ترجيح طفرة في منشآت الطاقة البديلة في 2022

باريس - ترجح الوكالة الدولية للطاقة أن يشهد العام الحالي رقما قياسيا جديدا على صعيد زيادة القدرات في مجال الطاقة الكهربائية المتجددة، لاسيما في مجال الطاقة الشمسية في الصين وأوروبا، لكنها حذرت من حدوث تباطؤ بعد ذلك.

وبلغت البنى التحتية الجديدة من الألواح الكهروضوئية إلى طاقة الرياح مرورا بالسدود مستوى غير مسبوق في العام الماضي، لكن هذا العام شهد سعة إضافية في هذا المجال وصلت إلى 295 غيغاواط.

ويستمر هذا المنحى، رغم الزيادة في تكلفة المواد الخام وصعوبات النقل والإمداد على طول سلسلة الإنتاج، إذ ثمة مخططات لإضافة 320 غيغاواط من قدرات الطاقة هذا العام.

ووفق تقديرات أوردها التقرير الذي وقع تحديثه للوكالة الدولية للطاقة عن سوق الطاقة المتجددة فإن ذلك يعادل الاحتياجات الحالية لألمانيا، أو إنتاج الكهرباء الأوروبية من الغاز.

ويُتوقع أن تمثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية 60 في المئة من هذا النمو، فيما تستعيد طاقة الرياح البرية التي انخفضت بنسبة 32 في المئة في عام 2021 بعد عام استثنائي 2020، إيقاعها تدريجيا.

كما يُتوقع أن تتجاوز منشآت الرياح البحرية التي يتم افتتاحها عام 2022 تلك التي تم إنشاؤها عام 2020 بنسبة 80 في المئة.

ويأتي ذلك رغم أن النسبة تعكس انخفاضا بنسبة 40 في المئة مقارنةً بعام 2021 حين ضاعف المطورون الصينيون منشآتهم في العام الماضي للاستفادة من سياسة دعم تقترب من نهايتها.

وبحلول نهاية عام 2022، يُتوقع أن تتفوق الصين على أوروبا لتصبح المنطقة الرائدة في العالم من حيث قدرة الرياح البحرية.

وبشكل عام، تُسجَّل طفرة ملحوظة في مصادر الطاقة المتجددة بشكل خاص في الصين والهند والاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية، وذلك بفضل الدعم الشعبي القوي.

وهذا يعوض عن انتشار لهذه المصادر أصغر مما كان متوقعا في الولايات المتحدة، حيث تلفّ ضبابية أكبر إطار الدعم فضلا عن الأثر السلبي على استيراد المعدات الكهروضوئية من آسيا جراء العقوبات التجارية.

لكن في الاتحاد الأوروبي، ازداد نمو مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 30 في المئة عام 2021 إلى 36 غيغاواط، متجاوزا الرقم القياسي المسجل قبل عشر سنوات وهو 35 غيغاواط.

ومن المرجح أن يفقد النمو الإجمالي للطاقة المتجددة زخمه اعتبارا من 2023، بفعل السياسات المعمول بها اليوم.

وبحسب الوكالة التي قالت “في غياب تدابير أكثر استدامة” في الأشهر الستة المقبلة، فإنه من المتوقع أن يتباطأ النمو العام المقبل في السعة الإجمالية، في ظل فشل نمو الطاقة الشمسية في تعويض انخفاض بنسبة 40 في المئة في توسع الطاقة الكهرومائية.

وقال مدير الوكالة فاتح بيرول إن “تسريع إصدار التصاريح وتوفير الحوافز المناسبة لنشر الطاقة المتجددة هما من بين الإجراءات الرئيسية التي يمكن أن تتخذها الحكومات اليوم لمواجهة التحدي المتمثل في أمن الطاقة والأسواق مع الحفاظ على الأهداف المناخية”.