ترسيم الحدود البحرية.. "اتفاق تاريخي" بين لبنان وإسرائيل

بيروت/القدس - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إن لبنان وإسرائيل توصلا إلى اتفاق تاريخي بخصوص ترسيم الحدود البحرية، مؤكدا أن الاتفاق يلبي كافة مطالب إسرائيل القانونية والأمنية والاقتصادية.

كما رحّب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الثلاثاء بـ"إعلان رئيس لبنان قبول الاتفاق" بشأن ترسيم الحدود البحرية. وقال غانتس في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر "أرحب بإعلان رئيس لبنان (ميشال عون) قبول الاتفاق". وأضاف "رافقت المؤسسة الأمنية (بإسرائيل) في الأشهر الأخيرة عن كثب مفاوضات الحدود البحرية في الشمال من الناحية الأمنية".

وتابع "كنا مصممين على أن الاتفاقية ستضمن المصالح الأمنية لدولة إسرائيل.. لم نستسلم ولن نتنازل عن مليمتر واحد". وقال "الاتفاق يمضي قدما رغم تهديدات منظمة حزب الله الإرهابية التي حاولت تخريب العملية وليس بسببها، سنستمر بتلبية الاحتياجات الأمنية في كل سيناريو وتوفير الأمن لمواطني إسرائيل".

وأضاف "إسرائيل معنية بلبنان كجار مستقر ومزدهر، والاتفاق الذي نتجه نحوه لائق وجيد للطرفين" متابعا "سوف نتأكد من أن الاتفاقية تحافظ أيضا على الحقوق الاقتصادية لإسرائيل وسنعرض الاتفاقية على الجمهور بطريقة شفافة وواضحة ووفقا للقانون". 

وفي بيان للرئاسة اللبنانية قال الرئيس اللبناني ميشال عون في وقت سابق إن بنود المسودة النهائية للاتفاق التي تسلمها من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين مرضية للبنان، وإنه يأمل في إعلان التوصل إلى الاتفاق في أقرب وقت ممكن.

وقال كبير المفاوضين اللبنانيين في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل إلياس بوصعب في وقت مبكر صباح اليوم الثلاثاء، إن الطرفين توصلا إلى اتفاق مرض، مشيرا إلى أن "الأمور إذا سارت على ما يرام، فإن جهود آموس هوكشتاين يمكن أن تؤدي إلى اتفاق تاريخي".

وأكد أن "لا شراكة بين لبنان وإسرائيل في حقل قانا ولا يوجد تقاسم أرباح بين الطرفين".

وأضاف "تلقينا قبل دقائق المسودة النهائية… شعر لبنان بأنها تأخذ في الاعتبار كل متطلبات لبنان ونعتقد أن الطرف الآخر يجب أن يشعر بالمثل".

وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الثلاثاء إن الموقف اللبناني الموحّد في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل وتشبث لبنان بحقوقه ومطالبه أفضيا إلى هذه النتيجة الإيجابية، طالبا من شركة توتال المباشرة بالتنقيب في المياه اللبنانية فورا.

وعبّر مقاتي خلال تسلمه من إلياس بوصعب نسخة عن المسودة النهائية للاتفاق صباح الثلاثاء في السراي الحكومي وسط بيروت، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، عن أمله في "أن يصل ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية إلى نهاياته في وقت قريب، بعدما نجحت الجهود التي قام بها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين في التوصل إلى مسودة اتفاق تحفظ الحقوق اللبنانية.
وقال ميقاتي إنه يأمل في "أن تبلغ الأمور خواتيمها ومن ثم المباشرة بالخطوات العملانية للتنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية".

وشكر الرئيس ميقاتي الإدارة الأميركية على الجهد الذي قامت به في ما تم التوصل إليه، وبشكل خاص السيد آموس هوكشتاين الذي قاد عملية التفاوض بدقة وحرفية وصبر.
كما توجه بالشكر إلى فرنسا التي ساهمت بشكل مباشر في الوصول إلى ما تم التفاهم عليه، وتذليل العقبات التي طرأت خلال المفاوضات غير المباشرة.
واجتمع ميقاتي مع وزير الطاقة وليد فياض ووفد من شركة توتال الفرنسية الذي وصل صباح اليوم، ضم رئيس مجلس الإدارة المدير العام رومان لامارتينيار، مدير الشركة ومدير التنقيب عن النفط والإنتاج لوران فيفيه ومدير شمال أفريقيا جان جايلي.
وطالب الرئيس ميقاتي ممثلي شركة توتال خلال الاجتماع المباشرة بالاجراءات التنفيذية للتنقيب في المياه اللبنانية فورا.

وأفاد بيان اخر صادر عن الرئاسة اللبنانية بأن الرئيس الأميركي جو بايدن هنأ نظيره اللبناني اليوم الثلاثاء على التوصل إلى الاتفاق. وذكر البيان أن بايدن أبلغ عون "بوقوف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان لتحقيق الاستقرار، وتمكينه من تعزيز اقتصاده والاستفادة من ثرواته الطبيعية". 

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) قول مسؤول لم تكشف اسمه "يؤكدون في إسرائيل أن الاتفاقية الناشئة تحقق إنجازات أمنية وسياسية واقتصادية، جار مستقر ومزدهر (في إشارة إلى لبنان) ليس منبرا لإرهاب حزب الله، وليس خادما لإيران".

وحول موقف حزب الله من مسودة الاتفاق النهائية، قال مسؤول كبير بالحكومة اللبنانية إن الجماعة وافقت على بنود الاتفاق وتعتبر المفاوضات انتهت.

وكان حزب الله اللبناني قد هدد في وقت سابق باستخدام القوة ضد إسرائيل إذا شرعت في استكشاف الغاز بالقرب من المنطقة المتنازع عليها، قبل أن يُسمح للبنان بأن يفعل ذلك في مناطقه البحرية.

ورفضت إسرائيل الأسبوع الماضي تعديلات أجراها لبنان في اللحظة الأخيرة على مسودة الاتفاق، مما ألقى بظلال من الشك على جهود دبلوماسية امتدت لسنوات من أجل التوصل إلى اتفاق.

وسيحل الاتفاق نزاعا إقليميا في شرق البحر المتوسط في منطقة يهدف لبنان إلى التنقيب فيها عن الغاز الطبيعي، وبالقرب من مياه عثرت فيها إسرائيل على كميات صالحة للاستخدام التجاري.

وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومترا مربعا تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خارطة أرسلها لبنان في عام 2011 إلى الأمم المتحدة.

لكن بيروت اعتبرت لاحقا أن الخارطة استندت إلى "تقديرات خاطئة"، وطالبت بالبحث في مساحة 1430 كيلومترا مربعا إضافية، تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29.

وتسارعت التطورات المرتبطة بالملف في مطلع يوليو الماضي، بعد توقف لأشهر، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش تمهيدا لبدء استخراج الغاز منه، إذ تعتبر بيروت أن الحقل المذكور يقع في منطقة متنازع عليها، بينما تقول إسرائيل إنه ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وسيكون استكشاف الغاز دفعة كبيرة للبنان، الذي غرق في أزمة مالية منذ عام 2019. وفي نهاية المطاف، يمكن لمثل هذا الاستكشاف أن يصلح فشل لبنان طويل الأمد في إنتاج الكهرباء الكافية لسكانه.