ترجيح تسارع نمو الرواتب في 2023
باريس - رجحت دراسة نشرتها شركة ويليس تاورز واتسون للاستشارات المالية الثلاثاء أن يتجاوز متوسط زيادة الأجور أربعة في المئة خلال العام المقبل في سبع دول اقتصادية كبرى في العالم.
ويتراوح معدل إعادة التقييم الذي تنوي الشركات القيام به للعام المقبل من 4 في المئة في فرنسا إلى 6.6 في المئة في البرازيل، وفقا لشركة التأمين والاستشارات البريطانية – الأميركية.
ومن المتوقع أن يبلغ 4.6 في المئة في الولايات المتحدة و5.67 في المئة في الصين، بحسب الشركة التي أجرت مسحا في 135 دولة، لكنها لم تشر سوى إلى الردود التي تم جمعها في سبعة اقتصادات رئيسية في العالم.
وأجريت الدراسة عبر الإنترنت في الفترة بين الثالث من أكتوبر إلى الرابع من نوفمبر 2022 وشملت 25 ألف شركة.
ومن بين الأسباب التي تدفع الشركات إلى منح زيادات أكثر سخاء، يأتي في الدرجة الأولى التضخم والتوترات في سوق العمل.
◙ البرازيل تشكل وحدها استثناء، فمن المتوقع أن يصل متوسط الزيادات إلى سبعة في المئة هذا العام و6.6 في المئة العام المقبل
واعتبر خليل آيت مولود الذي يرأس دراسة الأجور في ويليس تاورز واتسون أن "التوقعات الاقتصادية بشكل عام متشائمة لعام 2023 مع توقع حدوث ركود في العديد من الاقتصادات".
وفي ست دول من السبع المعنية وهي ألمانيا وكندا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، تفوق نسبة الزيادة المخطط لها في العام المقبل تلك المسجلة في عام 2022.
وتشكل البرازيل وحدها استثناء، فمن المتوقع أن يصل متوسط الزيادات إلى سبعة في المئة هذا العام و6.6 في المئة العام المقبل.
وتقر في البلدان السبعة أنها تواجه صعوبة متزايدة في التوظيف والاحتفاظ بموظفيها في عام 2022 مقارنة بالعام السابق.
وتتباين التقديرات بالنسبة إلى عام 2023، إذ تتوقع الشركات الكندية والأميركية أن يخف التوتر المتعلق بالتوظيف، فيما تعتقد الشركات الصينية أنه سيستمر.
وتخشى ألمانيا وفرنسا والبرازيل والمملكة المتحدة من مواجهة صعوبة أكبر في التوظيف والاحتفاظ بالموظفين في عام 2023.
وتواجه الشركات وخاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والمهن الرقمية صعوبة أكبر في التوظيف مع ازدياد الطلب على المهندسين.
