والبنوك وحتى المستهلكون الخطوة التي أثارتها هذه القيود قبل جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المقررة نهاية هذا الشهر.

وكانت القيود التي تم فرضها الاثنين الماضي، بعد يوم على فشل الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان في حسم انتخابات الرئاسة من الجولة الأولى، تستهدف حماية الليرة، وقد تم تقليصها إلى نحو 1 في المئة فقط.

وذكرت مصادر لوكالة بلومبرغ أن هذه القواعد أثارت حالة من الغموض بين البنوك ودفعت بعضها إلى وقف صرف النقد مقدما للحد من استخدام بطاقات الائتمان.

وتعتمد تركيا كغيرها من دول العالم بشكل متزايد على بطاقات الائتمان وتشجع المستهلكين على استخدامها في شراء المواد الأساسية وسداد الفواتير والخدمات في سياق دعم رقمنة الاقتصاد، لكن التضخم الذي لا يزال مرتفعا، بات يلتهم ميزانيات الأسر.

وتفقد مثل هذه الأزمات بريق استخدام هذه البطاقة لأنها ستزيد من التكاليف المعيشية على المواطنين، الذين يحاولون التماهي مع تدهور العملة المحلية.

وشهدت عمليات السحب النقدي على بطاقات الائتمان والمدفوعات النقدية المؤجلة أعلى طلب فردي قبل الانتخابات، لأنها تقدم أقل تكاليف الاقتراض.

كما ارتفع الطلب على العملات الأجنبية والذهب إلى مستويات قياسية قبل الانتخابات مباشرة، حيث كان السكان المحليون يتحوطون ضد انخفاض محتمل في عملة الليرة بعد الانتخابات.

وكانت القواعد التي تم التراجع عنها تلزم البنوك بشراء كميات من السندات الحكومية تعادل 30 في المئة من قيمة مشتريات الزبائن من الذهب والمجوهرات باستخدام بطاقات الائتمان، وتزيد قيمتها على 50 ألف ليرة (2500 دولار).

ونصت كذلك على أن تلتزم البنوك بشراء كميات من السندات الحكومية تعادل 30 في المئة من قيمة المبالغ التي يسحبها المتعاملون من ماكينات الصراف الآلي باستخدام بطاقات الائتمان.

وشددت القواعد على أن تواجه البنوك التجارية إجراءات إضافية إذا زادت قروضها بأكثر من 3 في المئة عن الفترة السابقة، من خلال إلزامها بشراء سندات حكومية بما يعادل حجم الزيادة في هذه القروض.

ويشعر المستثمرون بالقلق من انتصار أردوغان لتبنيه سياسات اقتصادية غير تقليدية حدت بالبنك المركزي إلى خفض الفائدة حتى مع ارتفاع التضخم إلى ما يصل إلى 85 في المئة العام الماضي، مما أدى إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة للملايين من الأتراك.

وبلغ معدل التضخم السنوي نحو 43.7 في المئة في أبريل الماضي، وتأمل السلطات في أن يستمر في الانخفاض حتى نهاية العام الحالي.

وذكر مصرفيون الخميس الماضي لرويترز أن البنوك التركية قلصت القروض للأفراد وأجلت قرارات لإقراض شركات في أعقاب لوائح جديدة فرضها المركزي.

وقالوا إن بنوكا رفعت الفائدة على قروض الرهن العقاري الشهرية فوق ثلاثة في المئة، فيما وصلت الفائدة على قروض السيارات إلى أربعة في المئة.

وأكد المصرفيون أن أسعار الفائدة الشهرية للقروض الشخصية التي تزيد عن 70 ألف ليرة (3590 دولارا) اقتربت من خمسة في المئة منذ فرض اللوائح الجديدة.

غير أنهم يؤكدون أن الإقراض بمثل هذا المستوى لمعدلات الفائدة أصبح الآن محدودا للغاية، وأن البنوك لا تقدم القروض إلا عند الضرورة.

وانخفضت قيمة العملة المحلية بأكثر من واحد في المئة منذ الانتخابات، وقد هبطت بنحو 0.2 في المئة الخميس لتبلغ 19.8 ليرة لكل دولار.

وخسرت العملة 44 في المئة من قيمتها في 2021 و30 في المئة في 2022، لأسباب يتعلق أغلبها بالسياسات الاقتصادية غير التقليدية التي يتبعها أردوغان.