تركمان العراق يطعنون في طريقة إدارة الاتحاد الوطني لكركوك

كركوك (العراق) - تجد قوى سياسية ومكونات قومية عراقية غاضبة مما تعتبره “استيلاءً” خارج نطاق مقتضيات الشراكة من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني على مقاليد الحكم المحلّي في محافظة كركوك شمالي العاصمة بغداد، في سوء إدارة الاتحاد للمحافظة وعجزه عن الإيفاء بوعوده للسكان بشأن تحسين مستوى الخدمات الأساسية لهم، فرصة لمواصلة هجومها على الحكومة المحلية التي يقودها ومحاولة خلخلة استقرارها أملا في إعادة تشكيلها والحصول على دور أكبر في الحكومة التي قد تخلفها.

وبات تركمان المحافظة المدعومون سياسيا من قبل تركيا الخصم الدود للاتحاد المتهم من قبل أنقرة بالتعاون مع مسلحي حزب العمال المعارض لنظامها، يتزعمون معارضة الحكومة المحلية لكركوك والمطالبة بإعادة تشكيلها.

ودعت قائمة جبهة تركمان العراق الموحد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى إنصاف المحافظة من حصة الكهرباء الوطنية.

وحمّلت في بيان الاتحاد مسؤولية “تردي الخدمات في المحافظة وعدم تقديمها بصورة عادلة لكل مناطقها معتبرة ذلك “مؤشرا كبيرا على فشل المنهج الإقصائي التي تشكلت به حكومة فندق الرشيد بدون إشراك المكون التركماني وبإقصاء القوائم الفائزة الأخرى.”

ويشغل منصب المحافظ في كركوك ريبوار طه العضو القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بينما يشغل محمد حافظ العضو السابق في حزب السيادة منصب رئيس مجلس المحافظة.

وحصل طه وحافظ على المنصبين إثر اجتماع انعقد في أغسطس الماضي بالفندق المذكور في العاصمة بغداد ورفض الحزب الديمقراطي الكردستاني وأعضاء وممثلون للمكونين التركماني والعربي الاعتراف بمخرجاته كونهم لم يستدعوا لحضوره بالطرق النظامية التي ينصّ عليها القانون.

ويُتهم الاتحاد الذي يرأسه بافل جلال طالباني بالاستقواء بحلفائه قادة الأحزاب والفصائل الشيعية النافذة في الدولة الاتحادية لتحقيق مكاسب سياسية على غرار قيادة محافظة كركوك ذات الأهمية الاستثنائية بفعل ثرائها بالنفط.

ويقول منافسو الاتّحاد وخصومه السياسيون إنّ هؤلاء الحلفاء يساعدونه في توظيف مؤسسات الدولة العراقية بما في ذلك مؤسسة القضاء لخدمة مصالحه الحزبية، ويستدلون على ذلك بكون التعديلات التي أدخلتها المحكمة الاتّحادية العراقية في وقت سابق على قانون انتخاب برلمان إقليم كردستان جاءت مستجيبة بالكامل لمقترحات الحزب وتصوراته.

ويتوّقع هؤلاء أن يلجأ الاتحاد لذات المؤسسات لتثبيت وضعه في قيادة محافظة كركوك رغم وجود مطاعن قانونية واضحة عليه بحسب أطراف كردية وعربية وتركمانية. وسبق للمحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، أن ردّت شكاوى ضد مجلس محافظة كركوك متعلّقة بتشكيل الحكومة المحلية ومصادقة رئاسة الجمهورية عليها.

ورأت الجبهة التركمانية في بيانها أنّ “أي محاولة لإعادة الروح لحكومة كركوك المحلية التي تعاني من الموت السريري ستبوء بالفشل ولن تؤدي إلى أي تحسن في الخدمات.” ودعت القضاء الإداري إلى “ضرورة حسم قضية كركوك لتحسين الخدمات المقدمة لكل أبناء المحافظة بصورة عادلة وشفافة.”