ترحيب دولي باعتماد مجلس الأمن قرارا لوقف إطلاق النار في غزة

الأمم المتحدة - لاقى تبنّي مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين،  اقتراحا طرحه الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة ترحيبا واسعا، في وقت أبدت فيه حركة حماس استعدادها للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق مبادئ القرار.

وأيد مجلس الأمن مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة بعد موافقة 14 دولة عضواً بالمجلس، وامتناع روسيا عن التصويت. وكانت الولايات المتحدة قد وضعت اللمسات النهائية على المشروع، الأحد، بعد مفاوضات استمرت ستة أيام بين أعضاء المجلس.

ورحبت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وحليفتها حركة الجهاد الإسلامي وكذلك السلطة الفلسطينية بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعم خطة لوقف إطلاق النار في غزة.

وقالت الحركة إنها مستعدة "للتعاون مع الإخوة الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادئ التي تتماشى مع مطالب شعبنا ومقاومتنا".

وكانت حماس قد قالت في وقت سابق الاثنين إنها مستعدة فقط لقبول اتفاق من شأنه أن يضمن إنهاء الحرب في غزة بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه مصمم على مواصلة الحرب ضد حماس.

وقالت حماس في بيان "ترحب حركة المقاومة الإسلامية حماس بما تضمنه قرار مجلس الأمن وأكد عليه حول وقف إطلاق النار الدائم في غزة، والانسحاب التام من قطاع غزة، وتبادل الأسرى، والإعمار، وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم، ورفض أي تغير ديموغرافي أو تقليص لمساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة لأهلنا في القطاع".

وفي سياق متصل، قالت حركة الجهاد الإسلامي في وقت مبكر اليوم الثلاثاء إنها تنظر "بإيجابية" إلى ما تضمنه القرار "لا سيما لجهة فتح الباب أمام الوصول إلى وقف شامل للعدوان، وانسحاب كامل للعدو من قطاع غزة".

وفي الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، رحبت الرئاسة الفلسطينية بالقرار قائلة إنها تؤيد أي قرار يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ويحفظ وحدة الأراضي الفلسطينية.

من جهتها، رحّبت وزارة الخارجية المصرية بالقرار الصادر عن مجلس الأمن، مجددة مطالبتها لإسرائيل بأهمية الامتثال لالتزاماتها وفقاً لأحكام القانون الدولي، ووقف الحرب التي تشنها ضد قطاع غزة، داعية إسرائيل وحماس لاتخاذ خطوات جادة تجاه إتمام هذه الصفقة في أسرع وقت، والبدء بتنفيذ بنودها دون تأخير أو شروط.

وجددت الخارجية في بيان التأكيد على ضرورة التحرك الجاد من قِبل الأطراف الدولية لإيجاد الأفق السياسي لتنفيذ حل الدولتين كونه الضمانة الوحيدة لإنهاء الأزمة من جذورها، ودعم ركائز الاستقرار والتعايش في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة متصلة الأراضي على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ورحبت جامعة الدول العربية باعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار المؤيد لمقترح الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط إن مجلس الأمن تأخر كثيراً في الاضطلاع بمسؤوليته وسمح بذلك بسقوط آلاف الضحايا من الفلسطينيين، مشدداً على ضرورة لجم جماح عدوان الاحتلال الإسرائيلي بشكل فوري.

كما رحبت دول مجلس التعاون الخليجي بقرار مجلس الأمن، وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان له مساء "إن اعتماد هذا القرار سيسهم في وقف الأزمة في قطاع غزة، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وذكر جاسم البديوي أن "دول المجلس ترحب بالجهود الإقليمية والدولية كافة لوقف الأزمة بما يضمن الأمن والسلام لأشقائنا الفلسطينيين، وثمن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأميركية في هذا السياق"، مؤكدا "المواقف الثابتة لدول المجلس تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية".

وبدوره، رحّب الاتحاد الأوروبي، في بيان، باعتماد مجلس الأمن الاقتراح الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي جو بايدن في مايو الماضي، داعياً حركة حماس وإسرائيل إلى قبول الاقتراح، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن 2728 و2720 و2712. كما أكد الاتحاد الأوروبي استعداده للمساهمة في إحياء العملية السياسية لتحقيق سلام دائم ومستدامٍ، على أساس حل الدولتين، ودعم الجهود الدولية المنسقة لإعادة بناء غزة.

وإثر التصويت على قوار مجلس الأمن قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في كلمة أمام المجلس بعد التصويت "لقد صوتنا اليوم لصالح السلام".

ويرحب القرار بمقترح وقف إطلاق النار الجديد "الذي قبلته إسرائيل، ويدعو حماس إلى قبوله أيضا، ويحث الجانبين على تنفيذ كل بنوده دون تأخير أو شروط".

وأيدت الجزائر، العضو العربي الوحيد في المجلس، مشروع القرار.

وقال سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع للمجلس "نعتقد أنه (القرار) يمثل خطوة إلى الأمام نحو وقف فوري ودائم لإطلاق النار".

وأضاف أنه "يقدم بصيص أمل للفلسطينيين. فلقد حان الوقف لوقف (أعمال) القتل".

ويتناول القرار تفاصيل المقترح وينص على أنه "إذا استغرقت المفاوضات أكثر من ستة أسابيع في المرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيستمر طالما استمرت المفاوضات".

لكن مشروع القرار لم يقدم تفاصيل كافية لموسكو. وتساءل سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عما وافقت عليه إسرائيل على وجه التحديد وقال إنه لا ينبغي لمجلس الأمن أن يوقع على اتفاقات ذات "معايير غامضة".

وقال نيبينزيا للمجلس "لم نرغب في عرقلة القرار لأنه ببساطة، على حد علمنا، يحظى بتأييد العالم العربي".

وحضر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان التصويت لكنه لم يلق كلمة. وبدلا من ذلك قالت الدبلوماسية الإسرائيلية البارزة في الأمم المتحدة ريعوت شابير بن نفتالي أمام المجلس إن أهداف إسرائيل في غزة كانت دائما واضحة.

وأوضحت قائلة "إسرائيل ملتزمة بهذه الأهداف (وهي) إطلاق سراح جميع الرهائن، وتدمير القدرات العسكرية والإدارية لحماس، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل في المستقبل...إن حماس هي التي تحول دون إنهاء هذه الحرب. حماس وحماس وحدها."

وطالب المجلس في مارس بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

ويحاول مفاوضون من الولايات المتحدة ومصر وقطر منذ أشهر التوسط لإبرام اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار. وتقول حماس إنها تريد نهاية دائمة للحرب في قطاع غزة وانسحاب إسرائيل من القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.

وبدأت إسرائيل حملة عسكرية على حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة عقب الهجوم الذي شنه مسلحو الحركة على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وتشير إحصائيات إسرائيلية إلى أن أكثر من 1200 شخص قتلوا واقتيد أكثر من 250 رهينة إلى غزة في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على البلدات الإسرائيلية. ويعتقد أن أكثر من 100 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة.

وشنت إسرائيل هجوما على قطاع غزة جوا وبرا وبحرا، وهو ما أدى وفقا لما تقوله السلطات الصحية في القطاع إلى مقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني.