لندن – رجح خبراء في تقييمات حديثة أن يحقق نشاط التمويل الإسلامي خلال هذا العام نموا قويا، حيث يشجع الزخم المتزايد للقطاع بالتوازي مع انتشاره الكبير وتحقيقه لأرباح ضخمة سنويا للمؤسسات المالية حول العالم، على الرهان عليه أكثر.

وتعد هذه الصناعة، التي بدأت تأخذ منحى صعوديا في غضون سنوات قليلة، أداة مهمة لتحفيز اقتصادات الدول النامية عبر استثمارها في تمويل مشاريع التنمية المستدامة.

وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن يشهد القطاع نموا بنحو 10 في المئة على نطاق عالمي للعام 2023، وذات النسبة في 2024، بعد توسعه بشكل مماثل في العام الماضي باستثناء إيران.

ولكن الوكالة أشارت في تقرير حديث نشرته مساء الاثنين الماضي على منصتها الإلكترونية إلى أن نمو القطاع، الذي يقدم الخدمات المالية طبقا للشريعة الإسلامية ومبادئها وقواعدها، خارج الأسواق الأساسية لا يزال صعبا.

ونما التمويل الإسلامي على مدار أعوام في العديد من الأسواق التي تشمل الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، لكنه مع ذلك ظل قطاعا يعاني تشرذما جراء تباين في تطبيق القواعد التنظيمية.

ومع ذلك يقول خبراء إن منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008 وحتى اليوم أفلست قرابة ألف مؤسسة مصرفية ليس من بينها أي بنك إسلامي، الأمر الذي ساهم في تسارع نمو الصيرفة الإسلامية عالميا.

وتشير التقديرات إلى أن حجم الصيرفة الإسلامية على مستوى العالم، حيث تسمح أكثر من سبعين دولة بالتعامل مع هذا التمويل، بلغ بنهاية العام الماضي حوالي 3.7 تريليون دولار.

وتضم قائمة الدول الكبرى الرائدة في صناعة التمويل الإسلامي كلا من السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عُمان والبحرين، وتركيا وماليزيا وإندونيسيا وباكستان وأيضا بريطانيا.

وذكرت ستاندرد آند بورز أن دول الخليج وبالأخص السعودية والكويت، ساهمت في هذه النتائج إلى حد كبير، مدعومة بعملية استحواذ وحيدة، فيما كان النمو ضعيفا أو متراجعا بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية.

وحسب التقرير، استمرت إصدارات الصكوك في تحفيز نمو القطاع على الرغم من تراجع معدل الإصدارات. وتراجعت إصدارات الصكوك بنسبة 10 في المئة لتصل إلى 178 مليار دولار بعد انخفاض الاحتياجات التمويلية في منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا، في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية والنمو الاقتصادي.

وتتوقع الوكالة بأن ينخفض حجم الإصدارات بشكل عام في 2023، وبأن تتجاوز الإصدارات الجديدة الصكوك المستحق سدادها، وهذا سيرفع من مساهمة سوق الصكوك في نمو القطاع للعام 2023.

ويرى خبراء ستاندرد آند بورز أن نقاط الضعف الهيكلية لا تزال تحد من جاذبية القطاع على النطاق الجغرافي والسوقي. وقالوا إن “الاتجاه نحو خطوة التوحيد الأكبر المدعوم جزئيا برقمنة إصدار الصكوك على سبيل المثال، يمكن أن يعزز إمكانات النمو الهيكلي للقطاع”.

كما أشاروا إلى أن اهتمام أطراف قطاع التمويل الإسلامي الأساسية المتزايد بالموضوعات المتعلقة بالاستدامة سيخلق فرصا جديدة للقطاع. ورجح تقرير الوكالة أن يستمر نمو الصكوك المرتبطة بمواضيع الاستدامة خلال العامين المقبلين، وإن كان بشكل بطيء.

وبالتزامن مع هذه التقييمات، ذكرت وكالة موديز في تقرير حديث أن “دول جنوب شرق آسيا تقود الطلب على التمويل الإسلامي هذا العام، إذ تعزز أسعار النفط موارد دول الخليج، وبالتالي فإن احتياجها للاستدانة يتراجع”. وأوضح خبراء موديز أن ماليزيا وإندونيسيا وتركيا ستصبح أكبر مصدري الصكوك السيادية في عامي 2023 و2024.

وأوردت موديز أن بعد ست سنوات، كانت لدى السعودية خلالها أكبر حصة منفردة من إصدارات الصكوك السيادية طويلة الأجل. وأفادت بأن إصدارات الصكوك التي تعد أبرز التمويلات الإسلامية، ستستقر خلال هذا العام عند مستوى يصل إلى 175 مليار دولار، منها 85 مليار دولار صكوك سيادية.