ترجيح استمرار النمو الصفري للاستثمار الحقيقي في الكويت

الكويت - رجحت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن يستمر النمو الصفري للاستثمار الحقيقي في الكويت للعام الثاني تواليا، وهو ما يعزى إلى الضبابية التي مازالت تهيمن على آفاق الإصلاحات وكل ما يرتبط بها من تنمية اقتصادية.

وتوقعت الوكالة في تقرير نشرته في وقت مبكر الأحد على منصتها الإلكترونية أن تنخفض الاستثمارات إلى الناتج المحلي الإجمالي للكويت من نحو 26.1 في المئة عام 2023 إلى 25.8 في المئة هذا العام.

والمقصود بالاستثمار الحقيقي هو الأموال التي يتم استثمارها في الأصول الملموسة والمنتجة مثل الآلات والمصانع، ما يزيد من الناتج المحلي الإجمالي، على عكس الاستثمار في الأوراق المالية أو الأدوات المالية الأخرى.

وتسعى الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، التي يأتي أكثر من 90 في المئة من إيراداتها العامة من النفط، لتحرير اقتصادها وتقليل الاعتماد على تجارة الوقود الأحفوري، وزيادة إلحاق المواطنين بالقطاع الخاص.

وذكرت ستاندرد آند بورز بعنوان مؤشرات المخاطر السيادية أن الناتج المحلي للبلاد سيرتفع هذا العام ليصل إلى 54.5 مليار دينار (180 مليار دولار) من 52.4 مليار دولار خلال العام الماضي.

واستنادا إلى ذلك من المحتمل أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد الكويتي سنويا من نحو 36.1 ألف دولار إلى حوالي 37.2 ألف دولار.

وبحسب تقرير الوكالة، فإن الكويت تحتل المرتبة الثالثة خليجيا وعربيا بعد الإمارات وقطر من حيث حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وشهد البلد الخليجي منذ سنوات أزمات سياسية متكررة جعلته يبتعد كثيرا عن تنفيذ رؤية 2035، التي تتضمن في الكثير من محاورها خططا لتنويع اقتصاد ظل معتمدا على الخام لعقود.

لكن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى منصبه منتصف ديسمبر الماضي، يصر على القطع مع السياسة القديمة، وقد حث المسؤولين منذ خطابه الأول على إحداث اختراق في جدار الأزمات التي تعاني منها الدولة.

وفي خطوة نحو تعبيد الطريق أمام الاستثمارات الراغبة في دخول السوق، أقرّ البرلمان أواخر 2023 تعديلا تشريعيا يسمح للشركات الأجنبية بفتح فرع لها والعمل في الكويت دون اشتراط أن يكون لها وكيل محلي، كما سمح لها بالمنافسة في المناقصات العامة.

وسمحت السلطات سابقا لبعض الشركات الأجنبية بالعمل دون وكيل محلي، بشروط معينة، تحت مظلة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، لكن التعديلات الجديدة زادت فرص عمل الشركات الأجنبية في البلاد.

وتعمل الكويت جاهدة منذ عقد لجذب رؤوس الأموال من الخارج وتحديدا منذ إنشاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في 2013 لتقوم بمهام تشجيع وجذب التدفقات ذات القيمة المضافة، والترويج للبلد كموطن للاستثمار الواعد.

ومن مهام الهيئة التي أُنشئت كجزء من رؤية 2035 العمل على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية البلد في الاقتصاد العالمي، بما من شأنه أن يدعم هدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز ريادة القطاع الخاص في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وتتيح الهيئة على منصتها الإلكترونية العديد من الفرص الاستثمارية في البنية التحتية والرعاية الصحية والمشاريع السكنية وقطاع الطاقة والخدمات المصرفية والتأمين وخدمات التخزين واللوجستيات والتكنولوجيا والسياحة وغيرها.

وفي إحصائيات نشرها البنك المركزي الكويتي الأحد ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية في فبراير الماضي، بنسبة واحد في المئة إلى حوالي 179 مليار دولار.

وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للمركزي في بيانات أوردتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية إن “ودائع القطاع الخاص لدى البنوك بالدينار ارتفعت في فبراير واحدا في المئة لتصل إلى 35.8 مليار دينار (نحو 118 مليار دولار)”.

وبالنسبة إلى ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية فقد انخفضت 4.2 في المئة لتبلغ نحو 5.6 مليار دولار، فيما استقر إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على المركزي بالدينار ممثلا بسندات المركزي عند نحو 11 مليار دولار.