ترجيحات بعقد القوى الدولية اتفاقا مع إيران خلال الجولة الخامسة للمفاوضات

فيينا – رجح دبلوماسيون غربيون الأربعاء حدوث اتفاق بين القوى الكبرى وإيران حول الملف النووي خلال الجولة القادمة من المفاوضات.

وقال مبعوث روسيا للمحادثات النووية الإيرانية الأربعاء إن المفاوضين يشعرون بحدوث تقدم جيد بعد أحدث جولة للمفاوضات التي تستهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى عام 2015، وإن اتفاقا أصبح "في المتناول".

وأضاف ميخائيل أوليانوف، سفير روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على تويتر إنه يأمل أن تكون الجولة الخامسة من المفاوضات، والتي ستُستأنف منتصف الأسبوع المقبل، هي الأخيرة.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال المدير السياسي للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا إنه "واثق تماما" في أنه سيكون هناك اتفاق نهائي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.       

وأضاف مورا، الذي ينسق المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، للصحافيين في نهاية الجولة الرابعة من المحادثات في فيينا "لقد حققنا تقدما كبيرا على مدى الأيام العشرة الماضية، لكن ما زالت هناك أمور يتعين العمل عليها وسنجتمع الأسبوع المقبل وسنواصل العمل".

واستؤنفت المحادثات في فيينا في السابع من مايو مع الأطراف المتبقية في الاتفاق، وهي إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا. واجتمعت الأطراف في فندق فخم بينما كان الوفد الأميركي موجودا في فندق على الجهة المقابلة من الشارع.

ويتنقل دبلوماسيون أوروبيون بين الوفدين الأميركي والإيراني لأن طهران ترفض إجراء مباحثات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن كيفية استئناف الامتثال للاتفاق، الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018، مما دفع إيران إلى البدء في انتهاك شروطه بعد نحو عام.

وقال مورا "أنا متأكد من أنه سيكون هناك اتفاق نهائي… أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح وسوف نحصل على اتفاق".

وأضاف ردا على سؤال عما إذا كان يقول إنه سيكون هناك اتفاق في الجولة المقبلة "لا يمكنني التنبؤ بذلك. ما يمكنني قوله هو أنه سيكون هناك اتفاق.. نعم بالتأكيد".

وكان جوهر الاتفاق الأصلي هو التزام إيران بكبح جماح برنامجها النووي لجعل الحصول على المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي أكثر صعوبة، مقابل رفع عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة عنها.

وقال مسؤولون إنهم يأملون في التوصل إلى اتفاق بحلول 21 مايو، وهو موعد انقضاء أجل اتفاق بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المراقبة المستمرة لبعض الأنشطة النووية الإيرانية.

وقال مورا إن إيران تواصل التفاوض مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تمديد هذا الاتفاق.

وتشترط طهران إلغاء كافة العقوبات التي فرضتها واشنطن في عهد ترامب، لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وكان ترامب الجمهوري قد انسحب من الاتفاق بدعوى أنه يتيح لإيران تخفيف العقوبات بدرجة كبيرة مقابل قيود نووية غير كافية، وفرض حملة "الضغوط القصوى" في محاولة فاشلة لإرغام طهران على قبول قيود أكثر صرامة على برنامجها النووي.

وتسير إدارة الرئيس جو بايدن بخطوات وئيدة عبر حقل ألغام زرعها سلفه دونالد ترامب.

وأوضح حصر أجرته رويترز الاثنين لقرارات وزارة الخزانة الأميركية أن هذه الألغام ليست سوى عقوبات فرضها ترامب على أكثر من 700 جهة وفرد، بعد انسحابه من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات التي رفعت بمقتضاه على إيران.

ومن هذه الألغام القائمة السوداء التي أدرج فيها ترامب حوالي 24 مؤسسة حيوية في الاقتصاد الإيراني ومنها البنك المركزي وشركة النفط الوطنية، مستغلا قوانين أميركية ترمي إلى معاقبة أي أطراف أجنبية على دعم الإرهاب أو نشر السلاح.

ويعد رفع الكثير من هذه العقوبات أمرا حتميا إذا كان لإيران أن تصدر نفطها، وهو ما سيمثل أكبر استفادة تحصل عليها طهران من الالتزام بالاتفاق النووي وتقييد برنامجها النووي.

ويأمل الدبلوماسيون الذين يتفاوضون في فيينا بوضع خارطة طريق من شأنها أن تؤدي إلى رفع واشنطن للعقوبات المفروضة على إيران، وإعادة فرض طهران لقيود على برنامجها النووي.

لكن إسقاط هذه العقوبات من شأنه أن يجعل الرئيس الديمقراطي جو بايدن عرضة لاتهامات بالتساهل مع الإرهاب، وهو ثمن سياسي ربما لا يتمكن من تفاديه إذا أصبح الاتفاق النووي ساري المفعول من جديد.