ترجيحات بنمو قوي للبنوك الخليجية خلال 2024

الرياض - رجحت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن تحقق البنوك الخليجية أداء قويا في العام المقبل مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة والنفط.

ويعمل ارتفاع الفائدة على زيادة ربحية القروض التي تمنحها البنوك للعملاء، في حين يساعد ارتفاع أسعار النفط، على زيادة إيرادات الدول المصدرة للخام، وبالتالي زيادة الإنفاق، ما من شأنه أن يعزز أداء الاقتصاد بوجه عام، وبما يعود بالنفع على البنوك في المنطقة.

وتوقعت الوكالة في تقرير حديث أصدرته هذا الأسبوع أن تواصل بنوك الشرق الأوسط التمتع بتحقيق أرباح جيدة وسيولة قوية وكفاية في رأس المال في مواجهة المخاطر، في حين قد تظل جودة الأصول مستقرة على نطاق واسع.

وكان بنك غولدمان ساكس قد توقع بدوره أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 92 دولاراً للبرميل في 2024، في ظل طلب قوي وبقاء إمدادات منظمة أوبك عند مستويات منخفضة.

وأوضح البنك في مذكرة صدرت مؤخرا أنه يتوقع عجزا قدره 700 ألف برميل يومياً، ونموا قويا للطلب قدره 1.6 مليون برميل يوميا خلال 2024.

وتظهر المؤشرات أن معظم البنوك في الشرق الأوسط تتمتع بتصنيفات ائتمانية عالية، وذلك لأن الحكومات في المنطقة يُرجح أن تقدم المساعدة المالية لها في حال تعرضها لخطر التخلف عن الوفاء بالتزاماتها.

وأكد خبراء فيتش أن التصنيفات الائتمانية للبنوك في المنطقة تتراوح بين أعلى تصنيف أي.أي– وأدنى تصنيف سي.سي.سي+، حسب التصنيفات السيادية للدول.

وأشاروا في التقرير الذي أوردته وكالة بلومبرغ إلى أن البنوك العراقية تحظى بأدنى معدلات التصنيف الائتماني، متأثرة بذلك بتصنيف الدولة ذاتها.

وترجع النسبة العالية من النظرة المستقبلية المستقرة لبنوك المنطقة جزئيا إلى حقيقة أن العديد من تلك البنوك جرى خفض تصنيفها الائتماني في عام 2023.

ونتيجة لذلك، جرى تعديل الآفاق المستقبلية للبنوك إلى مستقرة، مما يعكس وجهة النظر القائلة إن تصنيفاتها الائتمانية من المرجح في الوقت الحالي أن تظل دون تغيير في المستقبل القريب.

وتؤكد فيتش أن النظرة المستقبلية الإيجابية للبنوك القطرية تعتمد على النظرة الإيجابية للتصنيف السيادي للدولة، مدفوعة بدورها بالتحسن في المؤشرات، بفضل ارتفاع عائدات النفط وتحسن توقعات معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وفي تقرير أصدره مؤخرا، قال صندوق النقد الدولي إن النمو الاقتصادي في قطر عاد إلى طبيعته هذا العام بعد الطفرة التي سجّلها العام الماضي بدعم من استضافة كأس العالم.

وأكد الصندوق على استمرار رؤيته الاقتصادية المواتية على المدى المتوسط بدعم من القطاعين النفطي والسياحي.

وبينما يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد القطري بمعدل 1.57 في المئة خلال الفترة من 2023 إلى 2025، يقدر البنك الدولي نمو اقتصاد الدولة بنسبة 2.8 في المئة خلال العام الجاري، مع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.6 في المئة والأنشطة النفطية بنسبة 1.3 في المئة.

ومن المتوقع أن تحافظ أسعار النفط المرتفعة على مستويات معقولة من السيولة لدى معظم الأنظمة المصرفية في دول الخليج خلال 2024.

كما ستستمر الفائدة المرتفعة، مدعومة بمستويات عالية من الودائع منخفضة التكلفة وانخفاض مخصصات القروض المتعثرة، في تحقيق الربحية لدى بنوك المنطقة.

ويعني النمو المعتدل المتوقع للقروض أن نسب رأس المال من المرجح أن تظل دون تغيير في الغالب خلال العام المقبل.

واستبعدت فيتش حدوث تدهور كبير في مقاييس جودة أصول بنوك الشرق الأوسط في ظل أسعار الفائدة المرتفعة، وذلك بسبب بيئة التشغيل القوية والمستويات القوية للمخصصات بشكل عام.

وتقول الوكالة إن منطقة الشرق الأوسط تشهد تواجد عدد كبير من البنوك، نسبة إلى حجم السوق، متوقعة استمرار عمليات الدمج والاستحواذ في تغيير أوضاع القطاع المصرفي، ما يؤدي إلى إقامة بنوك أكبر حجماً وأكثر كفاءة.