تركيا تتجه إلى رفع سقف تحويل عوائد المصدرين إلى الليرة

أنقرة – كشف مصدر تركي الأربعاء أن الحكومة تتجه إلى رفع سقف تحويل إيرادات المصدرين إلى العملة المحلية، في تحرك يعكس مدى الضغوط المالية التي تعاني منها البلاد.
ونسبت وكالة بلومبرغ إلى مسؤول طلب عدم الكشف عن اسمه قوله إن بلاده تخطط لزيادة النسبة التي يجب أن يحوّلها المصدّرون من عائداتهم بالعملة الصعبة إلى الليرة لتصل إلى 40 في المئة بدلا من 25 في المئة حاليا، في محاولة لتعزيز الاحتياطيات.
وأكد المسؤول أن محافظ البنك المركزي شهاب قاوجي أوغلو ناقش الخطة الثلاثاء الماضي مع أعضاء جمعية المصدّرين الأتراك. ويظل الاقتراح مشروطاً بموافقة وزارة الخزانة والمالية.
وتحولت أنظار الحكومة في معركتها المضنية لحماية العملة المحلية المنهارة إلى ضفة المصدرين الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد، في تكرار لسيناريو مشابه قبل خمس سنوات لم يحقق أي نتائج ملموسة.
40
في المئة النسبة المستهدفة بعدما كانت عند نحو 25 في المئة مطلع العام الجاري
وخلال يناير الماضي ألزمت الحكومة، ضمن سياسة تعديل أوتار المؤشرات السلبية التي يقودها الرئيس رجب طيب أردوغان، المصدّرين بتحويل ربع عائداتهم من العملة الصعبة إلى الليرة في البنك المركزي.
وتظهر الأرقام أن عدد الشركات التركية التي تقوم بتصدير المنتجات والسلع إلى الخارج بلغ في نهاية العام الماضي أكثر من 101.3 ألف شركة من نحو 33.5 ألف شركة قبل عقدين.
ورغم الأزمات التي تعصف بالاقتصاد التركي وجائحة كورونا وتعطل سلاسل التوريد حول العالم، وبالرغم من المؤشرات الإيجابية التي ترصدها وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، انضمت في العام الماضي إلى قطاع التصدير أكثر من 32 ألف شركة.
وبلغ إجمالي الاحتياطيات النقدية لدى المركزي، باستثناء حيازات الذهب، قرابة 67 مليار دولار في بداية أبريل الجاري، بانخفاض 7.9 في المئة عن نهاية العام الماضي. وتشير البيانات الرسمية إلى أن المركزي باع حوالي 7.3 مليار دولار عبر سلسلة من التدخلات المباشرة في أسواق العملات خلال ديسمبر الماضي.
واتسم أداء البنك بالتردد في معالجة التضخم الذي وصل إلى مستوى قياسي عند نحو 61 في المئة من خلال زيادة أسعار الفائدة، مع التركيز بدلا من ذلك على ميزان الحساب الجاري.
ومن المرتقب أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالمركزي منتصف الشهر الجاري، ولا يتوقَّع أي من المحللين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ زيادة في سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد. وتراجعت قيمة الليرة بنسبة 8.8 في المئة مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري، وهذا ثالث أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة.
وأمام الانهيار السريع للعملة اتخذ أردوغان سلسلة من الإجراءات للجم هذا التوجه وتحسين شعبيته، حيث حث الدولة على تعويض أي انخفاض في قيمة الودائع المصرفية بالعملة المحلية أمام الدولار، وبالتالي استخدام المال العام.