ترحيب أممي باتفاق حول استكمال الانتخابات البرلمانية في الصومال

نيويورك – رحبت الأمم المتحدة بالاتفاق الذي توصلت إليه مكونات المشهد السياسي بالصومال، ويتعلق باستكمال الانتخابات البرلمانية خلال أربعين يومًا، في خطوة لتجاوز العقبات التي كانت تعيق مسار تنظيم الاستحقاق النيابي وسط دعوات إلى الالتزام بتنفيذ القرارات.

وتوصل المؤتمر التشاوري الوطني في الصومال إلى اتفاق سياسي ينص على الانتهاء من انتخابات الغرفة الأولى من البرلمان (مجلس الشعب) خلال أربعين يوما تبدأ من الخامس عشر من يناير الجاري وحتى الخامس والعشرين من فبراير القادم.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “نحن سعداء بتوصل المجلس الاستشاري الوطني إلى توافق في الآراء يتعلق بالإجراءات الانتخابية وتسريع الانتخابات في الصومال”.

ستيفان دوجاريك: الأولوية الآن تتمثل في ضرورة تنفيذ هذه القرارات

وأضاف “أعتقد أن الأولوية الآن تتمثل في ضرورة تنفيذ هذه القرارات وتحقيق نتائج موثوقة ومقبولة على نطاق واسع بعد تحديد الموعد النهائي الجديد في الخامس والعشرين من فبراير المقبل”.

وتابع “نحن نشجع الزعماء السياسيين الصوماليين على الاستمرار في روح التعاون، وتجنب الاستفزاز الذي يخاطر بالتوترات أو الصراع، وإبقاء التركيز على إجراء عملية انتخابية موثوقة لصالح جميع الصوماليين الذين أعتقد أنهم يحتاجونها بشدة”.

وضمّ المؤتمر التشاوري الوطني في الصومال كلا من رؤساء الولايات الفيدرالية ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي.

ورحّب الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو بمخرجات المؤتمر، وقال في كلمة بثتها وسائل الإعلام المحلية إن “هذا المؤتمر التشاوري تمخضت عنه نتائج إيجابية استجابة للمطالب والشكاوى التي أثيرت حول عملية تنظيم الانتخابات البرلمانية في البلاد، ومن أجل تجاوز العقبات التي كانت تعيق مسار تنظيم الاستحقاق النيابي”.

وأشار فرماجو إلى أن نتائج المؤتمر شددت على أهمية تطبيق ما اتفق عليه في المؤتمرات التشاورية السابقة، والتي أوصت بإجراء انتخابات شفافة ونزيهة.

وتضمن خطاب الرئيس فرماجو دعوته المجتمع الصومالي إلى الحفاظ على وحدة واستقرار البلاد، مشيراً إلى أن الصومال ليس بحاجة في هذه المرحلة الحساسة إلى مناكفات سياسية والتقسيمات بين الأطراف الفاعلة في البلاد.

ودعا الرئيس الصومالي رؤساء الولايات الفيدرالية إلى اتخاذ دورهم القيادي في عملية تنظيم الانتخابات البرلمانية في البلاد، وتقديم المصلحة العامة على المصالح الخاصة، إلى جانب الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإجراء الانتخابات من قبل الشركاء السياسيين (الحكومة الفيدرالية ورؤساء الولايات) تطبيقاً لبنود مخرجات المؤتمر التشاوري الأخير المنعقد في مقديشو.

ودعا شركاء الصومال في بيان الشركاء السياسيين في البلاد (الحكومة الفيدرالية ورؤساء الولايات) إلى الإسراع في استكمال الانتخابات التشريعية.

وقال بيان شركاء الصومال (بعثة الأمم المتحدة، السفارتان الأميركية والبريطانية، بعثة الاتحاد الأفريقي، السفير التركي وسفراء عدة دول عربية) إن الدول الداعمة لاستقرار الصومال تؤيد القرارات ونتائج المؤتمر التشاوري حول الانتخابات البرلمانية.

وأوضح البيان أهمية التركيز في هذه المرحلة الحساسة على إجراء انتخابات شفافة، وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، مشدّدا على عدم زج القيادات الأمنية في الخلافات السياسية والتي تدور بين رأسي السلطة التنفيذية في البلاد (الرئيس الصومالي ورئيس الحكومة الفيدرالية)، والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يمثل استفزازاً وإثارة للتوترات السياسية بينهما، لتجنيب عملية تنظيم الانتخابات كل خلاف يمكن أن يؤجلها لفترات أخرى.

وأشار البيان إلى أنه حان وقت الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقيات والقرارات التي أبرمت سابقاً بين الأطراف الصومالية لتنظيم انتخابات تحظى بثقة الجميع قبل حلول الخامس والعشرين من فبراير المقبل.

وكان رئيس الحكومة الصومالية محمد حسين روبلي ورؤساء الولايات الفيدرالية الخمس (رئيس بونتلاند سعيد دني، رئيس جلمدغ أحمد وقرقور، رئيس جوبالاند أحمد مدوبي، رئيس هرشبيلي علي حودلاوي ورئيس جنوب غربي الصومال عبدالعزيز محمد حسن) قد حدّدوا جداول زمنية لإجراء الانتخابات البرلمانية منذ مايو الماضي، من دون أن تلتزم اللجان المنظمة للانتخابات بتلك المواعيد لاستكمال الانتخابات البرلمانية، خاصة الغرفة الأولى (275 عضواً) والتي لم ينتخب فيها سوى نحو أربعين مقعداً من أصل 275 مقعداً.

وقال المتحدث باسم الحكومة الصومالية محمد إبراهيم في حديث لوسائل الإعلام المحلية عقب الاجتماع إن المجتمعين في المؤتمر اتفقوا على إجراء الانتخابات خلال أربعين يوماً، وإن “نتائج المؤتمر خلصت أيضاً إلى ضرورة الحفاظ على كتلة المرأة في البرلمان بغرفتيه بنسبة 30 في المئة، إضافة إلى تأكيد عدم اندماج قيادات المؤسسات الأمنية في الشأن السياسي وتولي مسؤولياتها الأمنية المنوطة بها والوقوف على مسافة واحدة من الصراعات السياسية في البلاد”.

وانتهت ولاية عبدالله فرماجو، الرئيس منذ عام 2017، في الثامن من فبراير 2021 بعد فشله في تنظيم الانتخابات.

ومنتصف شهر أبريل الماضي أثار إعلان تمديد هذه الولاية لعامين مواجهات مسلحة في مقديشو.

وكلف فرماجو روبلي بتنظيم الانتخابات، لكن الخلافات استمرت بين الرجلين. وفي ديسمبر علق فرماجو مهام رئيس الوزراء الذي اتهمه بـ”محاولة الانقلاب” وتحدي سلطته بينما دعت المعارضة الرئيس إلى الاستقالة.

ويتم تنظيم الانتخابات في الصومال وفق نموذج معقد غير مباشر، إذ تختار الهيئات التشريعية للولايات ومندوبو العشائر أعضاء البرلمان الوطني الذين يختارون بدورهم الرئيس.