ترايسي شمعون تعلن ترشحها لرئاسة الجمهورية اللبنانية

بيروت - أعلنت سفيرة لبنان السابقة لدى الأردن ترايسي شمعون الاثنين ترشحها إلى الانتخابات الرئاسية اللبنانية المقررة بعد شهرين، في ترشح نادر لامرأة في بلد تحدد فيه التسويات بين القوى السياسية رئيس البلاد.

وتنتهي ولاية الرئيس الحالي ميشال عون في نهاية أكتوبر، ويرجح عدم إجرائها في موعدها بسبب عمق الأزمة السياسية والانقسامات في البلاد، وعدم اتفاق القوى السياسية التقليدية على اسم الرئيس المقبل. ولم تتمكن هذه القوى حتى الآن من تشكيل حكومة جديدة إثر الانتخابات النيابية التي جرت في مايو الماضي.

ويعد ترشح شمعون للمنصب خطوة نادرة تقوم بها امرأة. ففي العام 2014 أعلنت المحامية نادين موسى غير المعروفة في المجال السياسي ترشحها للانتخابات الرئاسية. وفي 2004 أعلنت النائبة السابقة نايلة معوض نيتها الترشح للمنصب قبل تطورات دراماتيكية شهدتها البلاد في حينه، وتم خلالها التمديد للرئيس إميل لحود آنذاك.

وقالت شمعون في مؤتمر صحافي "جئت لأكرس نفسي لخدمتكم، خدمة لبنان، لأعلن لشعبي وممثليه وهم نواب الأمة، عن ترشحي للانتخابات الرئاسية اللبنانية القادمة".

وأضافت أن ترشحها يقوم على "رؤية جديدة للجمهورية قادرة على أن تعطي حلولا للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يرزح تحت عبئها الوطن".

وتتوزّع الرئاسات الثلاث الأولى في لبنان على قاعدة مذهبية: رئاسة الجمهورية للموارنة، ورئاسة المجلس النيابي للشيعة، ورئاسة مجلس الوزراء للسنة. ولا يملك رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة.

وانتخب عون في أكتوبر 2016 رئيسا للجمهورية بعد عامين ونصف من شغور المنصب، بدعم من حزب الله، القوة السياسية والعسكرية النافذة في البلاد، في إطار تسوية سياسية بين أبرز زعماء الطوائف.

ومن شأن الوضع في لبنان الغارق منذ ثلاث سنوات في انهيار اقتصادي غير مسبوق، أن يتدهور أكثر في حال حصول شغور في منصب الرئاسية مجددا، كون ذلك سيزيد من شلل المؤسسات الرسمية المنهكة أساسا.

وأشارت شمعون إلى أن "عدم توافق الرئاسات الثلاث يؤدي إلى التعطيل والكيديات السياسية التي دفعنا ثمنها اقتصاديا واجتماعيا، ما حرمنا إجراء إصلاحات عدّة"، معتبرة أن "التوافق لا يعني أن نتنازل عن الصلاحيّات والحقوق، بل دور رئيس الجمهورية أن يضمن التعايش بسلام بين كافّة مكونات الوطن".

 وشدّدت على أنها رفضت أن تكون "شاهدة زور على انفجار مرفأ بيروت"، كما على وجوب "معرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة ورفع يد السياسة عن القَضاء".

 وتابعت خلال عرضها رؤيتها، "سأعمل لإيجاد قواسم مشتركة بين جميع القوى السياسية بهدف تحييد لبنان عن الصراعات الخارجية وفك أَسر الشعب من التجاذبات الداخليّة العقيمة، ورؤيتي للرئاسة قادرة على أن تعطي حلولا للمشاكل التي يرزح تحت عبئها الوطن وتضمن تحسين علاقة لبنان بالدول العربيّة".

 كما أكّدت على أن "لبنان لا يمكن أن يُحكم من أحد أو ضدّ أحد، إنما عبر مؤسساته الدستورية ودعم الجيش والقوى الأمنية وقضاء مستقل يضمن للناس محاكمات عادلة"، وعلى "التمسّك بسيادة لبنان واستقلاله واستحداث إستراتيجيّة دفاعية واضحة المعالم، وهذا الموضوعَ لا يُعالج بالتحدي والاستقواء والرهانات الخارجية".

وأعلنت أنها ستعمل "لإيجاد حلّ يضمن عودة اللاجئين السوريين الآمنة إلى بلدهم، كما يجب إيجاد حلول تضمن حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة، ويجب أن تبقى المخيمات أرضا لبنانية ولا يجوز أن ينتشر فيها المسلحون وأن تحتاج الأجهزة الأمنيّة إذنا من أحد للدخول إليها".

وشدّدت على أن "الأولويّة في المرحلة المقبلة لتأليف الحكومة لاستعادة الثقة بمستقبل لبنان الاقتصادي من قبل جميع اللبنانيين والدول التي ترغب في مساعدة لبنان، وسأسعى إلى بناء اقتصاد إنتاجي معرفي وذلك يتطلب تعافيا في المالية العامّة، وهي تبدأ بوقف الهدر والفساد قبل زيادة أيّ ضريبة أو رسوم غير محقة".

 ولفتت إلى أن "الخطة تتضمّن إقرار موازنة وطنية محدثة تتضمن خططا لثلاث سنوات، وإقرار سلسلة رواتب جديدة تراعي حاجة العاملين بالقطاع العام".

 ورأت أن "إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية يسمح بالشروع في التنقيب عن النفط والغاز لنهوض الاقتصاد، وعلى الحكومة المقبلة تسريع الإجراءات لمباشرة الاستخراج". 

ودعت إلى اعتماد "استراتيجية وطنية للنفايات تعنى بفرزها من المصدر وتحويلها إلى طاقة منتجة للحفاظ على البيئة وحماية الصحة العامة". 

كما قالت "سأسعى لإطلاق حكومة رقمية تكون أداة جوهريّة بالمعركة بوجه الزبائنية والفساد في القطاع العام وتعزز الحكم الرشيد وحق الوصول، وسأعمل على تعزيز الإنماء المتوازن للمناطق وصولا إلى تطبيق المشروع الأنسب للامركزية التي ستسهم في نمو الاقتصاد المحلي".

 إلى ذلك شدّدت على ضرورة "إيجاد حلول مدروسة لإنصاف المودعين وتوفير الأمن الاجتماعي وتعويض المتقاعدين جرّاء ما أُلحق بهم من ضرر"، وقالت "سأسعى لوضع خطة للنهوض بقطاعي التعليم والصحة وتطوير خدمات قطاع السياحة، ليعود لبنان منارة للشرق ويستقطب السيّاح من كافة أقطار العالم".

كما أكّدت أنها ستعمل على "تعزيز حضور المرأة بالحياة السياسية واستعادة ثقة أبناء الوطن به، فلا تعود الهجرة حلم الشباب بل ليحققوا أحلامهم في ربوع وطنهم".

وتولت شمعون منصب سفيرة لبنان في الأردن لثلاث سنوات، قبل أن تستقيل في أغسطس 2020 بعد انفجار مرفأ بيروت المروع، الذي حُملت الطبقة السياسية مسؤوليته جراء الإهمال والتقصير.

وشمعون هي ابنة داني شمعون، الابن الأصغر لرئيس الجمهورية الأسبق كميل شمعون (1952 - 1958). وقد اغتيل والدها مع زوجته وطفليه داخل منزلهم عام 1990. واتهم حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع باغتيالهم، وقد أمضى 11 عاما في السجن ليكون زعيم الحرب الوحيد الذي دخل السجن وحوكم في ملفات متعلقة بالحرب. ويعتبر جعجع، الذي قال إنه "مرشح طبيعي" للرئاسة، أن محاكمته كانت سياسية.

وشمعون ابنة داني من الممثلة الأسترالية باتي مورغان. وتحمل الجنسية البريطانية.