ترجيح تباطؤ نمو تحويلات المغتربين في 2023

واشنطن - رجحت تقييمات حديثة أن يتباطأ نمو تحويلات المغتربين خلال العام المقبل مع استمرار الرياح المعاكسة التي لا تزال تلقي بظلالها على اقتصادات الدول جراء الحرب في أوكرانيا وما رافقها من ارتفاعات مقلقة في التكاليف.

وحذّر البنك الدولي في تقرير حديث نشره الخميس من تراجع تدفق أموال العاملين بالخارج إلى بلدانهم الأصلية بواقع اثنين في المئة.

ويأتي التحذير بينما أكد خبراء المؤسسة المالية الدولية أن حجم التحويلات المالية زادت بنحو 5 في المئة منذ بداية هذا العام لتصل إلى 626 مليار دولار تقريبا.

وتعد التحويلات مصدرا حيويا لدخل الأسر في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث تساعد في التخفيف من حدة الفقر وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة أعباء الحياة، إلى جانب تحسين معدلات التحاق الأطفال بالمدارس.

وقال البنك في أحدث بيان له عن الهجرة والتنمية إن "التحويلات المسجلة رسميا زادت في 2022 مع معاودة فتح الاقتصادات المضيفة وزيادة التوظيف وسط انحسار جائحة كوفيد - 19، لكن ارتفاع الأسعار أثر سلبا على الدخل الحقيقي للمغتربين".

وأشار في التقرير إلى أن توقعات معدل النمو القوي لعام 2022 كانت واضحة لأنها جاءت بعد زيادة 10.2 في المئة عام 2021.

ومن المتوقع أن تصل تدفقات التحويلات العالمية، بما في ذلك إلى الاقتصادات المتقدمة، إلى 794 مليار دولار في عام 2022، وفقا للتقرير.

وبالنسبة إلى المنطقة العربية لم يكشف التقرير عن حجم التحويلات التي تلقتها منذ بداية هذا العام، لكنه رجح أن تنخفض قليلا هذا العام قياسا بالعام السابق وستكون في حدود 6 في المئة.

وزادت التحويلات إلى بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 7.6 في المئة خلال 2021 لتصل إلى قرابة 61 مليار دولار، بفضل التحسن القوي الذي تحقق في المغرب بواقع 40 في المئة ومصر بنحو 6.4 في المئة.

وتمثلت العوامل الداعمة لهذه التدفقات في ارتفاع النمو الاقتصادي في البلدان المضيفة ضمن الاتحاد الأوروبي، وكذلك الهجرة العابرة التي عززت التدفقات الوافدة إلى البلدان المضيفة بشكل مؤقت مثل مصر والمغرب وتونس.

وتصدرت مصر قائمة أكبر الدول العربية من حيث تلقي التحويلات من العاملين في الخارج العام الماضي، إذ تلقت البلاد 31.5 مليار دولار، تلاها المغرب في المركز الثاني بقيمة 9.64 مليار دولار.

وجاء لبنان في المركز الثالث بنحو 7 مليارات دولار، وأتت فلسطين رابعة بقيمة 2.9 مليار دولار، فيما حلت تونس في المركز الخامس بقيمة 2.6 مليار دولار.

وشكلت التحويلات منذ وقت طويل أكبر مصدر لتدفقات الموارد الخارجية للبلدان العربية من بين تدفقات المساعدات الإنمائية الرسمية والاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات أسهم رأس المال والديون حيث شكلت 61 في المئة من إجمالي التدفقات الوافدة في 2021.

ووفقا للبنك، انعكس ارتفاع قيمة الروبل الروسي بعد بدء الحرب في أوكرانيا في صورة زيادة قيمة التحويلات الخارجية من روسيا إلى آسيا الوسطى، عند احتسابها بالدولار، بينما قلل ضعفُ اليورو قيمةَ التحويلات إلى شمال أفريقيا وأماكن أخرى.

وتوقع خبراء البنك أن يتراجع نمو التحويلات بشكل أكبر خلال العام المقبل مع استمرار تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدان ذات الدخل المرتفع.

وقالوا في التقرير "لا تزال مخاطر الهبوط كبيرة، بما في ذلك المزيد من التدهور جرّاء الحرب في أوكرانيا وتقلب أسعار النفط وأسعار صرف العملات وتراجع أعمق من المتوقع في البلدان الرئيسية ذات الدخل المرتفع".

وأضافوا أنه من المتوقع أن تكون الهند على رأس أكبر خمس دول متلقية للتحويلات في عام 2022 برقم قياسي جديد قدره 100 مليار دولار، تليها المكسيك بواقع 60 مليار دولار ثم الصين والفلبين ومصر.